ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين، بعد أن أبدت أمريكا استعدادها للتوصل لاتفاق مع الصين لاحتواء التوترات التجارية المتجددة بين أكبر مستهلكين للخام في العالم.
خام برنت صعد فوق مستوى 63 دولاراً للبرميل بعد أن هبط 3.8% يوم الجمعة في أكبر تراجع له منذ آب، فيما استقر خام تكساس قرب 60 دولارا.
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، فرض رسوم إضافية بنسبة 100% على السلع الصينية، بجانب قيود على تصدير البرمجيات اعتباراً من 1 تشرين الثاني، بعد أن فرضت الصين رسوماً على السفن الأمريكية القادمة إلى موانئها، وقيودا على تصدير المعادن النادرة والمواد الحيوية.
لكن أمس الأحد، أشارت واشنطن إلى استعدادها للتوصل إلى اتفاق، فيما دعت بكين إلى التفاوض، وأكدت أنها لن تتردد في الرد على أي تهديدات.
قال الرئيس الأمريكي للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية “إير فورس ون” في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين “سنكون بخير مع الصين”، رغم أن خطة فرض الرسوم في الأول من نوفمبر ما زالت قائمة.
كما قال إنه سيدرس تزويد أوكرانيا بصواريخ “توماهوك” بعيدة المدى التي تتيح لها تنفيذ ضربات أعمق داخل الأراضي الروسية، ما يزيد خطر حدوث اضطرابات إضافية في إمدادات النفط من الدول الأعضاء في “أوبك+” .
تعاف فني بعد خسائر حادة
وقال المدير التنفيذي للاستثمار في شركة “كاروبار كابيتال” حارس خورشيد “كانت السوق قد وضعت في حسبانها أسوأ السيناريوهات، لذا فإن مجرد لهجة أكثر ليونة من ترمب تمنح النفط بعض المجال لالتقاط أنفاسه” .
وأضاف “لكن هذا يبدو أشبه بتصحيح مراكز وليس تحولا حقيقيا، المتداولون يغطون مراكزهم بعد عمليات البيع الحادة الأسبوع الماض ما لم نر تقدما فعليا في المفاوضات التجارية، فمن المرجح أن تتلاشى المكاسب سريعاً” .
رسوم صينية على السفن الأمريكية تزيد الغموض
وأدى قرار الصين فرض رسوم على السفن المملوكة لشركات أمريكية الوافدة إلى موانئها إلى إلغاء حجوزات في اللحظة الأخيرة شملت مختلف أنواع السفن، بما فيها ناقلات النفط، ما تسبب في ارتفاع تكاليف الشحن.
وتدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ في 14 تشرين الأول وهي تعكس إجراءات مماثلة اتخذتها واشنطن بحق السفن الصينية، في وقت تستهدف فيه إدارة ترامب هيمنة الدولة الآسيوية على قطاعات الخدمات اللوجستية وبناء السفن عالميا.
أضافت هذه الإجراءات مزيداً من الغموض إلى توقعات سوق النفط، التي شهدت تراجعا خلال الأسبوعين الماضيين مع زيادة تحالف “أوبك+” للإنتاج، في وقت هناك مخاوف بحدوث تخمة متوقعة في المعروض في وقت لاحق من العام.
المصدر: بلومبرغ
