الاقتصادي- رصد
طلب رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي اليوم الأحد من مواطنيه التوقف عن استهلاك المنتجات الأجنبية واللجوء إلى بدائل محلية في ظل توتر العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة.
ويأتي طلب مودي بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية بنسبة 50% على العديد من السلع الهندية المستوردة.
وفي ردة فعل شعبية، قام العديد من الهنود بحملات لمقاطعة العلامات التجارية الأمريكية التي تحظى بشعبية كبيرة في الهند مثل ماكدونالدز وبيبسي وآبل.
وأضاف مودي في كلمته قبل يوم واحد من تطبيق تخفيضات ضريبية واسعة النطاق على المستهلكين: “الكثير من المنتجات التي نستخدمها يوميا مصنوعة في الخارج ونحن لا نعلم.. علينا التخلص منها”، من دون أن يذكر أي بلد بالاسم.
وتُعتبر الهند التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة سوقا رئيسية للسلع الاستهلاكية الأميركية، وغالبا ما يتم شراؤها من متجر التجزئة الأميركي أمازون. وعلى مر السنين، اتسع نطاق وصول العلامات التجارية الأميركية إلى عمق المدن الصغيرة.
وطلب مودي من أصحاب المتاجر كذلك التركيز على بيع المنتجات المحلية الصنع، مشيرا إلى أن ذلك سيعزز النمو الاقتصادي للبلاد وزادت العديد من الشركات الهندية في الأسابيع الماضية من حملات الترويج لسلع محلية.
زيارة إلى واشنطن
في سياق متصل، يزور وزير التجارة الهندي بيوش غويل واشنطن غدا الاثنين لتسريع وتيرة المحادثات المتعلقة باتفاق تجاري معلق منذ مدة طويلة، وذلك بعد إحراز تقدم في المفاوضات التي استؤنفت الأسبوع الماضي.
وذكر بيان هندي أمس أن “الوفد (الهندي) يعتزم المضي قدما في المناقشات بهدف التوصل في أقرب وقت ممكن إلى اتفاق تجاري يعود بالنفع على الطرفين” .
والتقى وفد أميركي برئاسة بريندان لينش، مساعد الممثل التجاري الأميركي لشؤون جنوب ووسط آسيا، الثلاثاء الماضي بمسؤولين تجاريين من الهند في نيودلهي.
وقالت نيودلهي إن المناقشات التجارية مع المسؤولين الأميركيين الثلاثاء الماضي جاءت “إيجابية” و”تتطلع إلى الأمام”، وذلك بعد أن أبدى الرئيس الأميركي ترامب نبرة أكثر تصالحا في أعقاب فرض رسوم جمركية عقابية على الهند بسبب مشترياتها من النفط الروسي.
لكن لم يتضح حتى الآن إذا كانت نيودلهي ستناقش زيادة الرسوم التي فرضتها إدارة ترامب على تأشيرات (إتش-1بي) (تأشيرة عمل أميركية على الكفاءات الأجنبية من أصحاب المهارات العالية، وخاصة في قطاع التكنولوجيا). فضلا عن مطلب خفض مشتريات النفط الروسي وفتح قطاعي الزراعة والألبان أمام الشركات الأميركية، وهو مطلب رئيسي من واشنطن.
وأصدرت إدارة ترامب أمس الأول الجمعة أمرا تنفيذيا يلزم الشركات بدفع رسوم قدرها 100 ألف دولار سنويا للحصول على تأشيرة (إتش-1بي)، والتي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف ليل أمس السبت.
وكان ترامب فرض الشهر الماضي رسوما جمركية عقابية قدرها 25% على الواردات الهندية بدءا من 27 آب، مما رفع الرسوم الجمركية الإجمالية إلى المثلين إلى 50% في إطار حملة ضغوطه لوقف استيراد نيودلهي النفط من روسيا على خلفية حربها في أوكرانيا.
المصدر: الجزيرة
