أصدرت وزارة العدل قراراً كلفت بموجبه محاكم البداية المدنية الثانية في مراكز العدليات، إضافة إلى عملها الأساسي بالنظر في منازعات الاستيلاء على العقارات أو التلاعب بملكيتها التي حصلت استغلالاً لظروف الثورة السورية.
ووفق القرار تُكلف كذلك محاكم الاستئناف المدنية الثانية في مراكز العدليات إضافة لعملها، بالنظر في طلبات استئناف القرارات والأحكام الصادرة في القضايا المذكورة، وإنه عند وجود محكمة بداية واحدة أو محكمة استئناف واحدة في مركز العدلية، تكون تلك المحكمة هي المختصة بالنظر في الدعاوى المذكورة.
ونص القرار على نقل كل الدعاوى ذات الصلة والقائمة أمام محاكم البداية والاستئناف إلى المحاكم المختصة وفقاً للآلية الجديدة، كما يخضع الطعن في القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف في هذه القضايا، ونفاذها، للأصول القانونية.
كما يُطبق على الدعاوى موضوع هذا القرار عند تسجيلها نظام تبادل اللوائح وتقصير المواعيد ما أمكن، دون الإخلال بحق الدفاع المشروع، وللمحكمة الناظرة في الدعوى صلاحية إعطاء القرار صيغة النفاذ المعجل وفقاً للأصول المحددة في قانون أصول المحاكمات.
وكلفت الوزارة إدارة التفتيش القضائي مراقبة حسن تنفيذ هذا القرار الذي يعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
معالجة قضايا الاستيلاء وفق نهج موحد وسريع ومنصف
وفي بيان أصدرته اليوم أوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي استناداً إلى قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (526) تاريخ 2 0 – 10 – 2025 المتضمن خطة متكاملة لمعالجة قضايا الاستيلاء غير المشروع على عقارات مواطنين خلال الثورة، وفق نهج موحد وسريع ومنصف، وذلك بتخصيص محاكم ودوائر قضائية للنظر حصرياً في هذه القضايا، بهدف توحيد الاجتهاد القضائي وتجنّب التناقض في المعالجة، وتقصير المدد الزمنية للنظر في الدعاوى وتبسيط الإجراءات دون المساس بضمانات المحاكمة العادلـة حيـث يحفـظ القرار كامل حقوق أطراف النـزاع، وفقـاً لمبادئ العدالـة والقانـون.
وأكدت الوزارة أن تمكين أصحاب الحقوق من استرداد أملاكهم عبر قرارات قضائية عادلة وملزمة تصدر خلال آجال معقولة وبإجراءات شفافة، يرمي إلى معالجة آثار النزاع على الملكيات العقارية وضمان عودة الحقوق إلى أصحابها الشرعيين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي، والحدّ من أسباب التوتر والنزاع العقاري، كما يرمي إلى تعزيز ثقة المواطنين بالقضاء.
ودعت الوزارة جميع المواطنين ممّن تضرروا من مثل هذه الأفعال إلى مراجعة الجهات القضائية المختصة، وممارسة حقوقهم القانونية ضمن الآليات المبسطة المعتمدة.
ويأتي قرار الوزارة بهدف المحافظة على حقوق المواطنين وتسريع حل النزاعات المتعلقة بالملكية والغصب ووضع اليد التي نشأت خلال سنوات الثورة.
المصدر: سانا
