العالم الاقتصادي- رصد
تتخذ الحكومة مساراً تصاعدياً في معالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية المرتبطة بمعيشة المواطنين، لوضع أسس عملية واضحة تدعم التنمية المستدامة في سوريا بالمشاركة مع فعاليات اقتصادية واجتماعية، في رسالة واضحة على جهود جمعية تُبذل في مرحلة البناء.
ضرورة اقتصادية واجتماعية
وعشية إطلاق صندوق التنمية السوري، يرى الخبير الاقتصادي الدكتور عامر خربوطلي أنه من الضروري أن تكون هناك جهود كبيرة تخطيطية ومالية ومادية لتحسين التنمية اقتصادياً واجتماعياً في سوريا، ولا سيما أنها تراجعت في الفترات الماضية.
– صندوق التنمية يشمل كامل الجغرافيا السورية وبما يؤدي إلى تحسن مباشر في حياة المواطنين وبنفس الوقت توزيع الثروة الوطنية على مستوى المحافظات السورية
وأشار خربوطلي في حديث لـه إلى أن صندوق التنمية كصندوق مالي سيهتم ويُركز على جوانب التنمية الاقتصادية والاجتماعية من ناحية تحسين ظروف المعيشة، من ناحية مشاريع البُنى التحتية، مشاريع الإسكان والتعليم والصحية، فضلاً عن أنه سيؤدي إلى تجميع الإمكانيات إن كانت تبرعات أو مساهمات جهات محلية وعربية ودولية وإقليمية والمنظمات لدعم هذا الصندوق.
كامل الجغرافيا
النقطة الأهم في الصندوق أنه يشمل كامل الجغرافيا السورية من ناحية المشاريع وبما يؤدي إلى تحسن مباشر في حياة المواطنين من الناحية الاقتصادية، من ناحية الدخل، توفير مشاريع مُدرة للتشغيل، مُدرة للدخل والأرباح، وبنفس الوقت توزيع الثروة الوطنية على مستوى المحافظات السورية، وبما يؤدي إلى عدالة في توزيع الناتج المحلي.
إحداث الصندوق يحصن الدولة والحكومة من الوقوع تحت سلطة صناديق
التمويل الخارجي وبيانات صندوق النقد الدولي وغيره
ووفقاً للخبير الاقتصادي فإن التنمية بشقيها الاقتصادي والاجتماعي ستكون محور عمل هذا الصندوق ومخرجاته ستؤدي في حال وجود دراسات معمقة لمجالات عمل الصندوق والفرص الاستثمارية الكبيرة التي يُمكن أن يُباشر بها هذا الصندوق، ومن خلال أيضاً التبرعات والهبات والمساعدات التي ستصب في هذا الصندوق ستؤدي بالنهاية إلى تحسين وضع الاقتصاد السوري وتحسين الناتج المحلي الذي تراجع بسوريا وانكمش بنسبة لا تقل عن 85% عما كان سابقاً، وهذا مؤشر ضار، من هنا فإن الصندوق إحدى الوسائل والأدوات التي ستؤدي إلى عودة التحسن والتطور والنهوض الاقتصادي لسوريا الجديدة.
أهم الخطوات
ومما لا شك فيه أن القرار سليم وهو من أهم الخطوات التي يُمكن أن تتخذها الحكومة السورية، إذ لا يُمكن الاستهانة بكمية التبرعات التي سيقدمها السوريون في سياق بناء الوطن وإعادة الإعمار، كما يرى الخبير التنموي أكرم عفيف، مؤسس مبادرة المشاريع الأسرية السورية التنموية والمجموعات المتفرعة عنها.
وقال عفيف: دمار المنازل سلبي في حين أن إعادة إعمارها خطوة إيجابية تصب في سياق الفائدة لعشرات الآلاف الأشخاص، من عمال بشكل مباشر وغير مباشر من عمال الباطون إلى مواد البناء والإكساء إلى المعلمين النجارين وغيرهم، فمرحلة إعادة الإعمار ليست مرحلة عادية وتحتاج إلى رأس مال كبير.
قرار ذكي
ونوّه الخبير التنموي أن قرار الحكومة بإحداث الصندوق يُعد قراراً ذكياً، لأنه يُحصن الدولة والحكومة من الوقوع تحت سلطة صناديق التمويل الخارجي وبيانات صندوق النقد الدولي وغيره، المعروفة بابتزازها للدول وإخضاع اقتصادها للديون، من هنا فالصندوق يُعدّ رؤية وطنية شاملة واقتصادية بعيدة المدى، فالتنمية ليست فقط صندوقاً، بل هي كوادر، يعني أن نبني بسواعد سورية وعقول سورية دون خضوع لأي سلطة اقتصادية خارجية.
– مجرد التفكير بإنشاء الصندوق هو تفكير منطقي ومنهجي ومحفّز على العمل في سوريا، يبقى الأهم إيجاد القرارات التنفيذية.
ولفت عفيف في السياق إلى أهمية استبدال كلمة مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر أو المتوسطة بكلمة المشاريع الأسرية، لأن سوريا تديرها الأسرة، وكلمة الأسرة السورية لها مفهوم واسع ورائع وجميل ومُتسع يشمل العالم والعامل والمهندس والطبيب وهي أحد أسباب تأسيس مبادرة المشاريع الأسرية – لي شرف تأسيسها في محركاتها الثلاثة الرسمي والأكاديمي والأهلي.
يدعو للتفاؤل
وأوضح عفيف أن إمكانات وطاقة وإبداعات وعلوم وفكر وقيم واختراعات السوريين في عملية التنمية الشاملة تحتاج إلى مثل هذا الصندوق وإلى مثل هذه العقلية والفكر، فإن طُبِق ووجدت الآليات عند الفريق الاقتصادي يكون الصندوق من أفضل ما تمّ التفكير فيه وأهم القرارات الاقتصادية المُتخذة راهناً وستكون سوريا أجمل، ولا سيما أننا لسنا بحاجة مساعدات خارجية من حيث الفكر والطاقات والإبداع، فمجرد التفكير بإنشاء الصندوق هو تفكير منطقي ومنهجي ومحفّز على العمل في سوريا، يبقى الأهم إيجاد القرارات التنفيذية.
ونوّه عفيف أن القرار يدعو للتفاؤل في ظل العقل السوري المُنفتح وخاصة أنه يرأس هذه الصناديق أعلى جهات الدولة، فالمجموعة التي أسست للتنمية يرأسها الرئيس شخصياً، فسابقاً كنا نعاني من موضوع المأسسة وتحتاج إلى أعلى من وزارة لتصدر القرارات إذا أردنا ترخيص مؤسسة ما، من هنا كان ضرورياً أن يكون سلطة أعلى من الوزارة لتُصدر القرارات، وعلى اعتبار أن أعلى سلطة هي من تُصدر قراراً تنموياً فهذا يدعو للتفاؤل ونحن نعرف إمكاناتنا وطاقاتنا، وبهذه الحركة ستتحول الدخول إلى السوريين ويقومون بدورهم في تطوير بلهم وأنفسهم وبعقول سورية حرّة.
المصدر: الحرية
