أمام مجلس الشعب.. خميس يحدد عناوين زيادة الرواتب

 العالم الاقتصادي- وكالات

أكد حموده صباغ رئيس مجلس الشعب أن عمل مجلس الشعب تكاملي مع الحكومة لجهة خدمة الوطن والمواطن وأن المرحلة القادمة تتطلب المزيد من الجهد لمواجهة الصعوبات والتحديات في مختلف المجالات.

جاء ذلك في افتتاح مجلس الشعب أعمال جلسته الأولى من الدورة العادية التاسعة للدور التشريعي الثاني والتي حضرها رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس وعدد من الوزراء.

وأعرب صباغ عن أمله بأن يكون نقاش المجلس مع الحكومة حيال مختلف القضايا المعيشية والخدمية مفعماً بروح المسؤولية الوطنية وداعماً للجهد الوطني الصادق لتلبية احتياجات المواطنين ولا سيما في هذه الظروف الصعبة.

وبيّن رئيس مجلس الوزراء أن الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري في كل ربوع الوطن استفزت الدول المعادية فكثفت من حربها الحالية على الشعب السوري بغية استمرار معاناته المعيشية والخدمية وعرقلة عمل مؤسسات الدولة.

وأشار المهندس خميس إلى أن العقوبات الاقتصادية الظالمة التي تستهدف الشعب السوري تسببت بتأخر وصعوبة وصول السلع والمواد الغذائية والنفطية المستوردة وحصول نقص واختناقات في توافر هذه السلع.  

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تبذل كل ما تستطيع وتسعى بكل السبل والطرق إلى تأمين احتياجات السوق المحلية بالتعاون مع الدول الصديقة والحليفة والتي تتعرض هي الأخرى أيضاً لعقوبات دولية ظالمة هدفها ثنيها عن مواقفها الداعمة لسيادة الدول واستقلالها.

ولفت المهندس خميس إلى أن الحكومة تعمل على دعم المكون الإنتاجي في كل المجالات واتباع سياسة مالية ونقدية تلبي متطلبات العملية الإنتاجية من حيث توفير التمويل المناسب واستقرار سعر الصرف ضمن الحدود الممكنة وبدأت ثمار هذه السياسة بالظهور تدريجياً.

وبين رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل على تحسين الوضع المعيشي ضمن أربعة مدخلات أساسية أهمها تعزيز استقرار المواطن في مناطق عمله والمناطق المحررة وعودة كل المؤسسات والخدمات إليها من مدارس وطرقات وكهرباء ومياه وأفران ومرافق صحية وإزالة مخلفات الحرب ودعم وتأمين كل متطلبات العملية الإنتاجية المحلية وتأمين فرص العمل وتخفيض الأسعار.

وأشار المهندس خميس إلى أن ما صرفته الحكومة من الموازنة الاستثمارية ولجنة إعادة الإعمار خلال العامين الماضيين على مشاريع خدمية وإنتاجية وصناعية وزراعية وفتح الطرقات وتأمين استقرار المياه والكهرباء والسدات المائية والمناطق الصناعية والمعامل بلغ 512 مليار ليرة سورية؛ أما ما تم صرفه من الموازنات الخاصة بالوحدات الإدارية خلال أعوام 2016 و2017 و2018 بلغ 130 مليار ليرة سورية على مشاريعها بشكل كامل.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن أي زيادة في الرواتب يجب أن تكون حقيقية لا تؤدي إلى التضخم ولا إلى ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وغيرها موضحاً أن تخفيض الأسعار وزيادة الإنتاج واستقرار توافر السلع من عناوين زيادة الرواتب إلى جانب الأولويات الكثيرة التي قطعت الحكومة أشواطاً كبيرة بتنفيذها في جميع المحافظات تنموياً وخدمياً.