العالم الاقتصادي – رصد
قرأت اقتراحاً للمهندس ناصر البلخي، على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، يتحدث فيه عن خطوة استباقية لعملية استبدال العملة قال فيه: من المفيد النظر في خيار مرحلي مهم عند استبدال الكتلة النقدية، لما له من أثر إيجابي في طمأنة المواطنين وتقليل مخاوفهم من انخفاض قيمة العملة.
وأضاف: يتمثل هذا الخيار في تثبيت أسعار الغاز والمازوت والبنزين لمدة عام كامل، ويُتاح خلال هذه الفترة استبدال العملة تدريجياً، وتحسين الرواتب وفق المستهدفات المقررة، وتحديد حد أدنى للأجور خاصة للقطاع الخاص، وضبط حجم الكتلة النقدية المناسبة للتداول.
في الحقيقة الطرح مهم جداً، ويختصر كثيراً من القلق والمخاطر، ويذهب بالأمور إلى الاستقرار الكبير، ويجنب كل الشرائح حالة فورة الأسعار المرتبطة بشكل مباشر بارتفاع أسعار المشتقات النفطية، وحوامل الطاقة المرتبطة هي الأخرى بارتفاع وانخفاض الدولار.
أسعار ثابتة على الدولار
قبل الخوض في المقترح هل يمكن الحديث عن تثبيت سعر المشتقات النفطية؟ بالتأكيد يُمكن تثبيت أسعار المشتقات النفطية ولكن بالليرة السورية وليس على الدولار، أصلاً الإدارة الحالية ثبتت سعر المشتقات النفطية منذ التحرير وحتى اليوم، ولكن على الدولار وليس على الليرة السورية، البنزين أوكتان 90 بسعر 1,1 دولار لليتر، المازوت 0,95 دولار لليتر، وأسطوانة الغاز 11,8 دولاراً، مع العلم أن أسعار المشتقات النفطية في سوريا ضعف الأسعار العالمية، وأعلى من كل دول الجوار، مع أنه منذ التحرير وحتى اليوم انخفض سعر برميل النفط من 79 دولاراً إلى 64 دولاراً، وما دون، وما زال يشهد مزيداً من الانخفاض المتوقع أن يصل إلى أقل من 60 دولاراً للبرميل قبل نهاية العام مع الحفاظ على الانخفاض لسنوات قادمة بسبب إشباع سوق النفط العالمي مع زيادة الإنتاج وزيادة المخزون وانخفاض الطلب بفعل نمو الطاقات المتجددة وزيادة عدد السيارات الكهربائية على حساب السيارات التي تعمل بالوقود وتباطؤ بعض الاقتصادات العالمية ولاسيما اقتصاد الصين.
انخفاض 15 دولاراً لبرميل النفط
مما سبق نرى أنه يمكن تخفيض أسعار المشتقات النفطية في سوريا إلى مستويات الأسواق العالمية وتثبيتها على الانخفاض بالليرات السورية ولفترات طويلة من دون أي دعم بل مع الحفاظ على هامش ربح منطقي ومعقول، وما نراه اليوم من بيع للمازوت والبنزين على الطرق هو بسبب الفارق بين أسعار سوريا ودول الجوار، بما فيها الدول غير المنتجة للنفط، مثل: لبنان والأردن، أما عمن يتحدث عن أسعار أعلى من ذلك في دول أخرى فهذا يعود لسياسات تلك الدول التي تفرض رسوماً وضرائب مرتفعة لأهداف منها: بيئية، ومنها يتعلق بترشيد القطع، وغير ذلك من الأمور، وهي دول مستقرة ودخل الفرد فيها مرتفع واقتصادها قوي.
يقترب من 50 دولاراً
توقعات إدارة معلومات الطاقة الأميركية لأسعار النفط 2025 تشير إلى استمرار حالة التقلب في سعر النفط، إذ يُرجّح أن يبلغ متوسط سعر خام “برنت” أقل من 60 دولاراً للبرميل خلال الربع الرابع من عام 2025، ويقترب من 50 دولاراً في عام 2026.
تخفيض أسعار النفط وتثبيت سعرها بالليرة السورية لفترات طويلة ممكن جداً وله انعكاسات إيجابية كبيرة (اقتصادية واجتماعية) وعلى كل القطاعات، ويؤسس ويدعم حالة استقرار ويقلل من مخاطر القلق الأمني المرتبط بمظاهر البطالة وتوقف الإنتاج والموارد وتردي الوضع المعيشي.
معد عيسى
المصدر: الثورة
