العالم الاقتصادي- رصد:
كشفت الجداول المرفقة بالمرسوم التشريعي رقم 140 لعام 2025، والصادرة حديثًا، عن تفاصيل الزيادات على رواتب وتعويضات القضاة والعاملين في وزارة العدل، لتصل إلى مستويات غير مسبوقة تراوحت بين 200 و1200 دولار شهريًا، وذلك ابتداءً من 16 آب الماضي.
ووفقًا للجداول حُدد راتب وتعويضات رئيس العدلية المركزية بـ1200 دولار والمحامي العام المركزي بـ1150 دولارا والقاضي الشرعي الأول بـ950 دولارًا، بينما نال المفتش القضائي الفرعي ورؤساء هيئات الاستئناف المدنية والجزائية وهيئة الجنايات 900 دولار. كما بلغ راتب مستشار الجنايات 850 دولارًا، في حين وصلت رواتب رئيس محكمة الأحداث، مستشار الاستئناف المدني، قاضي الإحالة، وقاضي البداية المدنية الأولى إلى 825 دولارًا.
أما رواتب رئيس النيابة العامة العسكري، مستشار الاستئناف الجزائي، قاضي البداية المدنية، وقاضي التحقيق الأول فقد بلغت 800 دولار، مقابل 775 دولارًا لقاضي بداية الجزاء الأول، و750 دولارًا لقاضي التحقيق الثاني. وتراوحت رواتب كل من قاضي بداية الجزاء، القاضي الجمركي، ورئيس النيابة العامة الأول عند 725 دولارًا، بينما تقاضى قاضي التحقيق 700 دولار، ورئيس النيابة العامة والقاضي الشرعي الغرفة الأولى 675 دولارًا، في حين حُدد راتب كل من القاضي الشرعي والقاضي المذهبي بـ650 دولاراً.
كما نصت الجداول على 625 دولارًا لكل من وكيل النيابة العامة وقاضي التنفيذ، و600 دولار لقاضي الصلح المدني ومعاون النيابة العامة، و575 دولارًا لقضاة صلح الجزاء والسير والأحداث، وصولًا إلى 550 دولارًا للقاضي تحت التصرف.
وشملت الزيادة أيضًا الكوادر الإدارية في العدليات، إذ راوحت رواتبهم بين 200 دولار للمستخدمين (عمال النظافة والبوفيه والمقسم)، وصولًا إلى 400 دولار لرئيس الديوان ومدير دائرة التنفيذ.
وكان وزير المالية محمد برنية قد أوضح، في منشور عبر “لينكد إن” في 20 آب الماضي، أن هذه الخطوة تمثل المرحلة الثانية من خطة إصلاح منظومة الأجور، بعد رفع سابق بنسبة 200% شمل العاملين والمتقاعدين. وأكد أن الزيادات الجديدة معفاة من ضريبة الدخل، وتهدف إلى تحصين القضاء وتعزيز نزاهته.
من جانبه، قال وزير العدل مظهر الويس خلال اجتماع مع برنية أخيراً: “إن النظام الجديد للرواتب سيمكّن القضاة والعاملين من العيش الكريم، ويساعد على مكافحة الفساد، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار”.
المصدر: سانا
