بقلم: ميساء العلي
حركة استثمارية نشطة يشهدها اقتصادنا السوري من خلال الاتفاقيات، التي تمّ توقيعها وتحديداً مع الجانب السعودي، فالسعي الجاد للقيادة السعودية لمساعدة اقتصادنا على تجاوز تحدياته والنهوض به وتحقيق الاستقرار، في المنطقة عموماً، ليس مجرد توقيع بل ترجمة عملية وفورية للبدء بالاستثمار الحقيقي.
إذاً: نحن أمام فرصة تاريخية لإعادة بناء الاقتصاد السوري على أسس أكثر استدامة، وتحويل الحلم إلى واقع للنهوض بسوريا الجديدة بعد سنوات الدماروالسياسات الاقتصادية الكارثية التي أعادتنا إلى درجة الصفرفي النموالاقتصادي.
لا يختلف اثنان على أهمية التعاون الاقتصادي والاستثماري مع المملكة العربية السعودية، تحديداً الأمرالذي سيحفز الاستثمار المحلي، من خلال دخول رؤوس الأموال السعودية، والتي ستشجع عودة المستثمرالسوري للاستثمار في بلده بعد غياب قسري جرّاء القوانين والتشريعات التي كانت سائدة أيام النظام المخلوع والطاردة للاستثمار.
بالتأكيد فإن الحكومة قد عملت من خلال جملة الإصلاحات التشريعية، على تحسين مناخ الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات وتهيئة كلّ المقومات لبيئة استثمارية، تقوم على الشفافية والتنافسية، وهذا ما رأيناه من خلال إعادة هيكلة هيئة الاستثمارليس فقط بالتشريعات، بل بالإدارة الجديدة التي تحمل أفكاراً مختلفة لتشجيع الاستثمار في سوريا، وتقديم كلّ التسهيلات الممكنة بعقلية متوازنة.. فهل نشهد مرحلة جديدة للاستثمار في سوريا؟.
المصدر: الثورة
