بمشاركة سوريا، انطلقت اليوم أعمال الاجتماع العام السنوي الأول للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا – أرين)، وذلك في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
استرداد الأصول أساس لبناء الاقتصاد
في كلمة الوفد السوري خلال الاجتماع أكد رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عامر العلي أن هذا الاجتماع خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين الدول في هذا المجال الحيوي لكونه فرصة تتيح للأعضاء كدول وشركاء، عرض تجاربهم وتبادل الخبرات، ومناقشة سبل تحسين آليات مكافحة الفساد واسترداد الأصول غير المشروعة.
وبيّن العلي أن استرداد الأصول غير المشروعة لا يمثل مجرد قضية اقتصادية فحسب، بل أساس لبناء اقتصاد مستقر وعادل، وخطوة مهمة نحو تجديد الثقة بين الدول والشعوب.
وقال العلي: “لا يمكننا إغفال أن سوريا، كالعديد من الدول في منطقتنا، تعرضت لتحديات كبيرة على مر السنوات السابقة، ولعل من أبرز هذه التحديات الفساد المستشري والمقونن في أغلب مؤسسات النظام البائد، وهو ما أثر بشكل سلبي على مؤسسات الدولة وعلى موارد الشعب السوري” .
إصلاح النظام المالي والإداري في سوريا
ولفت العلي إلى أن الهيئة عملت بالتعاون مع شركاء دوليين ومحليين على اتخاذ خطوات جادة نحو إصلاح النظام المالي والإداري في سوريا، ووضع خطة إستراتيجية للعمل الرقابي، وتفعيل التحول الرقمي وتطبيق مبادئ الشفافية والنزاهة والحوكمة الرشيدة.
وقال العلي: “رغم التحديات التي نواجهها، فإننا اليوم نؤمن أن الإصلاح ليس مجرد خيار، بل ضرورة حتمية لاستعادة الحقوق وإعادة بناء الثقة بين الدولة والمواطن، وقد قطعنا شوطاً كبيراً في تطوير الأطر القانونية والتشريعية التي تساعد على مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في التعاملات المالية” .
وأضاف: لقد عملنا على بناء نظام من التحقيقات المستقلة، وتنشيط التعاون مع الجهات القضائية، وضمان محاسبة كل من تلاعب بمقدرات الشعب السوري، مجدداً التأكيد على التزام سوريا الكامل بالشفافية والمساءلة، والعمل على تفعيل دور الجهات الرقابية لضمان أن كل خطوة نتخذها تتسم بالنزاهة والعدالة.
سوريا ملتزمة بالتعاون لاسترداد الأموال المنهوبة
وأشار رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش إلى أنه يجري العمل حالياً على تعزيز التعاون مع الدول الأعضاء في هذه الشبكة لتوسيع نطاق تبادل المعلومات وتعزيز الإستراتيجيات التي تسهم في استرداد الأصول غير المشروعة، مبيناً أن هذا التعاون يشمل، تبادل البيانات المالية، وتدريب الكوادر على أحدث الأساليب في مكافحة الفساد، وتفعيل آليات التنفيذ القانونية لضمان عودة الأموال المنهوبة.
وأكد العلي السعي لبناء إطار قانوني يشمل تطوير آليات التقاضي المحلية، والاستعداد للمشاركة الإقليمية والدولية وفق إجراءات تأخذ بعين الاعتبار حقوق الإنسان، لافتاً إلى أن استرداد الأصول ليس بعداً مالياً فحسب، بل جزء من بناء مستقبل اقتصادي مستقر ومستدام وتشاركي مع دول الإقليم، حيث يكون للجميع الحق في العيش الكريم في بيئة يسودها القانون، ويعزز فيها المواطنون الثقة بمؤسسات دولتهم.
وختم العلي كلمته بالتأكيد على التزام سوريا بتعزيز التعاون الدولي وأنها ستعمل يداً بيدٍ مع كل الدول الأعضاء من أجل التعاون لاسترداد الأموال المنهوبة، لأن حرمان المجرمين من متحصلات جرائم الفساد وغسل الأموال كفيل بالحد من هذه الجرائم، وتتطلع سوريا إلى مساعدتها من قبل كل الدول وعلى الأخص دول الجوار والأشقاء لاسترداد أموال الشعب السوري التي سرقها النظام البائد.
ويعُقد هذا الاجتماع برعاية هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) في السعودية بصفتها الأمانة العامة الدائمة للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا – أرين) ودولة الرئاسة لعام ۲۰۲٥م، وتستمر أعمال الاجتماع حتى الغد.
وشبكة (مينا – أرين) جزء من منظومة عالمية تضم شبكات إقليمية لاسترداد الأصول، وتعمل على تسريع تبادل المعلومات، وتعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC)، وتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF).
المصدر: سانا
