العالم الاقتصادي- وكالات
أكد عدد من المستثمرين السوريين أهمية التسهيلات والإجراءات العملية التي تم اتخاذها بعد تحرير سوريا، وخاصة فيما يتعلق بالأعمال التجارية والاستثمارية والصناعية، ما ساهم في تقصير مدة إنشاء المشاريع الخدمية والإنتاجية، وتوريد المواد والتصنيع والإنتاج، وصولًا إلى المستهلك ومتلقّي الخدمات.
وخلال زيارة مجموعة من المستثمرين إلى معرض دمشق الدولي بدورته الـ 62، أوضح رجل الأعمال أحمد طالب في تصريح لمراسل سانا، أنه بصدد إنشاء معمل في مدينة حسياء الصناعية بمحافظة حمص بعد أن حجز المقاسم اللازمة.
وبين أنه منذ أن بدأ بإنشاء مصنعه، كانت إدارة المدينة تساعده في كل مرحلة من مراحل العمل، منوها بالتسهيلات المقدمة والإجراءات، وخاصة فيما يتعلق بتسهيل استيراد الآلات وخطوط الإنتاج، وتخفيض رسومها الجمركية، ما ساهم في تخفيض تكاليف المشروع وزيادة تنافسية منتجاته.
من جهته، نوه رجل الأعمال رائد صقر بإزالة كل التعقيدات والروتين والصعوبات التي كان يواجهها رجال الأعمال أيام النظام البائد، موضحاً أن هناك الكثير من التسهيلات التي تضمنها مرسوم الاستثمار الجديد فيما يتعلق بإنشاء وتمويل المشاريع وضمان حقوق المستثمرين.
التاجر محمد جمال الخالد لفت إلى أهمية إزالة كل القوانين المتعلقة بتداول العملات الأجنبية، ما ساهم في تمكين التجار من العمل بسهولة ويسر، واستيراد المواد الأولية والمنتجات وحتى تسعيرها.
وأشاد الخالد بوقف منصة تمويل الصادرات التي كانت تكبد التاجر والصناعي خلال أيام النظام البائد نحو 50 بالمئة من قيمة المنتجات، وبالتالي زيادة تكلفة المنتج وانعكاسها على المستهلك، مؤكداً أن كل هذه الأعباء المالية أزيلت، وانخفضت تكاليف المنتجات الوطنية والمستوردة، وأصبحت في متناول المواطنين بأسعار مقبولة.
وسجّل معرض دمشق الدولي حضوراً جماهيرياً كثيفاً خلال خمسة أيام من انطلاق الفعاليات الرسمية، حيث بلغ عدد الزوار 891,000 شخص، كما شاركت فيه 800 شركة محلية وعربية وأجنبية، مع تمثيل رسمي من 44 دولة، ما يعكس الاهتمام المحلي والدولي الكبير بهذه التظاهرة الاقتصادية والثقافية الأبرز في سوريا.
المصدر: سانا
