العالم الاقتصادي- رصد
ناقش صناعيو وحرفيو صناعة الأحذية والجلديات بحلب خلال اجتماعهم اليوم في غرفة صناعة حلب واقع صناعة الأحذية والمعوقات التي لا تزال تعترضها حتى الآن بالرغم من العديد من المطالبات.
وأشاد الحرفيون والصناعيون بقرار وزارة الاقتصاد والصناعة الذي صدر يوم أمس المتعلق بالشروط الخاصة باستيراد الأحذية، من حيث أن تكون القطع ممهورة بختم نافر يحتوي بلد المنشأ واسم الشركة المصنعة، وتطبيق الشروط ذاتها على أوجه الأحذية، وتطبيق رسوم حمائية على الأحذية الجلدية الجاهزة وأوجه الأحذية، مؤكدين ضرورة التشدد في تطبيق الشروط.
وطالب صناعيو وحرفيو الأحذية في حلب بأن تكون الرسوم الحمائية على القطعة وليس على وزن الشحن، وبتحديد رسوم حمائية جيدة ورفع الرسوم الجمركية على الأحذية المستوردة، بمقابل تخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية ومستلزمات صناعة الأحذية وفق جدول يتم وضعه من اتحاد غرف الصناعة والاتحاد العام للحرفيين تحدد فيه بشكل واضح المواد الأولية والمستلزمات الداخلة في صناعة الأحذية، مؤكدين ضرورة تطبيق المواصفات القياسية السورية بما يتعلق بالمنتجات المستوردة.
كما طالب الصناعيون بتشكيل لجنة تشاركية في وزارة الاقتصاد تضم ممثلين عن الصناعيين والحرفيين العاملين في مجال صناعة الأحذية، لدراسة أي قرارات تتعلق بصناعة الأحذية أو استيرادها حفاظاً على الصناعة الوطنية، وتشكيل لجان خاصة للتخليص الجمركي وأن تكون جمارك حلب مقراً للجمركة بالنسبة للبضائع المستوردة والتي تدخل من المنافذ البرية الحدودية مع تركيا.
رئيس اتحاد الحرفيين بحلب عمار مجنو كشف أنه يوجد في حلب أكثر من 5 آلاف ورشة لصناعة الأحذية، لا يعمل منها حالياً سوى نحو 50 ورشة بسبب تضررها من استيراد وتهريب الأحذية الأجنبية وإغراق السوق بها، مؤكداً ضرورة حماية المنتج الوطني ورفع التعرفة الجمركية على المنتجات المستوردة.
عضو مجلس إدارة غرفة صناعة حلب محمد زيزان أوضح أن قرار وزارة الاقتصاد جيد، لكن يجب أن تتم متابعته من قبل الحكومة لحماية المنتج الوطني.
دحام الحسين رئيس لجنة الجلديات في غرفة صناعة حلب أشار إلى أن القرار كان يجب أن يلاحظ رفع التعرفة الجمركية، مشيراً إلى ضرورة تطبيق مراقبة المواصفات القياسية السورية بشكل فعلي، وأن تكون ملحقات القرار واضحة بما يتعلق بالقيمة الحمائية وضرورة ضبط الحدود لمنع التهريب.
المصدر: الحرية
