في ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي تبرز الحاجة الملحّة إلى تعزيز نشاط الدول النامية في سلاسل التوريد العالمية ومن هذا المنطلق أطلق الأردن مبادرة طموحة تهدف إلى دعم تنافسية التجارة الأردنية وتمكينها من الاندماج بفعالية في الأسواق العالمية.
أكدت أوساط في قطاعات تجارية وخدمية أن بوابة التجارة والأداء اللوجستي التي أطلقها الأردن مؤخراً ستسهم في تسهيل التجارة وتطوير بنيتها وتعزيز تنافسية البلد في الاقتصاد العالمي.
وتشكل هذه الخطوة جزءاً من رؤية حكومية أوسع لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام وفتح آفاق جديدة للصادرات والاستثمار في بلد يعتبر من أكثر البلدان العربية اعتماداً على المساعدات الخارجية.
والمشروع يعد ثمرة تعاون مشترك مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ومركز التجارة الدولية ومشاركة فاعلة من الشركات المحلية ويتضمن العشرات من المؤشرات التي تغطي كافة مراحل سلسلة التوريد.
وتسعى هذه المبادرة إلى تحسين بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات الجمركية واللوجستية، وتطوير القدرات المؤسسية للقطاعين العام والخاص، بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية.
ومن المتوقع أن تخدم البوابة تخدم جميع الجهات الفاعلة في التجارة، فهي مهمة للتاجر والجمارك والجهات الرقابية، لتوفير المعلومات التي تخدم المستورد والمستثمر وشركات التخليص.
وبصفتها أداة من أدوات الرقابة على جودة الخدمة المقدمة من قبل دائرة الجمارك والجهات الرقابية الأخرى، ستعمل على تقليل زمن وقف الحاويات في الموانئ أو المراكز الجمركية.
ويقول رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم: إن البوابة منصة رقمية ذكية موحدة لتبسيط وتسهيل الإجراءات التجارية، تدمج بيانات أكثر من 40 جهة حكومية كالمواصفات والمقاييس ومؤسسة الغذاء والدواء ودائرة الجمارك.
وتستخدم هذه الجهات أكثر من 1500 مؤشر أداء ونحو 450 لوحة تفاعلية، تُعرض من خلالها بيانات حركة التجارة برا وجوا وبحرا لحظة بلحظة، بالإضافة إلى زمن الإفراج عن البضائع وغيرها من المعلومات اللوجستية.
وأوضح شريم أن أهميتها تكمن في زيادة الشفافية واتخاذ القرارات، عبر توفر بيانات دقيقة وفورية عن حركة التجارة وزمن الإفراج عن البضائع، بحسب ما نقلته عنه وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.
وأكد أنها ستساعد في تحديد نقاط التأخير واتخاذ القرارات والإصلاحات الاقتصادية وتبسيط الإجراءات الجمركية، حيث تعمل كواجهة وحيدة تربط بين مختلف الجهات الحكومية، مما يقلل من البيروقراطية ويسرع عمليات التخليص.
ويعد الأداء اللوجستي مرآة كفاءة الدولة في نقل وتخزين وإدارة السلع، وأن أهميته تتمثل في تقليل التكاليف وتسريع العمليات، بما يضمن حركة السلع بكفاءة أكبر، مما يقلل التكاليف التشغيلية ويوفر الوقت في سلاسل الإمداد، وكذلك زيادة التنافسية.
وقال شريم: إن “الدولة ذات الأداء اللوجستي الجيد تصبح وجهة جاذبة للتجارة والاستثمار الأجنبي، وتتمكن شركاتها من المنافسة على المستوى العالمي، بالإضافة إلى تحقيق رضا العملاء، بما يضمن تسليم المنتجات في الوقت المحدد وبأقل قدر من المشاكل”.
أحدثت عاصفة الرسوم الأميركية الشاملة صدمة في الأردن كغيره من دول العالم حتى مع إعلان تأجيل تطبيقها 90 يوما، لكن الخطوة حركت المياه الراكدة ودفعت كل دولة إلى التفكير في مواجهة الوضع الجديد، بما في ذلك السلطات في عمّان التي تجد نفسها أمام حتمية استيعاب هذه المشكلة.
وأثار فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما بنسبة 20 في المئة قلق المصنعين والمصدرين في الأردن، الذي تربطه بالولايات المتحدة اتفاقية تجارة حرة، فيما ظل الموقف الرسمي هادئا يتابع التطورات أولا بأول.
وتعد الولايات المتحدة سوقا رئيسية للصادرات الأردنية، حيث تجاوزت قيمتها ثلاثة مليارات دولار، وفق التقديرات الرسمية. وتتنوع صادرات البلاد بين الملابس وتوابعها والمجوهرات والأسمدة والمحضرات الصيدلانية وخدمات تكنولوجيا المعلومات والمواد الغذائية والمنتجات الحيوانية الحية والصناعات الهندسية.
في المقابل تشمل الواردات المنتجات المعدنية ومعدات النقل والآلات والأجهزة الكهربائية والحبوب والمنتجات الكيماوية والأجهزة الطبية ومنتجات صناعة الأغذية والمنتجات الحيوانية والأثاث والمصنوعات الحديدية وغيرها.
وقال نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبوعاقولة: إن “البوابة تمكّن القطاعين العام والخاص من تحديد وإزالة التأخيرات في سلاسل التوريد وتبسيط الإجراءات لعمليات تجارية ولوجستية أكثر سلاسة وتعزيز التنافسية ودعم الإصلاحات”.
وأوضح أن من ميزاتها توفير بيانات لحظية ومستمرة حول زمن الإفراج عن الشحنات عبر الحدود البحرية والجوية والبرية، والاستعاضة عن الدراسات التقليدية التي عادةً ما تستغرق شهورًا، بنتائج دقيقة وقابلة للتنبؤ.
وتطرق كذلك إلى إمكانية قياس أثر أي إصلاح بشكل فوري، وهو ما يسهم في تسريع عمليات التخليص وتقليل الأخطاء.
الاقتصاد الأردني يحقق أعلى نسبة تغطية تاريخية للصادرات مقابل المستوردات، وفق تقرير التجارة الخارجية في الأردن للأشهر السبعة الأولى من عام 2025.
وبحسب بيانات أصدرتها دائرة الإحصاءات العامة قبل أيام حقق الأردن أعلى نسبة تغطية تاريخية للصادرات مقابل الواردات لتبلغ 51 في المئة بارتفاع اثنين في المئة على أساس سنوي، وفق تقرير التجارة الخارجية للأشهر السبعة الأولى من عام 2025.
وخلال تلك الفترة نمت الصادرات إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية بنسبة 13.9 في المئة لتبلغ 3.12 مليار دولار، متصدرة بذلك قائمة الشركاء التجاريين للأردن.
وقال نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية سلطان علان: إن “المنصة عبارة عن قاعدة بيانات لحظية متاحة للتاجر والجمارك والجهات الرقابية،” وهي جزء مما كانوا يطالبون به سابقاً.
ووفق علان تتضمن شقين الأول توفير المعلومة التي تخدم المستورد والمستثمر، والثاني أداة من أدوات الرقابة على جودة الخدمة المقدمة من قبل دائرة الجمارك والجهات الرقابية الأخرى، بالإضافة إلى تقليل عمليات وقوف الحاويات بالموانئ أو المراكز الجمركية.
وأكد أن زمن الإفراج الآن يمثل تحدياً، وهو ميزة للدولة التي تقيس مستوى أدائها اللوجستي مقارنة بدول الجوار وشدد على حرص التجار على نشر وتعميم هذه البوابة لقطاعهم التجاري للاستفادة منها قدر الإمكان.
وفي أواخر آب أبقت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني طويل الأجل بالعملة المحلية والأجنبية للأردن عند بي.بي-/بي مع نظرة مستقرة.
وعللت ذلك في تقريرها، بأنه جاء نتيجة استقرار الاقتصاد الكلي، والتقدم المحرز في الإصلاحات الاقتصادية والمالية، والدعم الدولي القوي الذي يحظى به الأردن، إضافة إلى المرونة التي أظهرها في التعامل مع الاضطرابات التي شهدتها المنطقة.
المصدر: العرب
