أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية إعادة النظر في نظام استيراد وتصدير الذهب لتحريره، وتعديل القانون 34 لعام 2023 المتضمن تنظيم حالات إدخال الذهب الخام إلى سوريا، ووضع نظام لترخيص مصافي الذهب الوطنية، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرسمية المعنية وهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح الحصرية في تصريح نشرته قناة المركزي على تلغرام أن سياسة المصرف تهدف إلى:
– دعم الإنتاج الوطني وتشجيع الاستثمار في قطاع الذهب والمجوهرات.
– إنشاء سوق منظّم وشفاف لتجارة الذهب يعزّز الثقة، ويحدّ من التهريب والمضاربة.
– ترخيص مصافي ذهب في سوريا للعمل وفق المعايير الفنية والبيئية الدولية.
– ضمان أعلى مستويات النزاهة المالية والامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– جعل سوريا مركزاً لصناعة الذهب والمجوهرات وربطها بالأسواق الإقليمية في المنطقة.
– تعزيز السمعة التقليدية لسوريا كبلد معروف بمهارة صياغة الذهب وصنع المجوهرات عالية الجودة.
– خلق فرص عمل في قطاع حرفي مهم وتطوير الكوادر الوطنية.
وبين الحصرية أن المركزي سيعمل بالإشراف المباشر على تنفيذ نظام الترخيص المذكور، من خلال سجل وطني إلكتروني لتتبع الذهب، بما يضمن الشفافية والمساءلة في جميع مراحل التوريد والإنتاج والتصدير.
وأكد الحصرية أن إعادة النظر في نظام استيراد وتصدير الذهب، ووضع نظام لترخيص المصافي خطوة مهمة نحو تنظيم سوق الذهب في سوريا، وتعزيز موارد الدولة، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والصناعة، بما يخدم مسيرة التعافي الاقتصادي وبناء اقتصاد وطني قوي ومستدام.
ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود المصرف لتطوير نظام القطع والذهب ودعم قطاع المعادن الثمينة، وتطبيق سياسة نقدية سليمة، حيث أعلن الحاكم في إطار الجهود ذاتها، يوم الأحد الماضي أن المركزي بصدد إحداث مديرية متخصصة لحماية المستهلك في الخدمات المالية.
المصدر: سانا
