سجل الاقتصاد الصيني أبطأ وتيرة نمو له خلال هذا العام وواصل تباطؤه في الربع الثالث، وفقا لبيانات رسمية نشرت اليوم الاثنين، على خلفية أزمة مستمرة في قطاع العقارات.
وأتى نشر أرقام النمو مع بدء كبار مسؤولي الدولة والحزب الشيوعي في الصين، اجتماعات تستمر أربعة أيام، يبحثون خلالها التوجهات الأساسية للبلاد للسنوات الخمس المقبلة.
ونما الناتج المحلي الاجمالي بين يوليو وسبتمبر بنسبة 4,8 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها في العام الماضي، بحسب بيانات نشرها المكتب الوطني للإحصاءات.
وكان الاقتصاد الصيني سجّل في الربع الثاني من هذه السنة نموا قدره 5,2%.
وتعاني الصين، ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم، للتعافي من أزمة طويلة في قطاع العقارات، تؤثر على مالية الحكومات المحلية وثقة الأسر، في ظل توترات تجارية مع واشنطن.
وسجّلت مبيعات التجزئة نموا نسبته 3% في الأشهر الثلاثة المنصرمة، هو الأبطأ منذ نوفمبر 2024.
وحقق الانتاج الصناعي أداء إيجابيا في الربع الثالث، وسجّل نموا سنويا بنسبة 6,5 في المئة، وفق البيانات الرسمية الصينية، أي أعلى مما كان توقعه محللون (5%) استطلعت بلومبرغ آراءهم.
وقال المكتب الوطني للإحصاءات في بيان بشأن الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري “قاوم الاقتصاد الوطني الضغوط واستمر في تحقيق تقدم مستقر”.
وتوقّع جيواي جانغ، كبير الاقتصاديين في شركة “بينبويت” لإدارة الأصول، أن يتواصل تباطؤ نمو الناتج المحلي في الصين في الربع الأخير من 2025، في ظل تباطؤ “مثير للقلق” في الاستثمار.
المصدر: أ ف ب
