العالم الاقتصادي- رصد
قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد: إن تدفق العمال الأجانب قدّم لاقتصاد منطقة اليورو دفعةً قويةً في السنوات القليلة الماضية، ما أسهم في تعويض قلة ساعات العمل وانخفاض الأجور الحقيقية.
وتسببت الهجرة إلى الاتحاد الأوروبي في ارتفاع عدد سكان التكتل إلى رقم قياسي العام، على الرغم من انخفاض عدد المواليد، لكن الحكومات بدأت في فرض قيود على الوافدين الجدد بسبب الاستياء المحلي.
وذكرت لاغارد أن ارتفاع عدد العمال من خارج الدول العشرين التي تشترك في عملة اليورو؛ ساهم في دعم اقتصاد التكتل، على الرغم من تزايد تفضيل العمل لساعات أقل وانخفاض مستويات المعيشة في بعض القطاعات.
وأشارت لاغارد في خطاب ألقته في الندوة السنوية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في جاكسون هول بولاية وايومنغ “:
على الرغم من تمثيلهم حوالي تسعة بالمئة فقط من إجمالي القوى العاملة في 2022، فإن العمال الأجانب ساهموا في نصف نمو (الاتحاد الأوروبي) خلال السنوات الثلاث الماضية، وبدون هذه المساهمة، فإن ظروف سوق العمل كانت ستصبح أشد صعوبةً والناتج أقل”.
وأوضحت أن الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا كان سيصبح أقل بنحو 6% مما كان عليه في 2019 من دون العمالة الأجنبية، وأن الأداء الاقتصادي القوي لإسبانيا منذ نهاية جائحة كوفيد-19 يعود في الأغلب إلى إسهام العمالة الأجنبية.
وارتفع عدد سكان الاتحاد الأوروبي إلى رقم قياسي بلغ 450.4 مليون نسمة العام الماضي، إذ عوض صافي الهجرة التراجع الطبيعي لعدد السكان للعام الرابع على التوالي.
لكن هذا النمو السكاني جاء بتكلفة سياسية؛ إذ اتجه الناخبون المحليون- على نحوٍ متزايد- لدعم الأحزاب اليمينية المتطرفة.
وعلى سبيل المثال، علقت الحكومة الألمانية الجديدة برامج لمّ شمل الأسرة وإعادة التوطين في ظل سعيها لاستعادة الدعم من الناخبين الذين انجذبوا إلى حزب “البديل من أجل ألمانيا”.
وفي الولايات المتحدة، يكثف الرئيس دونالد ترامب من اعتقال المهاجرين الموجودين في البلاد بصورة غير مشروعة، ويشنّ حملات على المعابر الحدودية غير القانونية، ويسحب الوضع القانوني من مئات الآلاف من المهاجرين منذ تنصيبه.
المصدر: رويترز
