العالم الاقتصادي ـ رصد
قال الخبير المالي والمصرفي عامر شهدا: إن قرار الرئاسة السورية بمراجعة مذكرات التفاهم الاستثمارية بعد التحرير هو خطوة هامة في الاتجاه الصحيح، مؤكداً على أهمية هذه المبادرة في خلق الثقة والتفاؤل بمستقبل الاقتصاد السوري.
وأوضح في حديث لصحيفة الثورة أن ما أُعلن عن الهدف من المراجعة كان مقتضباً، رغم أهميته الكبرى في كشف الحقائق والتمييز بين الشركات والمشاريع الوهمية التي استغلت الظروف الصعبة.
ويشير إلى أن هناك حاجة ملحة لإجراءات مراجعة شاملة للعقود الاستثمارية، والتي بدورها ستؤدي إلى بناء قاعدة بيانات استراتيجية تساهم في تحديد أولويات الاستثمار وتحقيق توازن اقتصادي. هذه الإجراءات، التي تعكس شفافية الدولة، ستكون لها آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني، مما يعزز الثقة بين المستثمرين المحليين والدوليين.
الخبير شهدا قدم رؤيته للمراجعة وتعزيز الشفافية وتضمنت:
1. نشر أسماء أصحاب العقود الوهمية، فأولى الخطوات التي يجب أن تقوم بها الدولة هي نشر أسماء الشركات والأشخاص الذين وقعوا على عقود وهمية أو لم يلتزموا بشروط الاتفاقات.
ويقول: كثيراً ما يلجأ هؤلاء إلى استخدام هذه العقود للحصول على ضمانات مصرفية تمكنهم من الحصول على تمويلات من البنوك الأجنبية، كما أن الإعلان عن هذه الأسماء يعزز مصداقية الحكومة وشفافيتها، ويُظهر جديتها في محاربة الفساد، وسيُسهم في بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، مما يفتح أبواب التعاون مع المصارف الأجنبية.
2. تسليط الضوء على المشاريع قيد التنفيذ، وينوه بأنه تعد متابعة المشاريع التي بدأت فعلاً في التنفيذ خطوة مهمة لتشجيع الاستثمار، ويمكن أن يقوم التلفزيون السوري بنقل مراحل بناء هذه المشاريع بشكل منفرد، مما يمنحها التوثيق والتسويق في آن واحد.
ويبين أن ضرورة عرض هذه المشاريع على الجمهور يساعد في بناء الثقة ويُظهر جهد الدولة في إعادة بناء البنية التحتية وتطوير القطاعات الاقتصادية الحيوية، ومتابعة إنجازات هذه المشاريع سيشجع المزيد من المستثمرين على الدخول إلى السوق السوري.
3. إنشاء قاعدة بيانات عن اليد العاملة، وهنا يؤكد شهدا أن إنشاء قاعدة بيانات حول أعداد اليد العاملة المستخدمة في المشاريع قيد التنفيذ له أهمية كبيرة، ليس فقط من أجل متابعة تقدم العمل، بل أيضًا للمساهمة في تخفيض معدلات البطالة يمكن استخدام هذه البيانات لمراقبة توزيع العمالة بين مختلف المشاريع ومعرفة أنواع المهارات المطلوبة. وبالتالي، سيسهم ذلك في توجيه سياسات التوظيف والتدريب لمواءمة احتياجات السوق.
4. متابعة تأثير المشاريع على الاستهلاك المحلي، ومن المهم أيضا بناء قاعدة بيانات لمراقبة أثر المشاريع على استهلاك الأسواق المحلية، قد يؤدي تشغيل العمالة إلى زيادة في الطلب على المنتجات والخدمات المحلية، وبالتالي زيادة الإنتاج المحلي. وينوه إلى مراقبة هذا التأثير سيساعد في تحديد الكتلة النقدية المتداولة من خلال الأجور التي يحصل عليها العمال، مما يساهم في إدارة السيولة المحلية بشكل أكثر فعالية.
5. مراقبة استيراد الآلات والمواد اللازمة للمشاريع، إذ يلفت شهدا إلى أنه يجب إنشاء قاعدة بيانات واضحة وشفافة حول الآلات والمواد التي يتم استيرادها لتنفيذ المشاريع، مما يسهم في تحديد احتياجات السوق المستقبلية، وهذا سيساعد على مراقبة الميزان التجاري وتحديد الاحتياجات اللازمة للاستيراد، وبالتالي تقديم رؤية شاملة حول الأثر المحتمل على الاقتصاد الوطني.
6. متابعة تأثير المشاريع على احتياطي القطع الأجنبي، وهنا يؤكد الخبير المالي والمصرفي أنه من خلال خلق قاعدة بيانات من مصرف سورية المركزي حول تأثير تنفيذ المشاريع على الكتلة النقدية بالقطع الأجنبي، يمكن تحديد مدى تأثير هذه المشاريع على احتياطي القطع الأجنبي، وهذا النوع من الشفافية سيساعد في حماية استقرار العملة المحلية وتجنب الضغوط على احتياطي النقد الأجنبي.
7. مراقبة الحسابات المصرفية للمشاريع، إذ يجب أن تُفتح حسابات جديدة في المصارف للمشاريع الكبرى، ويجب مقارنة حركة الحسابات النقدية مع احتياجات المشاريع من التمويل، وهذه البيانات ستسمح بتتبع تدفقات الأموال والتأكد من توجيهها بشكل صحيح نحو المشاريع التنموية، كما تعكس شفافية عالية في عملية التمويل، على حد قول الخبير شهدا.
ويختم حديثه بالقول: إن مراجعة مذكرات التفاهم الاستثمارية ليست مجرد خطوة إدارية، بل هي عملية حيوية لإعادة بناء الثقة في الاقتصاد الوطني، ومن خلال تطبيق هذه الإجراءات، ستحقق الدولة السورية تحولات هامة في كيفية إدارة المشاريع الاستثمارية والاقتصادية، مما سيسهم في تحسين المناخ الاستثماري وجذب المزيد من الاستثمارات في المستقبل.
المصدر : سيريا ستيبس
