العالم الاقتصادي- رصد:
مع إطلاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حربه التجارية الجمركية خلال الأيام العشرة الأولى من شهر نيسان الماضي، عبر فرض رسوم جمركية مرتفعة على كل دول العالم تقريباً، برز الصراع التجاري مع الصين على وجه الخصوص بوصفه الصراع الأساسي المستهدف من وراء هذه الحرب.
لم يقتصر الأمر على تصعيد متبادل بفرض الرسوم التجارية (حيث اتبعت الصين ما أسمته سياسة المرآة، أي الرد بالمثل، وتبعها تعنت أمريكي إضافي أوصل النسب الجمركية المتبادلة إلى رقم فلكي هو 145%)، ولكن فوق ذلك، أخرجت الصين من جعبتها سلاحاً مرعباً اسمه «العناصر الأرضية النادرة»، عبر فرضها قيوداً على تصدير سبعة عناصر نادرة إلى الولايات المتحدة، إضافة إلى مغناطيسات نادرة.
منذ تلك اللحظة أي ابتداءً من يوم 4 نيسان 2025، انشغل العالم بأسره في الحديث عن العناصر الأرضية النادرة ومدى تأثيرها في مجمل الاقتصاد العالمي، وعن كونها سلاحاً مرعباً بيد الصين لم يكن مشهراً في السابق، ولم تشهره بشكل كامل بعد، ولكنها لوحت به لبضعة أيام فحسب، وبمجرد تلويحها به بدأ التراجع الأمريكي التدريجي، ابتداءً بمحادثات جنيف بين الطرفين يومي 11-12 أيار والتي تم بموجبها تخفيض الرسوم الأمريكية على البضائع الصينية لمدة 90 يوماً من 145% إلى 30%، والرسوم الصينية على البضائع الأمريكية من 145% إلى 10%، وليس انتهاءً بالاتصال الأخير الذي جاء بمبادرة من ترامب مع شي جينغ بينغ يوم 5 حزيران الماضي ودام 90 دقيقة حول الموضوع نفسه.
في هذه المادة، سنحاول تفسير الأهمية الهائلة لموضوع العناصر النادرة، وتأثيراته على مجمل الصراع العالمي، وعلى دور الصين والولايات المتحدة ضمنه، بل وأيضاً دور كندا وغرينلاند المفترض.
وسيكون مخطط المادة بالشكل التالي:
أولاً: ما هي العناصر الأرضية النادرة؟
ثانياً: ما هي الصناعات التي تدخل فيها هذه العناصر؟
ثالثاً: ما هو توزيع الاحتياطي، التعدين، التكرير النهائي حول العالم؟
رابعاً: ماذا لو استخدمت الصين سلاحها المرعب؟
خامساً: كندا وغرينلاند والقطب الشمالي والانكفاء الأمريكي؟
سادساً: الميزات المطلقة – هامش سوري!
أولاً: ما هي العناصر النادرة؟
العناصر النادرة، وتسمى أيضاً المعادن النادرة، و«العناصر الأرضية النادرة Rare Earth Elements»، هي 17 عنصراً طبيعياً موجودة ضمن الجدول الدوري المعروف لماندلييف، وتمتاز بأنها توجد بكميات ضئيلة نسبياً مقارنة بالعناصر الأخرى، ولكن «ندرتها» لا تعني بالضبط أن من الصعب العثور عليها على العموم، فهي موجودة في طبقات القشرة الأرضية السطحية في كل دول العالم تقريباً، الندرة تعني بالضبط أنها نادراً ما توجد بكميات كافية ضمن مساحة محددة، بحيث يكون استخراجها أمراً مجدياً بالمعنى الاقتصادي.
هنالك تصنيف إضافي للعناصر النادرة، بين عناصر نادرة ثقيلة (9 عناصر)، وعناصر نادرة خفيفة (5 عناصر)، إضافة إلى 3 عناصر خارج التصنيف بسبب خواصها الكيمائية الفريدة، ما يهمنا من هذا التصنيف هو الإشارة إلى أنه ضمن العناصر النادرة هنالك فئة هي الأكثر ندرة (الأثقل)، وهي الأعلى ثمناً والأهم من حيث استخداماتها الصناعية.
ثانياً: ما هي الصناعات التي تدخل فيها العناصر النادرة؟
نتيجة لخصائصها الكيميائية والفيزيائية الفريدة، فإن العناصر النادرة تلعب دوراً هائلاً في الصناعات الحديثة، وخاصة الصناعات عالية الدقة التي تعتبر الحامل الأساسي للتطور التكنولوجي، وتلعب بالتالي دور حلقة أساسية في وسائل الإنتاج بمعناها المعاصر.
وعلى سبيل المثال لا الحصر، يمكننا أن نعدد المجالات التالية:
– الإلكترونيات الدقيقة: تُستخدم في صناعة الهواتف الذكية، أجهزة الحواسيب المحمولة، الشاشات المسطحة، الأقراص الصلبة، السماعات، أجهزة التلفاز الحديثة، الرقائق الإلكترونية، وتعد عنصراً حاسماً لا غنى عنه في التقنيات اللازمة لتصنيع أنصاف النواقل.
– الطاقة المتجددة: تدخل في صناعة توربينات الرياح، ومحركات السيارات الكهربائية والهجينة؛ مثلاً، يستخدم عنصرا النيوديميوم والديسبروسيوم في صنع المغانط الدائمة لمحركات السيارات الكهربائية.
– المجال العسكري: تُستخدم في أنظمة التوجيه الصاروخي، الرادارات، الطائرات المقاتلة وخاصة الشبحية (مثل F-35)، والأسلحة دقيقة التوجيه، والغواصات، والنظارات الواقية من أشعة الليزر. وأهميتها في هذا المجال، تجعل منها عنصراً استراتيجياً للأمن القومي للدول الكبرى.
– الصناعات الطبية: تُستخدم في أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)، وفي أنظمة الليزر الجراحي، كما تدخل بعض نظائر العناصر النادرة في العلاجات الإشعاعية.
– المجال النووي والفضاء: بعض العناصر تدخل في صناعة وقود المفاعلات النووية وفي مكونات أخرى للمفاعلات، وفي أنظمة دفع الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية.
– الصناعات الزجاجية والسيراميك: تستخدم العناصر النادرة في تحسين مقاومة الحرارة والصدمات في الزجاج، وخاصة في حجب الأشعة فوق البنفسجية (سيريومCe)، وتحسين شفافية ومتانة الزجاج المستخدم في الكاميرات والمناظير (لانثانوم La.).
– الصناعات الكيميائية: تدخل كمحفزات في تكرير النفط، إنتاج البلاستيك، الحد من انبعاثات السيارات.
– الاستشعار البيئي والفيزياء المتقدمة: تستخدم في أجهزة استشعار الغاز، كواشف الأشعة فوق البنفسجية وتحت الحمراء، ومجسات الضغط والتسارع الدقيقة.
– الإضاءة وأنظمة الإنذار: تستخدم في المصابيح الفلورية وفي أنظمة الإنذار في الطائرات.
– أنظمة التخزين والطاقة: تستخدم بعض العناصر النادرة في البطاريات الهجينة، وفي خلايا الوقود الصلبة.
خلاصة أولية:
إذا كان العلماء قد سموا العصور التي مرت بها البشرية استناداً للعنصر الأكثر حسماً في النمط التكنولوجي في كل عصر، (الحجري، النحاسي، البرونزي، الحديدي)، فإنه من الممكن أن نقترح تسمية لثلاثة عصور حديثة بدءاً من الثورة الصناعية: الفولاذي/الفحمي، ثم السيليكوني «مع اختراع الترانزستور عام 1947»، والآن وبالنظر إلى ما أوردناه أعلاه، فإنه من الممكن، وباستحقاق واضح أن نسمي عصرنا الحالي بعصر العناصر الأرضية النادرة .
ثالثاً: ما هو توزيع الاحتياطي، التعدين، التكرير النهائي، حول العالم؟
كي نفهم التوزع الفعلي للعناصر النادرة على المستوى العالمي، ينبغي أن نميز بين 3 مستويات:
أ) الاحتياطي الطبيعي: أي نسب الوجود الطبيعي لهذه العناصر في مختلف دول العالم.
ب) التعدين: ويعبر عن نسب عمليات استخراج هذه العناصر في مختلف دول العالم.
ج) التكرير النهائي: وهي العملية الأعقد والأصعب والتي يجري ضمنها فصل العناصر بشكل نهائي بحيث تصبح جاهزة للاستخدام في مختلف الصناعات التي أشرنا إليها سابقاً.
توزع الاحتياطي الطبيعي
يوضح الجدول التالي، والشكل التوضيحي المرافق، وبالترتيب، الدول الثمانية التي تتركز فيها النسبة الأعظم من الاحتياطيات الطبيعية المؤكدة للعناصر النادرة.
من الواضح تماماً أن الصين تحظى بنسبة هائلة من الاحتياطات الطبيعية المؤكدة في العالم 34%، ويساوي الاحتياطي الذي تملكه، احتياطيات الدول السبع التالية مجتمعة.
التعدين
تنحصر عملية تعدين العناصر النادرة بشكل كامل تقريباً في 10 دول حول العالم، يبينها الجدول التالي، والشكل المرافق له:
مع الانتقال من الحديث عن الاحتياط الطبيعي إلى توزع نسب التعدين، يظهر أن الدور الذي تلعبه الصين في هذا المجال، يكاد يكون دوراً احتكارياً على المستوى العالمي بنسبة 69%، تليها الولايات المتحدة بفارق كبير، بنسبة 11.5%.
ج) التكرير النهائي: يُقصد بالتكرير النهائي، العملية الأكثر تعقيداً وكلفة، والتي يتم خلالها فصل العناصر النادرة المستخرجة وتنقيتها وتجهيزها النهائي للاستخدام في مختلف مجالات الصناعة، وتعتبر هذه الخطوة حاسمة في استخدام العناصر النادرة صناعياً، وفيها يظهر الاحتكار شبه المطلق للصين.
رابعاً: ماذا لو استخدمت الصين سلاحها المرعب؟
سجل العام 2010 أول ظهورٍ واسع النطاق للأهمية الهائلة للعناصر النادرة في الإطار الجيوسياسي والاقتصادي في آن معاً، وذلك عندما قيدت الصين صادراتها من المعادن النادرة المكررة إلى اليابان إثر خلافٍ بين البلدين (بدا بوصفه خلافاً بسيطاً حين اعتقلت السلطات اليابانية صياداً صينياً بتهمة اختراق المياه الإقليمية لها، ولكنه في العمق خلاف أعمق كما هو معروف).
في ذلك الوقت كانت اليابان تعتمد بنسبة 90% من وارداتها من العناصر النادرة المكررة على الصين، وأدى تقييد الصين لصادراتها إلى أزمة ضخمة في عدد كبير من القطاعات في اليابان، على رأسها صناعة السيارات والإلكترونيات والتكنولوجيا العالية.
لم يتوقف الأمر عند حدود اليابان، بل امتد إلى ما يشبه أزمة عالمية؛ حيث تضاعفت أسعار بعض العناصر النادرة في غضون أسابيع عشر مرات، وحدث اهتزاز في الأسواق العالمية، لم يهدأ تماماً إلى أن تم حل الخلاف.
وبين التأثيرات بعيدة المدى لعملية «فرك الأذن» التي استخدمتها الصين مع اليابان في 2010، أن السيارات الفاخرة اليابانية ما تزال حتى يومنا هذا أقل كفاءة من نظيراتها الصينية في عدد من الخصائص المتعلقة بالمقاعد ومرونة حركتها ونظام التدليك ضمنها، وكذلك أنظمة التدفئة والتبريد، والسبب هو أن اليابان اعتمدت سياسة مختلفة في تصنيع سياراتها الفاخرة ابتداء من 2010، «اقتصدت» ضمنها في استخدام المغناطيسات، وخسرت ميزة تنافسية بشكل اضطراري أمام السيارات الصينية.
إذا حاولنا بحث أكثر مثالٍ ملموس راهن، فإن الأعين ستتجه بشكل طبيعي نحو الولايات المتحدة وأوروبا. وهنا ربما يكفي القول: إن الولايات المتحدة تعتمد على واردتها من العناصر النادرة من الصين، بنسبة تفوق 70%، ناهيك عن أنها تعتمد بنسبة 99% على الصين في استيراد العناصر الأرضية النادرة الثقيلة، مثل: الديسبروسيوم والتيربيوم.
ورغم أنه من الصعب قياس حجم الأثر الاقتصادي على الولايات المتحدة المترتب على فرضية إيقاف الصين بشكل كامل لتصدير العناصر النادرة للولايات المتحدة، إلا أنه يمكن الاستدلال بأن أكثر من 5 ترليون دولار من الصناعات الأمريكية تحتاج إلى العناصر النادرة (حوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة). والمؤكد أن التأثيرات ستكون أعمق بكثير وأضخم، إذا أخذنا بعين الاعتبار الهرم المالي ضمن الولايات المتحدة (والذي يعبر عن نفسه تحت بند الخدمات ضمن الناتج المحلي الإجمالي)، والذي يرى باحثون أنه مبني عبر مضاعفة وهمية للناتج الحقيقي بين 10 مرات و100 مرة…
بالنسبة لأوروبا، فالأمور أفضل بقليل من الولايات المتحدة؛ فعام 2023 جاءت 46.3% من واردات أوروبا من العناصر الأرضية النادرة من الصين. ولكن أيضاً أكثر من 99% من العناصر الأرضية النادرة الثقيلة من الصين، مثل: الديسبروسيوم والتيربيوم.
خلاصة أولية
باختصار، يمكن القول: إن امتلاك الصين لـ(34% من احتياطي العناصر الأرضية النادرة، و69% من تعدينها، و87% من تكريرها النهائي، وأكثر من 99% من تكرير العناصر الأرضية النادرة الثقيلة) هو بمثابة امتلاك حصري للسلاح النووي بنسخته المعاصرة، مع فارق أن شيفرة امتلاك هذا السلاح اليوم ليست سرية كما كان الأمر مع النووي التقليدي، هي شيفرة مفتوحة ومعروفة، ولكن تطبيقها هو الموضوع الصعب، لأنها تحتاج استثمارات هائلة وسنوات وبالأحرى عقود من العمل المتواصل…
خامساً: كندا وغرينلاند والقطب الشمالي والانكفاء الأمريكي؟
رغم أن الاحتياطيات المؤكدة في كل من كندا وغرينلاند (التابعة للدنمارك)، ليست احتياطيات ضخمة (بالمجموع لا تزيد عن 1.5% من الاحتياطيات العالمية)، لكن هذه النسبة (حوالي 1.5 -2 مليون طن متري)، هي نسبة معتبرة في ظل التنافس الحاد والاعتمادية الهائلة التي تحاول واشنطن الإفلات منها. إضافة إلى أن هنالك بعض علماء الجيولوجيا يعتقدون بأن الاحتياطيات في عمق القطب الشمالي يمكن أن تكون أكبر من التقديرات الحالية.
هذه المعطيات والمؤشرات، ربما تفسر تصريحات ترامب حول الاستيلاء على غرينلاند وكندا، بل وربما تفسر أيضاً انضمام فنلندا (2023) والسويد (2024) إلى الناتو.
سادساً: الميزات المطلقة هامش سوري!
يعتبر استثمار الصين في العناصر الأرضية النادرة، مثالاً نموذجياً على مفهوم الميزات المطلقة في الاقتصاد وأهميتها الكبرى مقارنة بالميزات النسبية، ولتوضيح الأمر، نعرف كلاً من المفهومين بشكل مختصر.
الميزات النسبية: هي تلك الميزات التي تمتلكها الدولة المعنية، وتمتلكها دول أخرى عديدة في العالم، ما يجعل تحديد سعرها محكوماً بالعرض والطلب العالميين. مثلاً: النفط، الغاز، القطن، القمح، الذرة، إلخ. امتلاك دولة من الدول لأي من هذه الميزات هو بلا شك أمر جيد، ويمكنه أن يدعم اقتصادها عبر الاكتفاء المحلي والتصدير الخارجي، ولكن العائدية الاقتصادية من هذه الميزات تبقى متدنية نسبياً ومحكومة بتقلبات العرض والطلب في الأسواق العالمية، خاصة وأن الميزات النسبية هي في معظم الأحوال مواد خام أو نصف مصنعة، وبالتالي فهي تحوي قيماً مضافة ضئيلة نسبياً.
الميزات المطلقة: هي تلك الميزات التي يمتلكها بلد من البلدان بشكل شبه احتكاري، ويستطيع لهذا السبب أن يتحكم بالمعروض العالمي منها، وبالتالي بأسعارها، ما يرفع من عائديتها بشكل كبير جداً. بهذا المعنى فإن العناصر الأرضية النادرة هي ميزة مطلقة لدى الصين لأنها تمتلك 34% من احتياطياتها العالمية، ولكنها لم تقف عند هذا الحد، بل استثمرت في هذه الميزة عبر تعدينها (بنسبة 69% من التعدين العالمي لها)، وبتكريرها النهائي (بنسبة تصل إلى 87% من العالمي)، وبالتكرير النهائي للعناصر الأرضية النادرة الثقيلة الأكثر ندرة (بنسبة تزيد عن 99% من العالمي).
باستناد الصين إلى الميزات المطلقة في اقتصادها، واستثمارها للحد الأقصى، أصبحت الصين التي نعرفها اليوم ويعرفها العالم أجمع، احتياطي عالمي (حوالي 16.2%) ولكنها مع ذلك لا تسهم إلا بنسبة 0.005% من التعدين العالمي لهذه العناصر، و0% من التكرير النهائي.
في سورية، توجد عشرات وربما مئات الميزات المطلقة التي حبتنا إياها الطبيعة، (نباتات طبية، حجر البازلت، الحجر الأبيض الحلبي، غنم العواس، الوردة الشامية…إلخ) والتي يمكن لنا الاستثمار بها ورفع عائديتها والقيم المضافة المشكلة منها إلى قيم كبيرة جداً، وابتداءً باستثمارات صغيرة ومتوسطة… وإذا أردنا بالفعل النهوض ببلادنا، فالاعتماد على الميزات المطلقة كعمود فقري لإعادة الإعمار وللنموذج الاقتصادي الجديد، هو أمر لا مفر منه ولا بديل عنه…
المصدر: قاسيون
