تتواصل في العاصمة الأمريكية واشنطن أعمال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بمشاركة وفد سوري برئاسة وزير المالية محمد يسر برنية.
وفي كلمة له خلال الاجتماعات التي انطلقت يوم أمس تحدث الوزير برنية عما تقوم به سوريا من إصلاحات، والتحديات التي تواجهها، وأكد أهمية التعاون والدعم من المؤسسات المالية الدولية.
وقال برنية في منشور على صفحته عبر فيسبوك: “شاركنا في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، وحضرت الاجتماع الوزاري لمجموعة الأربع والعشرين G24 التي تمثل صوت الدول النامية في المؤسسات الدولية، وسوريا عضو مؤسس في المجموعة”.
وتم خلال الاجتماعات مناقشة الكثير من القضايا المتعلقة بسياسات التحول الهيكلي لدعم النمو في سوريا، واحتياجات التمويل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومنها دعم التحول الرقمي وتشجيع الابتكار، والتحذير مجدداً من مخاطر ارتفاع المديونية.
والتقى وزير المالية على هامش الاجتماعات مدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا ورغييفا التي أعربت عن ترحيبها بعودة سوريا لمنظومة المؤسسات الدولية.
اجتماع مالي سوري مع وكالة MIGA
وفي السياق ذاته، عقد الوزير برنية اجتماعاً آخر مع نائب رئيس العمليات في الوكالة الدولية لضمان الاستثمار متعدد الأطراف (MIGA) التابعة للبنك الدولي جنيد أحمد، وناقش معه فرص التعاون مع سوريا.
وجرى خلال الاجتماع دراسة دور الوكالة في دعم التمويل طويل الأجل من جهات مانحة، للمساهمة في إعادة الإعمار بالتعاون مع صندوق التنمية السوري، وفرص المساعدة في إنشاء برامج ادخارية للسوريين في الخارج تدار بخبرات استثمارية، تشجع على استقطاب مدخرات مهمة وتوفر برامج مجزية للتقاعد.
وعرض الجانب السوري على الوكالة عدة مواضيع للمتابعة مثل المساعدة في إطلاق سندات أو صكوك لمشاركة المغتربين السوريين بالاستثمار في سوريا، وإعادة الإعمار، مؤكداً أنها تجربة أثبتت نجاحها في العديد من الدول.
ومن المواضيع التي طرحت أيضاً، وفقاً لبرنية، دور الوكالة في توفير ضمانات للمستثمرين في سوريا، مؤكداً أن ذلك أمر بالغ الأهمية في تشجيع المستثمرين على التحوط من المخاطر غير التجارية، وبالتالي تعزيز تدفق الاستثمارات إلى سوريا.
وأشار برنية إلى أن هناك تواصلاً كبيراً من قبل مستثمرين كبار، وشركات عالمية ترغب بالاستثمار في سوريا، لكنها تحتاج إلى الضمانات المذكورة، كاشفاً أنه تم الاتفاق على خطوات سريعة تمكن الوكالة من تقديم هذه الخدمات من الضمانات للاستثمار في سوريا، باعتباره أولوية قصوى للنجاح في جذب الاستثمار.
وأعرب الوزير برنية عن تفاؤله بإمكانية تحقيق تقدم في موضوع ضمانات الاستثمار الذي يعتبر أكبر عائق اليوم، لأن معالجته ستفتح تدفق الاستثمارات إلى سوريا، لافتاً إلى هناك بعثة من الوكالة ستزور سوريا الشهر القادم.
وكان الوزير برنية وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية التقيا أمس خلال الاجتماعات ناصر القحطاني الرئيس التنفيذي لبرنامج الخليج العربي للتنمية (AGFUND) حيث تم التأكيد على تفعيل أنشطة البرنامج في سوريا، وخاصة تمويل المشاريع متناهية الصغر ولا سيما الزراعية والتدريب المهني.
المصدر: سانا
