العالم الاقتصادي – وكالات
بلغ متوسط النمو السنوي لقطاع إدارة الأصول في السعودية نحو 12% خلال الفترة الممتدة بين عامي 2015 و2024 ووصل إجمالي الأصول المدارة إلى نحو 295 مليار دولار كما في 31 آذار 2025.
نمو الأصول المدارة
توقع تقرير إس آند بي أن تستمر الأصول المدارة في الارتفاع بوتيرة صحية ومن المحتمل أن تتجاوز 500 مليار دولار بحلول نهاية عام 2030 وذلك أيضاً مرهون بظروف السوق.
وأضاف أن ذلك يرجع إلى الجهود التنظيمية المستمرة والنمو المتواصل في أسواق الدين والأسهم بالإضافة إلى تزايد صناديق المؤشرات المتداولة وصناديق الاستثمار العقاري وغيرها من المنتجات الموجهة للأفراد والمؤسسات.
وبحسب إس آند بي ستستفيد أسواق رأس المال المحلية من قاعدة قوية من المستثمرين المؤسسيين في السعودية من خلال تزايد تدفقات رأس المال المحلية والدولية وارتفاع السيولة بالإضافة إلى ذلك ستُمِكِّن صناعة إدارة الأصول القوية في المملكة شريحة الشباب السعودي المتنامية من الوصول إلى مجموعة أوسع وأكثر تنوعًا من منتجات الاستثمار والادخار وهو ما قد يزيد من نسب الادخار على المدى الطويل.
المبادرات الرئيسية
ووفقاً لـ إس آند بي، فإن على مدى العقد الماضي، أطلقت الحكومة السعودية مبادرات كبرى لدعم تطوير أسواق رأس المال المحلية.
ويشكل تطوير قطاع إدارة الأصول أيضًا أولوية، فيما تهدف العديد من البرامج المستمرة إلى زيادة جاذبية قطاع إدارة الأصول بين المستثمرين المحليين والعالميين.
وعلى سبيل المثال، هناك مبادرات لتوسيع قاعدة المستثمرين المؤسسيين المحليين، وتقديم منتجات جديدة ومبتكرة للأفراد والمؤسسات، وتعزيز فئات الأصول المحلية الأساسية.
بالإضافة إلى ذلك، تحاول الحكومة وضع المملكة العربية السعودية كمركز ناشئ لتدفقات رأس المال من خلال جذب الاستثمارات العالمية والإقليمية، ونشاط إدارة الصناديق، ومؤسسات أسواق رأس المال العالمية ومديري الأصول.
تطوير الصناديق
وتعمل الحكومة السعودية أيضًا مع جهات محلية وعالمية لمواصلة تطوير صناديق المؤشرات المتداولة وصناديق الاستثمار العقاري التي تتيح للمستثمرين الوصول إلى الأصول السعودية، وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، أطلقت مؤسسات رئيسية بالفعل العديد من صناديق المؤشرات المتداولة، مما سهَّل الاستثمار في الأوراق المالية السعودية.
ونعتقد أن الارتفاع في صناديق المؤشرات المتداولة السعودية المدرجة في الخارج سيكون داعماً للسيولة في الأسواق الثانوية لفئات الأصول السعودية الأساسية، ويرجع ذلك إلى أن صناديق المؤشرات المتداولة تجتذب المستثمرين المؤسسيين والأفراد من الخارج.
لوائح تنظيمية داعمة
نشرت هيئة السوق المالية السعودية في يوليو 2025 تعديلات مختلفة على اللوائح التنظيمية لصناديق الاستثمار لتعزيز الشفافية والإفصاح وإدارة المخاطر وحماية صناديق الاستثمار.
ومن بين تعديلات أخرى، أصبحت صناديق الاستثمار العامة الآن قادرة على الاستثمار في أدوات الدين الخاصة، مما قد يعود بالنفع على قطاع الائتمان الخاص الناشئ في السعودية.
اتجاهات النمو وتخصيص الأصول
تتسم السوق في هذه المرحلة بأنها صغيرة وتفتقر إلى قاعدة متنوعة من المُصْدرين، وبالرغم من توسعها، لا تزال أسواق الدين في المملكة العربية السعودية في مرحلة مبكرة من التطوير.
وبناءً على بيانات هيئة السوق المالية، تُخَصِّص الصناديق العامة والخاصة معظم أصولها المدارة للعقارات كفئة أصول (36%)، تليها الأسهم (34%)، والديون وأدوات سوق النقد (13%)، وتوسعت الصناديق الاستثمارية الخاصة بوتيرة أسرع من الصناديق الاستثمارية العامة.
ارتفاع عدد الصناديق الخاصة
وارتفع عدد الصناديق الخاصة بنحو 6 أضعاف منذ عام 2013 وتمثل الصناديق الاستثمارية الخاصة نحو 50% (148 مليار دولار) من الأصول المدارة في قطاع إدارة الأصول في المملكة تليها التفويضات الاستثمارية التقديرية بنحو الثلث (96 مليار دولار) والصناديق الاستثمارية العامة بنحو 18% (51.5 مليار دولار).
تمثل العقارات أغلب استثمارات الصناديق الاستثمارية الخاصة السعودية. وتساهم العقارات، فئة الأصول الشائعة جدًا في دول مجلس التعاون الخليجي، بنحو 50% (72.2 مليار دولار) من الأصول المدارة للصناديق الاستثمارية الخاصة السعودية، تليها الأسهم.
وتعد الاستثمارات العقارية محور التركيز الأساسي لما يقرب من نصف الصناديق الاستثمارية الخاصة في المملكة، تليها الأسهم، وتميل تفويضات المحفظة التقديرية في المملكة العربية السعودية إلى تخصيص معظم استثماراتها للأسهم.
وبلغت قيمة الأسهم نحو 47.4 مليار دولار أو 49% من إجمالي الأصول المدارة لتفويضات المحفظة التقديرية، كما في 31 آذار 2025.
الصناديق الاستثمارية العامة
وفي المقابل، كان توزيع أصول الصناديق الاستثمارية العامة أكثر توازنًا، مع نحو 31% في أدوات سوق النقد، و25% في الأسهم، و13% في أدوات الدين، كما في نفس التاريخ.
وارتفع عدد المشتركين في الصندوق الاستثماري العام. ارتفع عدد المشتركين إلى نحو 1.6 مليون مشترك في مارس 2025، من نحو 265 ألف مشترك في حزيران 2013.
وحوالي ثلث هؤلاء المشتركين هم مستثمرون في صناديق الاستثمار العقاري، وهو ما ساهم بدرجة كبيرة في هذه الزيادة.
مسارات قوية
توقعت إس آند بي، أن تتجاوز قيمة الأصول المدارة في قطاع إدارة الأصول في السعودية 500 مليار دولار بنهاية عام 2030، مرهونا بظروف السوق، مع التوقعات بمسارات قوية في التوظيف والنمو السكاني، واستمرار الإصدارات المرتفعة في أسواق الدين والأسهم، وزيادة التنوع في المنتجات الموجهة للأفراد والشركات، والمبادرات التنظيمية المستمرة.
وعزز النمو طويل الأجل للقطاع أيضًا استمرار إضافة منتجات جديدة، مثل صناديق الاستثمار العقاري وصناديق المؤشرات المتداولة.
وأوضح إس آند بي، أن وفقا للتوقعات بفرضية استمرار ارتفاع الأصول المدارة بنسبة 10% سنويًا حتى عام 2030، بعد أن بلغت 12% خلال العقد الماضي.
ومن المرجح أن يؤدي الإصدار المتزايد لأدوات الدين وسوق النقد إلى زيادة تدريجية في نسبة أدوات الدخل الثابت كفئة أصول.
وأشار التقرير إلى أن رغم أن هذا التقدير أولي، يلاحظ أن نمو القطاع يعتمد أيضًا على ظروف السوق وأن النمو الفعلي قد لا يتطابق تمامًا مع توقعاتنا.
الفوائد المحتملة
وقال التقرير: إن من منظور الائتمان السيادي، يمكن لأسواق رأس مال محلية عميقة ومتنوعة وشفافة أن توفر مزايا متعددة. وفي النهاية، فإن التنمية المستدامة لهذه الأسواق يمكن أن توفر مصدرًا مهمًا للتمويل للوكلاء الاقتصاديين وتسهل تطبيق سياسة نقدية فعّالة.
وفي حالة المملكة العربية السعودية، يهدف تطوير أسواق رأس المال إلى أن تكون جزءًا مهمًا من التنويع الاقتصادي في البلاد، الذي بدوره قد يسهم في الحد من التقلبات الاقتصادية والمالية المرتبطة بالنفط. كما أن توسيع هذه الأسواق من الممكن أن يساهم في تمويل رؤية المملكة 2030.
وأسهم تطوير هذه الأسواق من خلال المبادرات التنظيمية وتحسين سيولة السوق في رفع تصنيف السعودية من ‘A’ إلى ‘A+’ في مارس 2025.
وفي المتوسط، كانت السعودية مُصَدِّرًا صافيًا لرأس المال على مدى العقد الماضي. مع ذلك، فإن هذا يخفي زيادة ملحوظة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى متوسط يبلغ نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي – أي ما يقرب من 25 مليار دولار سنويًا – من 0.8% خلال الفترة الممتدة من 2014 إلى 2024.
ونظرًا إلى أنه من المرجح أن تتجاوز التكاليف التقديرية لتنفيذ مبادرات رؤية 2030 حاجز التريليون دولار، فإن استمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي – التي تعتمد أيضاً على أسواق محلية منظمة جيدًا ومتنوعة وسائلة – يعد مصدراً محتملاً مهمًا للتمويل.
بالإضافة إلى ذلك، تميل صناعة إدارة الأصول المتطورة إلى تحسين تخصيص رأس المال، بما في ذلك تجميع المدخرات المحلية في صناديق التقاعد.
ونتيجةً لذلك، تتدفق رؤوس الأموال إلى أجزاء أكثر إنتاجية في الاقتصاد، حيث من المفترض – نظرياً – أن تحقق الاستثمارات عوائد أعلى، وكان القطاع العام المساهم الرئيسي في المدخرات المحلية الإجمالية للسعودية – وهو مؤشر على حجم رأس المال الذي تستطيع صناعة إدارة الأصول الوصول إليه للاستثمار.
وجاءت المدخرات المحلية الإجمالية بشكل رئيسي من إيرادات قطاع النفط والغاز الكبير في السعودية، وبالمقارنة مع متوسط مجموعة العشرين، فإن معدل الادخار المحلي متقلب نسبيًا، ويعكس ذلك، من بين عوامل أخرى، تأثير تغير أسعار النفط.
وتوقع التقرير أن يظل الوضع الائتماني للمملكة حساسًا تجاه التغيرات في أسعار النفط. وزيادة تنويع الاقتصاد قد يؤدي، نظريًا، إلى الحد من التقلبات المحتملة في المدخرات، وبالتالي تعزيز تطوير قطاع إدارة الأصول.
السياسة النقدية
وأشار إلى أن أسواق رأس المال المتطورة تعد عاملًا مهمًا عند تحليل المصداقية النقدية. وذلك لأنها تشكل القنوات التي تنتقل من خلالها قرارات السياسة النقدية إلى الاقتصاد الحقيقي. وبصرف النظر عن ترتيبات ربط سعر الصرف في السعودية، تؤثر أدوات السياسة النقدية على تكاليف التمويل والظروف التي تواجهها الأسر والشركات.
وقال التقرير الصادر عن “ستاندرد آند بورز”: إن غالبًا ما يكون هذا التأثير ضعيفًا عندما يكون القطاع المالي في مراحله الأولى من التطوير، أو عندما تُحدد شروط الإقراض بوسائل إدارية، أو عندما يكون استخدام العملات الأجنبية هو السائد.
وأضاف أن بالمقارنة، تعمل أسواق رأس المال المتطورة على تمكين عمليات السوق المفتوحة وتدعم النظام المالي، وتعمل المعاملات بالعملة المحلية على تعزيز قدرة البنك المركزي على تنفيذ قرارات السياسة النقدية.
المصدر: النهار
