يُعيد تغير المناخ تشكيل أماكن العيش الآمن للناس، لكن بصماته على الهجرة تبقى خفية. فمع ارتفاع مستويات البحار وتهديدها للسواحل، وتدهور المحاصيل بوتيرة متزايدة، وتفاقم موجات الجفاف والعواصف وحرائق الغابات، يجبر الملايين على المغادرة “القسرية” دون ضمانات أو قوانين واضحة تحميهم.
وقليل ما يربط الناس أسباب هجرتهم بالظروف المناخية، حسب الدراسة التي أجرتها خبيرة المناخ هيلين بنفينيست في كلية دوير للاستدامة في جامعة ستانفورد، حيث تفصل بين تأثير المناخ والقوى الأخرى العديدة التي تدفع الناس وتجذبهم عبر الحدود.
وتقول بنفينيست إن “تغير المناخ يؤثر على تدفقات الهجرة القائمة مسبقا، إذ يزيد من عدد المجبرين على النزوح وعدد المجبرين على البقاء أيضا”.
ولا يوجد تأثير واحد منظم للهجرة المناخية، فعوامل الطقس المتطرف الناجمة عن الاحتباس الحراري تتفاعل مع العوامل الاقتصادية والفقر والأسباب السياسية والاجتماعية لتضخيم بعض التدفقات وكبح أخرى، كما تقول بنفينيست.
وتشير الدراسة إلى أن نمطا ثابتا برز في موجات الهجرة، فأصحاب الدخل المتوسط هم الأكثر عرضة للانتقال استجابة لمخاطر المناخ، إذ يمتلكون موارد كافية لتمويل الانتقال، وتعرضا كافيا للتأثير.
وغالبًا ما يرغب أفقر الناس في المغادرة، لكنهم لا يستطيعون تحمل تكلفتها. أما الأثرياء، فبإمكانهم التكيف في مكانهم. وعلى سبيل المثال، خلال حرائق الغابات في لوس أنجلوس في يناير/كانون الثاني 2025، استعان بعض أصحاب المنازل بفرق إطفاء خاصة لحماية ممتلكاتهم، بينما شاهد آخرون منازلهم تحترق.
وفي هذه الحالة، وفّر المال خيارات -حسب الدراسة- لكن بشكل عام تتسع الفجوة بين الرغبة في الحركة (الهجرة) والقدرة عليها، وهو ما تطلق عليه بنفينيست وزملاؤها في الدراسة اسم “الجمود اللاإرادي”.
محاصرون في أماكنهم
في دراسة أجريت عام 2022 وتوقعت تدفقات الهجرة العالمية حتى عام 2100، قدر الباحثون أن الهجرة بين ذوي الدخل المنخفض ستكون أقل بنحو 10%، في ظل تغير المناخ مقارنة بسيناريو خالٍ من الاحترار.
وتستنزَف موارد الأسر بسبب ضغط المناخ وفشل المحاصيل، وخسارة الأجور، وتضرر المنازل، حتى يصبح السفر غير مُتاح، ويظل الناس مُعرّضين للخطر.
وتُقدم الدراسة دولة نيبال كمثال واضح، فالعديد من صغار المزارعين يخففون وطأة قلة المحاصيل بإرسال عمالهم إلى الخارج والعيش على التحويلات المالية، ولكن عندما يضرب الجفاف بقوة كافية، تفقد هذه الأسر الدخل في الوطن والأموال اللازمة لتمويل الهجرة، ويتفاقم وضعهم.
وفي هذا السياق تقول بنفينيست “إن وجود الهجرة أو غيابها لا يُخبرنا بكل شيء، فانخفاض الهجرة قد يُشير إلى تزايد التعرض للضغوط البيئية”.
كما لا يقل مكان سكن الناس أهمية عن انتقالهم، إذ تبرز في دراسة تحليلية -أجرتها جامعة برينستون عام 2020- أن المهاجرين يميلون إلى الاستقرار في أماكن أقل عرضة لمخاطر المناخ من حيث انطلقوا، خاصة لمن يغادرون البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.
وتنطوي هذه النتيجة على جانب سياسي حاد، فكلما زادت قيود حدود بلد ما تقلّصت تدفقات المهاجرين إلى مناطق أكثر أمانًا، وزاد عدد الذين يغادرون إلى مناطق عالية الخطورة، وتقول بنفينيست “إنهم ينتهي بهم الأمر إلى البقاء في الأماكن التي يتعرضون فيها للخطر بشكل أكبر”.
وتشير الدراسة إلى أن المخاطر ليست مجردة، فبحلول منتصف هذا القرن، من المتوقع أن تواجه جميع مخيمات اللاجئين تقريبا حول العالم المزيد من أيام الحر الشديد.
وقد تشهد بعض المواقع الأكثر حرارة أياما مضاعفة تصل فيها درجات الحرارة الرطبة إلى ما يزيد على 30 درجة مئوية، وهي عتبة تكافح حتى الأجسام الصحية لتبريد نفسها عندها.
كما أصبحت المخيمات المُصممة للأزمات المؤقتة مساكن دائمة عُرضة لظروف قاسية. وتُجبر هذه الحقائق على اتخاذ خيارات صعبة حول كيفية التكيف داخل تلك المخيمات، بما في ذلك وسائل التبريد وتوفير المياه وتصميم الملاجئ.
وحسب الدراسة هناك بوادر تعاون دولي مبكرة، وإن كانت متفاوتة. ففي عام 2023، أبرمت دولة توفالو مع أستراليا اتفاقيةً تُمهّد الطريق للحصول على الإقامة الدائمة لمواطنيها بالبلد الأخير مع ارتفاع منسوب مياه البحار حول هذه الدولة المنخفضة المطلة على المحيط الهادي.
وقد أثار الاتفاق انتقادات بسبب منح أستراليا حق النقض (الفيتو) بشأن الترتيبات الأمنية في توفالو، ولكنه وضع سابقة عملية لربط مخاطر المناخ بالتنقل والهجرة القسرية.
مخاطر الهجرة والتكيف
وضمن منظومة الأمم المتحدة، يعمل كلٌّ من الميثاق العالمي للاجئين، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، على بناء أدوات لتوقع وإدارة التنقل والثبات المرتبطين بتغير المناخ.
ومع ذلك، تؤكد بنفينيست “غياب إطار حوكمة واضح على المستوى الدولي يُعالج هذه القضايا بشكلٍ كامل”.
وتشير الدراسة لمجموعة من الأولويات التي يمكن السعي لتحقيقها الآن، إذ على الحكومات أن تُدرك مواطن تزايد الخلل. وينبغي أن تهدف برامج الدعم إلى استعادة القدرة على التصرف، إما بتمكين التنقل أو بتعزيز التكيف المحلي.
كما ينبغي -حسب الدراسة- تقييم سياسات الحدود ليس فقط من حيث آثارها الأمنية، بل أيضا من حيث كيفية تأثيرها على التعرض لمخاطر المناخ. ويجب أيضا أن تصل الأنظمة العامة، في مراكز التبريد، والمساكن المرنة، والتأمين ضد الكوارث، إلى أولئك الذين لا يستطيعون “شراء” الحماية الخاصة.
كما يتعين على التخطيط الإنساني للظاهرة أن يأخذ في الاعتبار الحرارة الشديدة في نفس الأماكن التي تعاني أصلا من وطأة النزوح. وتؤكد بنفينيست أن غياب الحركة، أي النزوح المناخي، قد يكون مؤثرًا بقدر الحركة نفسها. وبالتالي لا يُنتج تغير المناخ نموذجا واحدا لـ”مهاجر مناخي”.
وحسب الدراسة، سيؤدي ذلك إلى زيادة عدد المغادرين لأنهم مجبرون على ذلك، وزيادة عدد الباقين لأنهم غير قادرين على ذلك. ويحدد إدراك هذا الفارق الدقيق من ينتقل، ومن لا يستطيع، ولماذا؟ وما إذا كانت السياسات ستُقلل من المخاطر أم تُفاقمها؟
المصدر : الجزيرة
