تواصل صناعة السيارات الأوروبية مواجهة تحوّل سريع في موازين التجارة مع الصين، مع ارتفاع ملحوظ في تدفق السيارات المصنّعة في الصين إلى السوق الأوروبية وتراجع حاد في الصادرات الأوروبية نحو السوق الصينية، وهو ما يعيد رسم خريطة الموردين والوجهات الرئيسية للتجارة خلال النصف الأول من عام 2025.
وحذّر تقرير صادر عن الرابطة الأوروبية لمصنّعي السيارات بتاريخ 24 سبتمبر/أيلول 2025 من تغيّر عميق في ميزان تجارة سيارات الركاب بين الاتحاد الأوروبي والصين، إذ باتت الصين المورّد الأول إلى الاتحاد من حيث القيمة المالية، بعدما بلغت حصتها 17.6% في النصف الأول من عام 2025، وتراجعت اليابان والمملكة المتحدة، حيث بلغت حصتهما السوقية 15.3% و14.6% على التوالي، وارتفعت قيمة واردات الاتحاد من السيارات المصنوعة في الصين إلى 6.2 مليارات يورو بزيادة 3.7%، فيما قفزت الواردات حجماً إلى 465 ألف سيارة بزيادة 36.2% .
تراجع سيارات أوروبا
في المقابل، انهارت الصادرات الأوروبية إلى الصين، إذ تراجعت قيمتها المالية بنسبة 42.2% لتصل إلى 5.1 مليارات يورو، فيما تراجع عدد السيارات المصدّرة بنسبة 42.8% ليقتصر على 92 ألفاً و468 سيارة فقط، ما يعكس تزايد المنافسة المحلية، وعلى مستوى إجمالي تجارة سيارات الركاب، تقلّص فائض الميزان إلى قرابة 43 مليار يورو، مع تراجع عدد السيارات المصدَّرة بنسبة 5.5% وارتفاع عدد السيارات المستوردة بنسبة 3.5%. وقد دفع هذا الانكماش المصنعين الأوروبيين إلى التوجّه لأسواق بديلة لتعويض التراجع في الصين، فزادت الصادرات من حيث القيمة المالية إلى المملكة المتحدة بنسبة 8.1%، وإلى تركيا بنسبة 34.5%، بينما انخفضت إلى الولايات المتحدة بنسبة 13.6% .
تنامي العلامة الصينية
وحسب تقرير الرابطة، فإنه داخل السوق الأوروبية نفسها، أصبحت السيارات المصنّعة في الصين تمثل 6% من إجمالي مبيعات الاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من عام 2025، بعدما كانت 5% فقط في الفترة نفسها من عام 2024، وهو ما يعكس تنامي حضور العلامات الصينية في السوق الأوروبية. وعلى صعيد النشاط الصناعي، سجّل تقرير الرابطة الأوروبية لمصنّعي السيارات انكماشاً في إنتاج القارة بنسبة 2.6%، في الوقت الذي سجل فيه الإنتاج العالمي نمواً بلغ 3.5%، ما يبرز التراجع النسبي لقدرة أوروبا الإنتاجية. كما تراجعت تسجيلات السيارات الجديدة في أوروبا بنسبة 2.4%، وفي الاتحاد الأوروبي تحديداً بنسبة 1.9% خلال الفترة نفسها، وهو ما يعكس ضعف الطلب الداخلي مقارنة بالأسواق العالمية الأخرى.
ولم يقتصر التبدّل على سيارات الركاب وحدها، بل شمل أيضاً الحافلات. ففي النصف الأول من عام 2025، ارتفعت واردات الاتحاد الأوروبي من الحافلات من حيث القيمة المالية بنسبة 21.6%، ما أدى إلى اتساع عجز الميزان التجاري للحافلات ليتجاوز 1.2 مليار يورو. وتوضح الأرقام أن الاتحاد استورد حافلات من الصين بقيمة 405 ملايين يورو، بزيادة 22.5%، كما استورد من تركيا حافلات بقيمة 1.1 مليار يورو بزيادة 19.9%، وهو ما يكشف حجم المنافسة القوية التي تواجهها الصناعة الأوروبية في هذا القطاع.
وعلى المستوى التنظيمي، اعتمدت المفوضية الأوروبية اللائحة التنفيذية في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2024، التي فرضت رسوماً نهائية لمكافحة الدعم على واردات السيارات الكهربائية العاملة بالبطاريات المصنوعة في الصين، ودخل القرار حيّز التطبيق في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2024. وفي 12 ديسمبر/كانون الأول 2024، أعلنت المفوضية نسب الرسوم الفردية: 17% على شركة “بي واي دي”، و18.8%على “جيلي”، و35.3% على “سايك”، و7.8% على شركة “تسلا” التي تصنع في شنغهاي، و20.7% على بقية الشركات التي تعاونت مع التحقيقات وقدمت بياناتها للمفوضية. أما الشركات غير المتعاونة، ففرضت عليها النسبة الأعلى وهي 35.3%.
المصدر: العربي الجديد
