أشار أحدث تقرير لمؤشر ستاندرد اند بورز جلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى أن ظروف العمل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط تراجعت بشكل طفيف خلال شهر أيلول مع انخفاض الطلبيات الجديدة بأسرع وتيرة في خمسة أشهر.
وانخفض المؤشر الرئيسي إلى 48.8 الشهر الماضي من 49.2 في آب مسجلاً أدنى قراءة له في ثلاثة أشهر وتشير قراءة مؤشر مديري المشتريات دون 50 نقطة إلى انكماش.
ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض كبير في المبيعات الجديدة، مع انخفاض تدفقات دفاتر الطلبات بسبب تراجع الظروف الاقتصادية وارتفاع الأسعار وزيادة ضغوط الأجور.
وتوقف نمو التوظيف بعد شهرين من الزيادات الطفيفة حيث لم تبلغ جميع الشركات تقريبا عن أي تغيير في مستويات التوظيف.
وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي الأول في ستاندرد اند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس: “على الرغم من أن الشركات تسعى جاهدة للحصول على أعمال جديدة في ظل ظروف السوق الصعبة عموما فإنها قد تستمد بعض الطمأنينة من تراجع ضغوط تكاليف مستلزمات الإنتاج” .
وانخفض تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى له منذ آذار مدعوما بارتفاع الجنية المصري أمام الدولار.
ومع ذلك، ارتفعت تكاليف الموظفين بأعلى معدل لها منذ أيار 2024 مما يعكس زيادة نفقات المعيشة وارتفاع الحد الأدنى للأجور.
وعلى الرغم من تراجع نشاط الشرا، ارتفعت مستويات المخزون لأول مرة منذ مايو أيار، حيث اختارت بعض الشركات الاحتفاظ بمزيد من مستلزمات الإنتاج كاحتياطي.
وتراجعت مبيعات التصدير للشهر العاشر على التوالي وكان معدل الانكماش هو الأكثر حدة في 3 سنوات.
وانخفضت ثقة الشركات حيث وصلت توقعات الإنتاج للعام المقبل إلى أحد أدنى المستويات على الإطلاق.
المصدر: البيان
