العالم الاقتصادي ـ وكالات
أكد عميد المعهد العالي للقضاء بدمشق الدكتور إبراهيم الحسون أن المعهد سيعاود عمله بفاعلية عالية في المرحلة المقبلة، ومعايير القبول ستُطبَّق بدقة وفق مبادئ الشفافية والعدالة، وبعيداً عن أي شكل من أشكال المحسوبية.
وقال الحسون في تصريح لـ سانا: “إن وزارة العدل، في إعلانها عن إطلاق دورة جديدة بالمعهد التزمت بتطبيق القوانين النافذة استناداً إلى ما نص عليه الإعلان الدستوري بشأن معايير القبول، الأمر الذي يعكس حرصها على ضمان النزاهة والعدالة في عملية اختيار الطلاب”.
وأضاف عميد المعهد: “إن الطلاب المقبولين في الدورة الجديدة سيُكفلون برواتب مناسبة تليق بسمو هذه الرسالة القضائية، وبما يساعدهم على التفرغ لطلب العلم والتأهيل العالي، ليكونوا على قدر المسؤولية في خدمة المجتمع وصون الحقوق والحريات”.
كما ذكر الحسون أن هناك مسارات تدريبية متعددة سيطلقها المعهد، تتضمن التدريب المستمر، والتدريب المتخصص، والتدريبات التي تعنى بشخصية القاضي القيادية والإدارية، إضافة إلى برامج تعزيز النزاهة، وتفعيل مسار التدريب في مجالات التحكيم والبحث العلمي، إلى جانب مسارات أخرى تسهم في رفع مستوى العمل القضائي والارتقاء برسالته.
وأُحدث المعهد العالي للقضاء، وفق القانون رقم 23 الصادر عام 2013، بهدف الارتقاء بمستوى العمل القضائي، عبرتدريب وتأهيل الطلاب من حملة الإجازة أو الماجستير أو الدكتوراه في الحقوق، الذين يتم قبولهم بموجب مسابقة تعلن عنها وزارة العدل، ويخضع المقبولون لدورة تأهيلية مدتها سنتان من الدراسة النظرية والعملية، ليتم تعيينهم بعدها قضاة حكم ونيابة في أدنى الدرجات القضائية.
وكان وزير العدل مظهر الويس، أصدر في حزيران الماضي قراراً بإلغاء الدورة الرابعة في المعهد العالي للقضاء نهائياً، جراء مخالفات ومحسوبيات وُجدت خلال عملية انتقاء الطلاب المقبولين بعد تشكيل لجنة متخصصة قامت بتقييم سلامة إجراءات القبول.
كما أصدر الوزير الويس قراراً سابقاً في السابع عشر من نيسان الفائت، قضى بتعليق التدريس في المعهد العالي للقضاء، عقب ورود شكاوى حول مخالفات في عملية انتقاء طلاب الدورة الرابعة فيه.
المصدر ـ سانا
