أكد صندوق النقد الدولي، أن وتيرة النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شهدت تسارعاً هذا العام، رغم حالة انعدام اليقين عالمياً وتصاعد التوترات والصراعات في المنطقة.
ونقلت وكالة فرانس برس عن الصندوق قوله في تقرير اليوم: إنه يتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة نمواً بنسبة 3.3 بالمئة في 2025 و3.7 بالمئة في العام القادم، وهي نسب تفوق التوقعات التي وردت في تقرير نشره في أيار الماضي.
وتعليقاً على هذا التقرير، قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، جهاد أزعور: “رغم الصدمات التي شهدناها، من السياسات التجارية إلى التوترات الجيوسياسية والنزاعات وتقلبات أسعار النفط، فإن النمو أقوى مما كان عليه العام الماضي.. على مستوى المنطقة ككل”، مشيراً إلى أن اقتصاد المنطقة سجّل نمواً بنسبة 2.1 بالمئة في العام الماضي.
وأوضح أزعور أن دول الخليج خصوصاً، استفادت من زيادة الإنتاج النفطي التي عوّضت انخفاض الأسعار، بينما حقّقت دول أخرى انتعاشاً في قطاعات السياحة والصناعة والزراعة، لافتاً إلى أن “المنطقة أثبتت قدرتها على الصمود في وجه صدمة جيوسياسية كبرى خلال العامين الماضيين، بما في ذلك الدول المجاورة لمنطقة النزاع مثل الأردن ومصر” وذلك في إشارة للحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة.
وشدّد أزعور، على أن الأولويات في المنطقة حالياً هي تقييم حجم الأضرار في غزة والاحتياجات العاجلة ومتطلّبات إعادة الإعمار، بالتعاون مع الأمم المتحدة والبنك الدولي، إضافة إلى إمكانية إعادة الإعمار في كلّ من سوريا ولبنان، مبيناً أن احتياجات التمويل “هائلة” أيضاً في دول أخرى تعاني نزاعات، مثل اليمن والسودان، في ظل تراجع المساعدات الدولية.
المصدر : سانا
