العالم الاقتصادي- رصد:
تواجه الصناعات النسيجية المحلية على غرار غيرها من القطاعات الإنتاجية كالصناعات الغذائية، تحديات جسيمة نتيجة تدفق المنتجات المستوردة المشابهة التي غالباً ما تدخل الأسواق بطرق غير نظامية ما يضعف من قدرة المنتجات الوطنية على المنافسة سواء في السوق الداخلية أو الخارجية.
المدير العام للشركة العامة للغزل والنسيج الدكتور عماد علي أكد أنّ وزارة الاقتصاد والصناعة تسعى بكامل جهدها للوصول إلى الحماية الكاملة للصناعة المحلية، وذلك في مواجهة المنتجات المستوردة المنافسة والسلع التي تدخل عبر التهريب أو تلك المصنّعة من مواد رديئة ومخزنة.
وأوضح علي أنّ الوزارة عقدت عدة اجتماعات مع الصناعيين المحليين المتضررين، بهدف التوصل إلى حلول ناجعة ومستدامة، رغم ما يتطلبه ذلك من تضحيات مؤقتة ببعض المزايا من أجل كبح تأثير التهريب والاستيراد غير المنظم.
وبيّن المدير العام أن أهم النتائج التي خلصت إليها الاجتماعات هي أن الفارق بين أسعار مدخلات الإنتاج المحلي يعادل الرسم الجمركي المفروض على الاستيراد، ما يعني أن الحكومة أمام خيارين، إما تخفيض أسعار بنود مدخلات العملية الإنتاجية، خاصة حوامل الطاقة مثل الكهرباء والفيول، أو رفع الرسوم الجمركية على المنتجات المستوردة.
وأضاف: عند تخفيض أسعار بنود التكلفة (المدخلات)، فإن أكبر تأثير يعود إلى أسعار حوامل الطاقة، وهنا لا بدّ من التضحية بجزء من المبالغ المفروضة عليها، لما لهذا الإجراء من أثر إيجابي يتمثل في الحد الكبير من استيراد المنتجات المنافسة، تشجيع المنتج المحلي وتوسيع فرص تصديره، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الخارجية.
كما نوه بأن رفع الرسوم الجمركية يحد من الفارق بين التكلفة الإجمالية للمنتج المحلي والمستورد، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الدخل القومي ويحمي المنتج المحلي، إلّا أن له جانباً سلبياً يتمثل في ضعف القدرة التنافسية مع المنتجات المستوردة، وتراجع فرص التصدير وتطوير الصناعة المحلية.
وشدد الدكتور عماد على أن حماية المنتج الوطني لا تعني التخلي عن مبدأ المنافسة الحرة مع المنتجات المستوردة، بل تتطلب مساواة بنود التكلفة مع دول الجوار من حيث المادة الأولية ومستلزمات الإنتاج، ولاسيما فيما يتعلق بأسعار حوامل الطاقة، من دون المساس بالرسوم أو خفضها، ما يعني ببساطة مساواة فرق التكلفة مع الرسم الجمركي.
المصدر: الحرية
