قالت سلطة النقد الفلسطينية إنها تعمل على إعادة الخدمات المصرفية في غزة “بأقرب وقت” مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع حير التنفيذ.
وأوضحت في بيان أنها تواصل العمل بكل جد وإصرار لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لإعادة تقديم الخدمات المصرفية في قطاع غزة بأقرب وقت.
وشددت سلطة النقد الفلسطينية على التزامها الكامل بالوقوف إلى جانب أهلنا في قطاع غزة في هذه المرحلة الدقيقة والتعاون مع مختلف مؤسسات الإغاثة والشركاء المحليين والدوليين لتسهيل تدفق المساعدات عبر توفير الخدمات المالية والمصرفية اللازمة.
وأعلنت سلطة النقد الفلسطينية أمس الأول الجمعة إعادة افتتاح عدد من فروع البنوك العاملة في قطاع غزة وفق الجدول الزمني والإجراءات الفنية المعتمدة.
وقالت: إن الفروع التي سيتم إعادة افتتاحها خلال الأسبوع الجاري هي البنك العربي- فرع الرمال، وبنك القدس وبنك فلسطين (فرع الرمال – غزة، فرع النصيرات، فرع دير البلح، وفرع غزة) وأوضحت أن بنكي “الإسكان” و”القاهرة-عمان” سيظلان مغلقين مؤقتاً حتى استكمال الترتيبات الفنية والإجرائية اللازمة.
ولفتت إلى أنه سيتم خلال هذه المرحلة توفير السيولة النقدية بكافة العملات الرئيسية وهي الشيكل الإسرائيلي والدينار الأردني والدولار الأمريكي إضافة إلى إمكانية إجراء كافة المعاملات البنكية والمصرفية بما يضمن استعادة الحياة الاقتصادية تدريجياً وتلبية احتياجات المواطنين والمؤسسات على حد سواء.
ويواجه اقتصاد القطاع معركة إعادة البناء خلال الفترة المقبلة وسط توقعات اقتصادية بأن تحتاج غزة أكثر من عقدين للوصول إلى أرقام الناتج المحلي المسجلة حتى فترة ما قبل الحرب على القطاع.
وحسب تقرير التقييم السريع والمؤقت للأضرار والاحتياجات الذي أعدّه بشكل مشترك البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يحتاج قطاع غزة نحو 42 مليون دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة لإعادة بناء القطاع المالي وتوسيع نطاق المدفوعات الرقمية والخدمات المالية ومعالجة نقص السيولة النقدية والحفاظ على تدفقات التحويلات المالية في حين تبقى الحاجة إلى إصلاح شامل للنظام النقدي قائمة إلى ما بعد انتهاء الحرب وإزالة الأنقاض.
المصدر: الأناضول
