العالم الاقتصادي- رصد
فيما يلي نص قرار مكتب OFAC في وزارة الخزانة الأمريكية لرفع سوريا عن قائمة العقوبات:
وزارة الخزانة الأمريكية
مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)
القسم 31 من المدونة الفدرالية للأنظمة (31 CFR Part 542)
لوائح العقوبات على سوريا
الجهة: مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، وزارة الخزانة
الإجراء: القاعدة النهائية
الملخص
يقوم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بإزالة لوائح العقوبات السورية من المدونة الفدرالية للأنظمة نتيجةً لإنهاء حالة الطوارئ الوطنية التي استندت إليها هذه اللوائح، وكذلك بسبب تغييرات إضافية في سياسة الولايات المتحدة تجاه سوريا.
تاريخ السريان: يسري هذا القرار اعتباراً من (تاريخ النشر في السجل الفدرالي)
الخلفية:
في 11 مايو 2004، أصدر الرئيس الأمريكي الأمر التنفيذي (13338) بعنوان “تجميد أصول أشخاص محددين وحظر تصدير بضائع معينة إلى سوريا” بعد أن اعتبر أن أفعال النظام السوري في دعم الإرهاب، واحتلال لبنان، والسعي لامتلاك أسلحة دمار شامل وبرامج صواريخ، وتقويض جهود الولايات المتحدة والمجتمع الدولي في استقرار العراق، تشكل تهديدًا غير عادي وخطير للأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد الأمريكي.
في 5 أبريل 2005، أصدر مكتب OFAC لوائح العقوبات السورية (الجزء 542) لتطبيق الأمر التنفيذي (13338). وأعيد إصدار هذه اللوائح بالكامل في 2014، لتشمل أوامر تنفيذية إضافية صدرت بين عامي 2006 و2012، منها:
- الأمر 13399 (2006)
- الأمر 13460 (2008)
- الأمر 13572 (2011) بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا
- الأمر 13573 (2011) ضد كبار مسؤولي الحكومة السورية
- الأمر 13582 (2011) بتجميد ممتلكات الحكومة السورية
- الأمر 13606 (2012) ضد منتهكي حقوق الإنسان باستخدام تكنولوجيا المعلومات
كما تم تعديل اللوائح لاحقًا لتشمل عقوبات من قوانين مثل “قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين” لعام 2019.
التطورات الجديدة:
في 30 يونيو 2025، أصدر الرئيس الأمر التنفيذي (14312) بعنوان “إلغاء العقوبات على سوريا” الذي أنهى حالة الطوارئ الوطنية المعلنة منذ 2004، وألغى الأوامر التنفيذية السابقة المتعلقة بعقوبات سوريا.
استند القرار إلى التطورات الأخيرة خلال الأشهر الستة السابقة، بما فيها الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية الجديدة برئاسة الرئيس أحمد الشرع.
ومع ذلك، استمر الحظر والعقوبات على:
- تنظيم داعش والمنظمات الإرهابية الأخرى
- منتهكي حقوق الإنسان
- المسؤولين عن الأسلحة الكيميائية أو أنشطة الانتشار
- أي أطراف تهدد السلام والأمن في سوريا والمنطقة
التعديلات الإضافية
- تم تعديل الأمر التنفيذي (13894) لعام 2019 لضمان المساءلة عن جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان وتهريب المخدرات التي ارتكبها نظام بشار الأسد ومن ارتبط به.
- بعض الأشخاص الذين أُزيلت عقوباتهم بموجب إلغاء الأوامر السابقة، أُعيد إدراجهم بموجب الأمر (13894) المعدل.
- يعتزم OFAC إصدار قاعدة جديدة لدمج هذه التعديلات تحت مسمى: “لوائح العقوبات لتعزيز المساءلة عن الأسد والاستقرار الإقليمي”.
الملاحظات الإجرائية:
- نظرًا لأن اللوائح تخص الشؤون الخارجية، فهي مستثناة من متطلبات الإشعار والمشاركة العامة.
- لا تنطبق عليها قوانين المرونة التنظيمية ولا قانون تقليل الأعباء الورقية، لأنها لا تفرض التزامات إدارية جديدة.
القرار النهائي:
تمت إزالة الجزء 542 بالكامل من المدونة الفدرالية للأنظمة، أي أن لوائح العقوبات السورية لم تعد قائمة.
الموقّع: برادلي ت. سميث
مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية – وزارة الخزانة الأمريكية
