هددت الولايات المتحدة باستخدام قيود التأشيرات والعقوبات ردا على الدول التي تصوت لصالح خطة طرحتها المنظمة البحرية الدولية (IMO) لتقليل انبعاثات الغازات المسببة لغازات الاحتباس الحراري من الشحن البحري.
وقال مسؤولون أميركيون في بيان، إن الولايات المتحدة تدرس اتخاذ إجراءات انتقامية ضد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي تدعم الخطة.
ويتضمن ذلك إمكانية منع السفن التي تحمل أعلام تلك الدول من دخول الموانئ الأميركية، وفرض قيود على التأشيرات والرسوم، وفرض عقوبات على المسؤولين “الذين يدعمون سياسات المناخ التي يقودها النشطاء”، وفقا للبيان.
وقال كل من وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، ووزير الطاقة كريس رايت، ووزير النقل شون دافي، في بيان مشترك: “ترفض الإدارة بشكل قاطع هذا الاقتراح أمام المنظمة البحرية الدولية ولن تتسامح مع أي إجراء من شأنه زيادة التكاليف على مواطنينا ومقدمي الطاقة وشركات الشحن وعملائها أو السياح”.
وأضاف البيان أن “المقترح يفرض مخاطر كبيرة على الاقتصاد العالمي ويخضع ليس فقط الأميركيين، بل كل الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية لنظام ضريبي عالمي غير مصرح به يفرض عقوبات مالية عقابية ورجعية”.
ومن المقرر أن تصوت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الأسبوع المقبل على اقتراح إطار عمل المنظمة البحرية الدولية بشأن صافي الانبعاثات الصفرية لتقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون العالمية من قطاع الشحن الدولي، الذي يتعامل مع حوالي 80% من التجارة العالمية، ويصدر ما يقرب من 3% من غازات الاحتباس الحراري العالمية.
وتتفق شركات نقل الحاويات الكبيرة، التي تواجه ضغوطا من المستثمرين لمكافحة تغير المناخ، عموما على أن وجود إطار تنظيمي عالمي أمر بالغ الأهمية لتسريع وتيرة إزالة الكربون، ومع ذلك، أعربت بعض أكبر شركات ناقلات النفط في العالم عن “مخاوف بالغة” بشأن المقترح.
ويؤكد مؤيدو مقترح المنظمة البحرية الدولية أنه من دون تنظيم عالمي، فإن صناعة النقل البحري سوف تواجه خليطا من القواعد والتكاليف المتزايدة دون الحد بشكل فعال من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت الدول الأعضاء في المنظمة التابعة للأمم المتحدة، التوصل إلى اتفاق وصف بالتاريخي، يهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية في قطاع الشحن البحري، في حين انسحبت الولايات المتحدة من المفاوضات.
وسيتم بموجب هذا الاتفاق فرض رسوم على السفن التي تتجاوز حدود الانبعاثات المقررة، بينما تمنح مكافآت للسفن التي تستخدم وقودا نظيفا، وتلتزم بالمعايير البيئية.
وستفرض بموجبه غرامة قدرها 380 دولارا لكل طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون يتجاوز الحد الثابت. بالإضافة إلى غرامة إضافية قدرها 100 دولار لكل طن ينبعث فوق مستوى الخفض الأعلى المقرر.
ومن المقرر اعتماد هذه التدابير رسميا إثر اجتماع أكتوبر/تشرين الأول 2025 ودخولها حيز التنفيذ في عام 2027، وستصبح إلزامية بالنسبة للسفن الكبيرة العابرة للمحيطات، التي يزيد وزنها الإجمالي عن 5 آلاف طن، والتي تنبعث منها 85% من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الشحن الدولي.
ووفقا لمستوى التخفيض الأساسي المعتمد في الاتفاق، ستُطالب السفن بحلول عام 2030 بخفض كثافة انبعاثات الوقود بنسبة 8% مقارنة بعام 2008، بينما سيتطلب المستوى الأعلى من الخفض تقليصا بنسبة 21%. أما بحلول عام 2035، فسترتفع النسب إلى 30% و43% على التوالي.
المصدر : الجزيرة
