العالم الاقتصادي ـ رصد
في خطوة تعكس جدية الحكومة في إصلاح وتطوير القطاع الاقتصادي العام، تتواصل الجهود الرامية إلى وضع إطار تشريعي جديد ينظم عمل الشركات الاقتصادية المملوكة للدولة، إذ تأتي هذه الخطوة في ظل الحاجة الملحة إلى إعادة هيكلة هذه الشركات وتحويلها من عبء على الموازنة إلى مصدر دعم أساسي للتنمية وتعزيز الإيرادات.
وفي هذا السياق، ناقش اجتماع اللجنة المكلفة بتطوير إطار تشريعي ينظم ويطور عمل الشركات الاقتصادية المملوكة للحكومة، والذي عُقد برئاسة نائب وزير المالية وبمشاركة ممثلين عن وزارة الاقتصاد والصناعة والجهاز المركزي للرقابة المالية إلى جانب أكاديميين وخبراء وممثلين عن عدد من هذه الشركات، مسودة قانون جديد لايزال قيد الدراسة.
وفي تعليق له على الاجتماع، أكد وزير المالية محمد يسر برنية عبر منشور على صفحته في منصة “لينكد إن” أن هذه المسودة بصيغتها الحالية لاتزال دون مستوى الطموح، موضحاً أن الهدف من القانون ليس مجرد تحسين أو تحديث للأنظمة القائمة، بل إحداث تغيير جذري واسع النطاق في فلسفة إدارة وتشغيل الشركات الاقتصادية الحكومية.
وبيّن برنية أن المطلوب هو الانتقال بهذه الشركات، التي تعاني كثير منها من الخسائر والجمود في قوالب بيروقراطية مثقلة بالفساد وسوء الإدارة والهدر، إلى شركات ناجحة وكفؤة وقادرة على المنافسة، بحيث تتحول إلى رافد أساسي للتنمية الاقتصادية، وأشار إلى أن الإطار القانوني المرتقب يجب أن يضمن لهذه الشركات أعلى مستويات الحوكمة السليمة والمنضبطة مع منحها الاستقلالية والأدوات والممكنات والحوافز اللازمة للنمو المستدام.
وأكد وزير المالية أن الإدارة المستقبلية لهذه المؤسسات يجب أن تقوم على الاحترافية والخبرة والمهنية والنزاهة، لا على المحسوبيات كما شدّد على أن تُدار الشركات من خلال مجالس إدارات يهيمن عليها المستقلون والخبراء بدلًا من أن تكون حكراً على ممثلي القطاع العام الذين يشغلون مواقعهم بحكم مناصبهم الحكومية.
وكشف أن الطموح يتمثل في أن تتمكن هذه الشركات خلال فترة لا تتجاوز عامين إلى ثلاثة أعوام من رفد موازنة الدولة بعوائد سنوية تتجاوز ملياري دولار.
المصدر : سيريا ستيبس
