العالم الاقتصادي- رصد
سجل معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا قفزة غير متوقعة في أيلول إلى 33.29 في المائة على أساس سنوي بينما سجل ارتفاعاً بنسبة 3.23 في المائة على أساس شهري.
وبحسب بيانات رسمية أعلنها معهد الإحصاء التركي الجمعة فإن التضخم السنوي الذي انخفض شهرياً منذ أيار 2024 كان أعلى في أيلول 2025 مقارنةً بالشهر السابق للمرة الأولى منذ 16 شهراً وتجاوز التوقعات السابقة عند نحو 32.5 في المائة.
وتجاوز معدل التضخم الشهري التقديرات السابقة، التي توقعت تراجعه سنوياً إلى نحو 32.5 في المائة.
وكان معدل التضخم في آب قد بلغ 2.04 في المائة على أساس شهري، و32.95 في المائة على أساس سنوي.
وخلافاً للبيانات الرسمية الصادرة عن معهد الإحصاء أعلنت «مجموعة أبحاث التضخم» (إي إن إيه جي) التي تضم مجموعة من الاقتصاديين والخبراء المستقلين، ارتفاع التضخم السنوي في سبتمبر بنسبة 63.23 في المائة والتضخم الشهري بنسبة 3.97 في المائة.
ووفقاً للبيانات الرسمية تم تحديد معدل زيادة إيجارات المساكن، المحسوب على أساس متوسط التضخم السنوي خلال الـ12 شهراً الماضية بـ38.36 في المائة.
وبلغ معدل التضخم للأشهر التسعة بين كانون الثاني وأيلول 25.43 في المائة.
واستقرَّت الليرة التركية بعد صدور بيانات التضخم، عند مستوى قياسي منخفض بلغ 41.685 ليرة للدولار، بينما هبط مؤشر قطاع البنوك بنحو 1.3 في المائة وسط تراجع عام في الأسهم.
عامل رئيسي
وأرجع وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشيك القفزة في التضخم الشهري إلى أسعار المواد الغذائية، التي أكد أنها كانت عاملاً رئيسياً.
وكتب شيمشيك على حسابه في «إكس» تعليقاً على البيانات الرسمية: «كانت أسعار المواد الغذائية العامل الحاسم في ارتفاع التضخم الشهري في أيلول وكان تضخم أسعار المواد الغذائية، المدفوع بالصقيع والجفاف الزراعي أعلى بـ3 نقاط من متوسط سبتمبر طويل الأجل، وأسهم بمقدار 1.1 نقطة في التضخم الشهري».
وأضاف: «أسهم التعليم وغيره من البنود ذات الصلة بنحو 0.7 نقطة في التضخم الشهري في سبتمبر، مع بدء العام الدراسي الجديد، لكن الاتجاه الرئيسي للتضخم يشير إلى أن انخفاض التضخم سيستمر، ومع الحد من الآثار الدورية وسياسات جانب العرض التي نطبقها، سنضمن استمرار انخفاض التضخم، وهو أولوية برنامجنا الاقتصادي».
ويُقدر البنك المركزي التركي أن التضخم السنوي سيبلغ 24 في المائة بنهاية العام، لكنّ اقتصاديين يعتقدون أن تحقيق هذا الهدف يبدو صعباً، وأن البنك المركزي سيضطر إلى إبطاء وتيرة التيسير النقدي في مواجهة ضغوط الأسعار المستمر.
وخفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي 250 نقطة أساس إلى 40.5 في المائة في سبتمبر، مخالفاً التوقعات بخفض أقل، وذلك بعدما طبق تخفيضاً كبيراً في تموز بلغ 300 نقطة أساس.
لا إمكانية لخفض الفائدة
وتعهد البنك بمراقبة التضخم وإمكانية تقليص وتيرة الخفض تبعاً لتطوراته، ويمكن أن يفرض الارتفاع المفاجئ في الأسعار قيوداً على خطط التيسير النقدي.
وكتب تيم آش من شركة «بلو باي» لإدارة الأصول على منصة «إكس»: «أخشى أن البيانات تشير إلى أن البنك المركزي تسرّع في خفض أسعار الفائدة بشكل حاد ومبكر، ما جعله يفقد بعضاً من المصداقية التي استعادها بصعوبة، وينبغي أن يتبنى سياسة أكثر تشدداً في المستقبل».
وعد المحلل المالي، تونتش شيتر أوغلو، أن التضخم، الذي فاق التوقعات، كان «نتيجة طبيعية للسياسة النقدية التوسعية».
ورأى المدير العام لشركة «الأناضول» للاستثمار، نوري سيفجين، أنه وفقاً لبيانات التضخم، يبدو أن البنك المركزي لن يستطيع مواصلة خفض أسعار الفائدة هذا الشهر.
ولفت الخبير الاقتصادي مصطفى سونماز إلى أن السلع التي شهدت أعلى ارتفاع سنوي في سبتمبر كانت الفواكه الطازجة (80 في المائة)، والتعليم (71 في المائة)، والإيجارات (69 في المائة) مضيفاً: «هناك حكومة رضخت لارتفاع أسعار المواد الغذائية والسكن».
المصدر: الشرق الأوسط
