العالم الاقتصادي- وكالات
شهدت أسواق النفط العالمية تراجعاً في أسعارها يوم الثلاثاء مُواصلةً بذلك مسار الانخفاض الذي بدأته في اليوم السابق حيث تكبّد كل من خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط أكبر خسارة يومية لهما منذ مطلع آب 2025.
يأتي هذا التراجع مدفوعاً بمجموعة من التطورات التي تُعزز التوقعات بحدوث فائض وشيك في المعروض العالمي كان أبرز هذه التطورات هو استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق عبر الأنابيب التركية لأول مرة منذ أكثر من عامين مما يُضيف كميات جديدة إلى السوق.
وبالتوازي مع ذلك تُشير التقارير إلى احتمال موافقة كبار المنتجين في «أوبك بلس» على زيادة جديدة في الإنتاج خلال اجتماعاتهم المرتقبة يوم الأحد وعلى الجانب الآخر، فاقمت المخاوف المتعلقة بالطلب، لا سيما الاحتمال الوارد لحدوث إغلاق حكومي في الولايات المتحدة، الشعور السلبي في السوق، حيث يُخشى أن يؤدي ذلك إلى تعطيل الخدمات وتأخير البيانات الاقتصادية الحيوية، مما قد يؤثر على قرارات «الاحتياطي الفيدرالي».
وتظل السوق حذرة ومتذبذبة، تُوازن بين مخاطر انقطاع الإمدادات الناتجة عن التوترات الجيوسياسية، والمخاوف من تخمة المعروض وضعف الطلب العالمي.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم تشرين الثاني التي تنتهي يوم الثلاثاء، 54 سنتاً، أو 0.8 في المائة لتصل إلى 67.43 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:20 بتوقيت غرينيتش.
وانخفض العقد الأكثر نشاطاً لشهر كانون الأول 53 سنتاً، أو 0.8 في المائة، ليصل إلى 66.56 دولار للبرميل.
وتم تداول خام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند 62.95 دولار للبرميل بانخفاض 50 سنتاً، أو 0.8 في المائة.
وقالت 3 مصادر مطلعة على المحادثات: إن منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاءها، بما فيهم روسيا، المعروفون باسم «أوبك بلس»، من المرجح أن تُوافق على زيادة أخرى في إنتاج النفط لا تقل عن 137 ألف برميل يومياً في اجتماع مُقرر يوم الأحد.
في غضون ذلك، تدفق النفط الخام يوم السبت عبر خط أنابيب من إقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق إلى تركيا لأول مرة منذ عامين ونصف العام، بعد أن كسر اتفاق مؤقت الجمود، وفقاً لوزارة النفط العراقية.
وظلت السوق حذرة في الأسابيع الأخيرة، حيث وازنت بين مخاطر العرض، الناشئة بشكل رئيسي عن هجمات الطائرات من دون طيار الأوكرانية على مصافي التكرير الروسية، والمخاوف من زيادة العرض وضعف الطلب.
ومما زاد من الشعور السلبي، أن الخطر المحتمل لإغلاق الحكومة الأميركية قد أثار مخاوف بشأن الطلب، وفقاً لمحللي بنك «إي إن زد» في مذكرة صدرت يوم الثلاثاء.
وقد يؤدي إغلاق الحكومة الأميركية إلى تعطيل مجموعة واسعة من الخدمات، وتأخير إصدار البيانات الاقتصادية، بما في ذلك تقرير الرواتب المقرر صدوره يوم الجمعة، وهو أمر بالغ الأهمية لاتخاذ القرارات من قبل صانعي السياسات في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».
المصدر: الشرق الأوسط
