أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن بلاده تمكنت من استرجاع نحو 30 مليار دولار من الأموال والأملاك التي نهبها وهرّبها رجال أعمال ومسؤولون إلى الخارج أو حُوِّلَت إلى أصول في الداخل.
وقال الرئيس تبون في خطاب خلال لقائه قادة الجيش مساء الجمعة: “لقد تمكنا من استرجاع في حدود 30 مليار دولار وهذا بفضل تعاون دول معنا” في مجال ملاحقة الأموال المنهوبة.
وأشار إلى إسبانيا التي سلمت الجزائر فندق خمس نجوم كان ملكاً لرجل أعمال جزائري (علي حداد رئيس الكارتل المالي في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة) حصل عليه بفعل أموال محولة من الجزائر بينما تعهدت دول أوروبية بالتعاون في المجال نفسه.
وتعهد الرئيس الجزائري بمواصلة جهود محاربة الرشوة والفساد وكذا عبر تفعيل الرقابة على الثراء غير مشروع وقال: “نعتقد أن ذلك هو الذي يحمي الإمكانات المالية الدولة من الانهيار لقد كانت الجزائر تصرف 62 مليار دولار للتوريد وأغلب هذا التوريد كان مزيفاً من قبل رجال أعمال لنهب خزينة الدولة” .
وفي السياق قال تبون إنه “سُجِّل 17 ألف مشروع استثماري حالياً في الشباك الوحيد، وهذا الشباك هو إطار لمنع العراقيل البيروقراطية وتسهيل المسارات الإدارية للمستثمرين الذين يمكنهم أن يبدأوا خلال 20 يوماً في إنشاء مشروعهم الاستثماري مشيراً إلى أن هذا الخيار كان ضرورياً “باستبعاد الإدارة عن إدارة الاستثمار ومحاربة الفساد والتلاعب”.
ولجأت الجزائر إلى هذه الصيغة الإدارية في معالجة ملفات الاستثمار ومشاريع المستثمرين لتلافي عرقلة هذه المشاريع، حيث كانت الجزائر تمثل في وقت سابق بيئة غير جاذبة الاستثمار بفعل البيروقراطية والوسطاء الإداريين.
وقدم الرئيس الجزائري طمأنات بشأن وضع الاقتصاد المحلي، قائلاً: “اقتصادنا لم ينزل عن نسبة نمو بـ3.9 في المائة ونحن الاقتصاد أكثر نمواً في المتوسط، وقلصنا الاستيراد الى حد بعيد، بعدما نجحنا في تشجيع الإنتاج المحل والمُنتَج الجزائري بدأ يدخل في الأسواق الأفريقية والدولي حيث نجحنا في فتح بوابة اقتصادية جيدة عبر موريتانيا نحو أفريقي ونتوجه إلى تعزيز التبادل التجاري مع أفريقيا بشكل أكبر”.
وشدد على استمراره في التركيز على تكريس اقتصاد المعرفة وتشجيع الشباب على الابتكار قائلاً: “لقد انتقلنا من ألفي مؤسسة ناشئة إلى عشرة آلاف مؤسسة والتزمت أن نصل مع نهاية العهدة (الولاية الرئاسية الحالية في 2029) إلى 20 ألفاً” .
وجدد الرئيس الجزائري رفضه التوجه إلى الاستدانة المالية وقال: “لن نسير إلى الاستدانة من أجل التسيير العام يمكن فقط أن نستدين لتنفيذ مشاريع كبرى مثل السكة الحديدية إلى الجنوب وإلى مناجم الحديد في تندوف” جنوب غربي البلاد حيث تراهن الجزائر على استغلال منجم للحديد يعد من بين أكبر مخزونات الحديد في العالم بثلاثة مليارات طن بطاقة إنتاجية تبلغ ما بين 40 إلى 50 مليون طن سنوياً وبدأ إنجازه هذا الخط عام 2023.
وأشار إلى مسعى استكمال مشروع ضخم آخر يتعلق بمشروع بلاد الهدبة للفوسفات شرقي الجزائر حيث يمكن للجزائر إنتاج عشرة ملايين طن سنوياً في مجال الفوسفات التي تدخل في مجال الزراعة والمخصبات لافتاً إلى أنه “عبر هذه المشاريع الحيوية يمكننا أن نصل الى ناتج خام في حدود 400 مليار دولار”.
المصدر: العربي الجديد
