العالم الاقتصادي – رصد
في ظل برامج التدريب التقني والمهني المعتمدة من رؤية 2030 تواصل المرأة السعودية حضورها بقوة في قطاعات العمل المختلفة حيث من المتوقع أن تقود نمو سوق العمل خلال السنوات المقبلة.
خبراء بينهم صفاء الطيب الكوقلي مديرة البنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي أشاروا في تقرير حديث إلى تحول كامل في مشهد التعليم والتدريب التقني والمهني في السعودية، جعله متوائما مع متطلبات سوق العمل في القطاع الخاص.
التقرير الذي شاركت في إعداده أيضا إيكاترينا بانكاتوفا منسقة برنامج التعاون الفني للحماية الاجتماعية والوظائف والمعاشات في البنك تطرق إلى قطاعات جديدة أصبحت المرأة السعودية جزءا لا يتجزأ من قوتها العاملة، مثل صيانة الطائرات والأمن السيبراني والطاقة المتجددة.
يؤكد التقرير أن برامج التعليم والتدريب التقني والمهني أسهمت بدورٍ محوري في بناء المهارات اللازمة لهذا العهد الجديد.
كان زياد داوود، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة لدى “بلومبرغ”، قد توقع في مذكرة منفصلة زيادة حجم القوة العمل في السعودية مع النمو السكاني، وفي ظل زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.
يشير زياد إلى أن مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل تضاعفت خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع ما كانت عليه عام 2016، عند إطلاق رؤية 2030، ويقول: “إن هذا الاتجاه التصاعدي ما زال أمامه مجال للارتفاع”.
نظرة تتغير ومشهد يتطور
أدت الإصلاحات التشريعية وغيرها من الإصلاحات المرتبطة بالسياسات العامة وسوق العمل، إلى إعادة تشكيل الفرص المتاحة للمرأة السعودية، وإزالة الحواجز التي كانت تعوق التحاقها بسوق العمل، بحسب البنك الدولي.
بحلول عام 2019، بلغ عدد الطالبات السعوديّات الذين يشاركن في التعليم والتدريب التقني والمهني 17 ألفا و959 طالبة، موزّعات على 29 كلية تضم 14 تخصصاً متاحاً وفقا للتقرير.
شهد العام الماضي ارتفاع معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة إلى 35.8%، متجاوزا المستهدف الأصلي البالغ 30%. وأصبح بوسع المرأة السعودية الآن العمل في أي قطاعات تناسبها.
يشير خبراء البنك الدولي، وبينهم دانا الريّس، المتخصصة في مجال العمل بوحدة الحماية الاجتماعية والوظائف، وسونيا لوتس، الباحثة في مجال التعليم، إلى أثر كبير للإصلاحات السعودية في التعليم والتدريب التقني والمهني.
شملت هذه الإصلاحات ما لا يقل عن 13 تغييرا رئيسيا في السياسات العامة، بالإضافة إلى إنشاء 14 كلية تقنية دولية للبنات، و37 كلية تقنية للإناث، و3 كليات تقنية رقمية، ما يتيح مجموعة موسعة من الدرجات العلمية التي أدت إلى تسجيل أكثر من 41 ألف طالبة في 2022.
رؤية للتمكين عبر التدريب والتعليم
انطلاقاً من رؤية 2023، قامت السعودية بإصلاح القوانين المدنية وأنظمة العمل، لتعزيز مجتمع ينبض بالحياة، مع التركيز على تصميم منظومة تكفل تنمية المهارات وتمكين المرأة في سوق العمل، من خلال التدريب ورفع مستوى المهارات.
يتسق توجه قطاع التعليم والتدريب التقني والمهني مع الأهداف الإستراتيجية للسعودية، المتمثلة في تنويع الاقتصاد، عبر التركيز على بناء قوة عاملة ماهرة تتواءم مع متطلبات سوق العمل في القطاع الخاص.
التوسع في التعليم والتدريب التقني والمهني، والذي يشمل صناعات إستراتيجية مثل الطاقة المتجددة والطيران والضيافة والتكنولوجيا، يبرز التطلعاتِ المتغيرة للمرأة السعودية.
في شباط الماضي، أُتيحت فرصة زيارة الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران في الرياض لفريق من البنك الدولي. ويقول خبراء البنك الأربعة في التقرير إنها إحدى الكليات العديدة في السعودية التي بدأت في قبول الطالبات للدراسة فيها.
تُقيم دفعات الطالبات كذلك شراكات مع جهات التوظيف المستقبلية من القطاع الخاص، مثل طيران الرياض، إضافة إلى إحدى الشركات العاملة في مجال الطائرات المسيَّرة.
شراكة لمساندة تمكين المرأة
يساند البنك الدولي السعودية في مجال التعليم والتدريب الفني والمهني، في إطار العلاقة الأوسع وطويلة الأمد، التي تحتفي هذا العام بمرور 50 سنة على تأسيس الشراكة بينهما لدفع عجلة إصلاح السياسات في عديد من قطاعات الاقتصاد.
تقرير البنك، المعنون بـ “إتاحة الفرص: تمكين المرأة في التعليم والتدريب التقني والمهني في السعودية”، من الأمثلة الحديثة التي تبرز قوة التعاون بين الطرفين، حيث اشترك البنك الدولي ومؤسسة التدريب التقني والمهني في إعداده.
يؤكد خبراء البنك الدولي أن مسيرة السعودية نحو تحسين مشاركة الإناث في القوى العاملة وتطوير قدراتهن المهنية الشاملة تمثل شهادةً على قوة الرؤية الإستراتيجية والإصلاح القانوني والمبادرات الموجهة.
ويقول البنك: “رغم استمرار التحديات، فإن التقدم المحرز في السعودية حتى الآن كبير وملهم، ويضع هذه الجهود بقوة في مصاف الممارسات الجيدة التي يتعين على البلدان الأخرى أن تحذو حذوها”.
المصدر: الاقتصادية
