خاص- محمد النجم
كشف مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب أن مجلس الوزراء ناقش الآلية التنفيذية لجعل هيئة الاستثمار السورية البوابة الأساسية للمستثمرين ووافق على تكليف الهيئة بالبدء في تنفيذ هذه الآلية.
وأوضح دياب في لقاء خاص لـ”العالم الاقتصادي” أن الآلية التنفيذية تتعلق بتبسيط الإجراءات عبر النافذة الواحدة والمحطة الواحدة للمستثمرين بحيث توفر عليهم الوقت والجهد والتكلفة مع البرنامج الزمني لكل مرحلة من مراحل إعداد الآلية.
وتابع قائلاً: تم تكليف الهيئة بالتنسيق مع الوزارات المعنية بالمشروع الاستثماري للتنسيق لإنجاح الآلية التنفيذية وتبسيط الإجراءات بشكل جيد والانتقال إلى مرحلة الربط التقني بين الهيئة وهذه الوزارات.
وحول توقعاته لحجم الاستثمارات خلال هذا العام بيّن مدير عام الهيئة أن سورية غنية بالفرص وهي بحاجة إلى استثمارات لكن يجب أن تكون هذه الاستثمارات نوعية وتحقق قيماً مضافة للاقتصاد الوطني وتكمّل الاستثمارات المحلية وتخدمها.
وأضاف: شهدنا إقبالاً للمستثمرين حيث بلغ عدد المشروعات المشملة /103/ مشاريع في مختلف القطاعات تلبي الاحتياجات التنموية وإعادة البناء وسيكون عام عام 2019 عام الاستثمارات النوعية والتي لها قدرة تنافسية على مستوى العالم.
ولفت دياب إلى أن القطاعات الأساسية التي تقع تحت مظلة هيئة الاستثمار السورية هي الاستثمارات الزراعية والصناعية وقطاع النقل والصناعة بشقيها التحويلي والاستخراجي موضحاً أن سورية بلد زراعي والصناعة فيها تشكل قطاعاً مهماً يضاف إلى ذلك مشروعات مستلزمات إعادة البناء التي تندرج ضمن مشروعات تصنيع أدوات الإنتاج التي تخدم عملية إعادة الإعمار.
Discussion about this post