العالم الاقتصادي- رصد
أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (189) للعام 2025، القاضي بإحداث “الشركة السورية للبترول SPC” ومقرها دمشق.
ونصَّ المرسوم على أن تكون الشركة عامة قابضة ذات طابع اقتصادي مملوكة بالكامل للدولة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري على أن تتبع لوزارة الطاقة باعتبارها الجهة المرجعية.
وبموجب المرسوم، تحل الشركة الجديدة محل المؤسسة العامة للنفط وشركاتها التابعة، وكذلك المؤسسة العامة للتكرير وشركاتها التابعة في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات وعقود واتفاقيات.
كما أكد المرسوم أن كل إشارة إلى المؤسستين السابقتين في القوانين والأنظمة والعقود النافذة تُستبدل باسم “الشركة السورية للبترول SPC” في المقابل تبقى المعاهد التقنية والمدارس المهنية التي كانت تابعة للمؤسستين تحت إشراف وزارة الطاق، مع احتفاظها بكامل ممتلكاتها وأصولها.
وحدد المرسوم مهام الشركة الجديدة، بإعداد الاستراتيجيات والخطط الخاصة بالاستكشاف والتنمية والاستثمار في الموارد النفطية والغازية ورفعها إلى الوزارة لاعتمادها إضافة إلى تحديث الاتفاقيات والعقود بالتنسيق مع الوزارة وإدارة الأصول والمنشآت النفطية والغازية إلى جانب بناء القدرات الوطنية وتنمية الموارد البشرية، والالتزام بمبادئ الاستدامة والتحول الأخضر وتقييم الأثر البيئي.
وتدار الشركة بمجلس إدارة مؤلف من 9 أعضاء برئاسة وزير الطاقة وعضوية الرئيس التنفيذي للشركة وممثلين عن وزارات المالية والاقتصاد والصناعة وهيئة الاستثمار والمجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية إلى جانب خبيريْن أحدهما فني والآخر قانوني.
ويُعيَّن الرئيس التنفيذي بمرسوم ويمثل الشركة أمام القضاء والغير ويتحمل المسؤولية أمام مجلس الإدارة الذي يتولى بدوره إقرار الخطط والميزانيات والعقود ومتابعة شؤون الرقابة والحوكمة.
ونصَّ المرسوم كذلك على إعفاء الشركة من الضرائب والرسوم المتعلقة بتأسيسها، وعلى إمكانية إحداث فروع أو مكاتب داخل سوريا وخارجها بمراسيم لاحقة، في حين لا يجوز طرح الشركة أو أيّ جزء منها للاكتتاب العام، إلا إذا صدر قانون خاص بذلك.
المصدر: المدن
