من المتوقع دخول جهود الاتحاد الأوروبي لحظر استيراد الغاز الطبيعي والنفط من روسيا مرحلتها التالية اليوم الاثنين، حيث سيُصادق وزراء طاقة دول الاتحاد على هذه الخطوة.
ويهدف الوزراء، خلال اجتماعهم في لوكسمبورج، إلى إقرار موقف مشترك بشأن وقف الاستيراد قبل وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون الحظر في مفاوضات بين حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي.
وقد أيد أعضاء البرلمان الأوروبي الاقتراح بالفعل في تصويت خلال الأسبوع الماضي، مما يسمح لهم ببدء المفاوضات مع حكومات الدول الأعضاء. وبموجب الاقتراح، سيتم حظر واردات النفط والغاز عبر الأنابيب والغاز الطبيعي المسال من روسيا بشكل دائم اعتبارا من عام 2028 على أبعد تقدير.
وسيتم اعتماد الحظر بعد التفاوض عليه مع البرلمان الأوروبي بأغلبية الأصوات، مما يعني إمكانية تجاهل تصويت دول مثل المجر وسلوفاكيا، التي تستورد الغاز عبر خطوط الأنابيب من روسيا.
يأتي ذلك فيما يشهد الاتحاد الأوروبي تحركات موازية لفرض حظر على واردات الغاز الطبيعي المسال من روسيا كجزء من حزمة العقوبات المقبلة للاتحاد الأوروبي على موسكو بسبب استمرار حربها ضد أوكرانيا.
ووفقا لأرقام الاتحاد الأوروبي، استحوذت موسكو في العام الماضي على حوالي خمس إجمالي صادرات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، مع تنامي حصة الغاز الطبيعي المسال. وفي النصف الأول من عام 2025، استورد الاتحاد غازا طبيعيا مسالا من روسيا بقيمة تقارب 5ر4 مليارات يورو (3ر5 مليارات دولار).
ويمكن اعتماد العقوبات بمجرد موافقة جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين على الإجراءات دون تدخل البرلمان الأوروبي، مما يسرع عملية إقرار العقوبات ودخولها حيز التطبيق.
ومع ذلك، فإن العقوبات المفروضة على روسيا مؤقتة، ويجب رفعها فور انتهاء الحرب في أوكرانيا، وزوال مبررات معاقبة موسكو لدى الاتحاد الأوروبي.
في المقابل فإن التوصل إلى اتفاق بين دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي بشأن حظر استيراد الغاز الطبيعي من روسيا سواء المسال أو القادم عبر خطوط الأنابيب سيضع حدا نهائيا لواردات الوقود الروسية في السوق الأوروبية.
المصدر: البيان
