العالم الاقتصادي- رصد:
أوضح محمد الحلاق العضو السابق في غرفة تجارة دمشق، أن قرار تشكيل لجنة سورية – لبنانية مشتركة للنقل البري في دمشق، هو بحد ذاته أمر إيجابي.
موضحاً في حديثه لـ “الحرية” أنه من المفترض أن تكون هناك اتفاقيات بين سوريا ولبنان تتسم بالجدية، لاسيما وأن هناك اتفاقيات موقعة بين البلدين في مجال النقل البري، لكنها لم تفعل للأسف وخلال فترة طويلة من الزمن كما أن البعض الآخر من الاتفاقيات تم تجاهله أو تناسيه، علماً أن ما تضمنته قرارات لجنة سورية – لبنانية مشتركة جديدة من بنود هامة تتطلب الالتزام كونها تعود بالفائدة على الطرفين.
وذكر الحلاق أن لبنان في معظم الأحيان، لم يلتزم بالاتفاقيات الموقعه مع سوريا، علما أن الاتفاقية الأهم التي يجب أن نبدأ فيها هي تسهيل حركة الأشخاص، وليس فقط حركه الآليات والشاحنات والمركبات والجميع يعلم أن هناك اتفاقيات بين البلدين، وللأسف الجانب اللبناني وضع الكثير من العوائق أمام السوريين، مرجعاً ذلك الى الأحداث التي كانت تمر بها سوريا نتيجه الحرب والهجرة التي أثرت بشكل كبير على لبنان لجهة الضغط على الموارد.
ونحن اليوم كسوريين – يضيف الحلاق- لدينا الكثير من الأموال لا نستطيع أن نسميها منهوبة، لكنها في الحقيقة هي أموال مودعة للسوريين ويجب أن يتم الاتفاق على جدولتها ودفعها بأي طريقة، خاصة وأن قسماً كبيراً من رجال الأعمال السوريين لديهم حسابات مصرفية مجمدة، لم يتمكنوا من متابعتها، بينما يتمكن اللبنانيون من سحب حساباتهم بشكل أو بآخر، لافتاً إلى أنه على الجهات المعنية أخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار، وأن لا يقتصر عملها فقط على وضع اللجان للنقل البري وتوقيع اتفاقيات بين البلدين مروراً وعبوراً، فاليوم عليها أن تدرس كيف يمكن للسوريين أن يحصلوا على الأموال المودعة والتي وضعوا ثقتهم بالمصارف اللبنانية، وللأسف لم تسترد حتى الآن منذ أكثر من ست سنوات، مع الإشارة إلى أن ما يمر به الاقتصاد السوري من ضغوط ، مؤكداً أن هذه الأموال في حال عادت يمكن أن تساهم في تحرك الاقتصاد، لذلك لابد من إعادة دراسة هذه الاتفاقيات بين البلدين وبإشراف مصرف سوريا المركزي، كون الأمر ليس شأن المصرف المركزي اللبناني فقط ومن العدل أن يكون للمصرف المركزي السوري دور في تحصيل الأموال، والودائع السورية المتوقفة للسوريين من أجل إعادتها وتفعيل عجلة الاقتصاد السوري؟
وبالعودة إلى بنود اللجنة السورية – اللبنانية المشتركة التي تم الاتفاق عليها مع الجانب اللبناني، فكلها بنود مهمة ومن الأفضل أن تتم متابعتها لاسيما موضوع البطاقه البرتقالية، والتأمين لجعل نظام تأمين موحداً، وفرض رسوم موحدة على الحمولات بين الطرفين لتعود الفائدة على البلدين.
كما أن موضوع السماح للحافلات السورية الفارغة الدخول إلى الأراضي اللبنانية ضمن ضوابط محددة، يجب أن تكون المعاملة بالمثل وتوقيع اتفاق جديد ينسجم مع الاتفاقية العربية للنقل بالعبور “الترانزيت” وفقا لما اتفقت عليه اللجنة السورية – اللبنانية المشتركة.
ونحن نعلم أن هناك ضغوطاً يواجهها لبنان أيضاً نتيجة عدة عوامل، مبيناً أن الحافلات السورية لم تعد تدخل إلى لبنان كما كان في السابق، لذلك يجب أن يكون لها حماية معينة واحترام أثناء دخول البضائع أو الحافلات الفارغة إلى لبنان، مؤكداً أن هذا الأمر هام جداً، وأن أي حافلة سورية تتعرض لأي أذى من أي جهة أن تكون هناك محاسبة، وعلى الحكومة اللبنانيه تأمين الحماية للسيارات السورية، مشيراً إلى أن الاقتصاد اللبناني كان يستفيد من الاقتصاد السوري أكثر بكثير مما كان يستفيد الاقتصاد السوري من لبنان، والميزان التجاري بين لبنان وسوريا يسجّل فائضاً لصالح لبنان، وهذا لا يعني أن العلاقة صحّية على المستوى التجاري، فأرقام الاستيراد والتصدير مع لبنان تشير إلى عجز كبير يفوق أضعاف الفوائد التي يحققها لبنان من علاقته التجارية مع سوريا، كون الكثير من المواد كانت تدخل بطرق غير نظامية ” تهريب”علماً أنها تسهم في تشغيل الاقتصاد اللبناني وتعطيه قيمة مضافة كبيرة.
وأفاد عضو غرفة تجارة دمشق السابق، أنه من النقاط الهامة في اللجنة وجود دراسة إعفاء الشاحنات ومركبات النقل العام من رسوم الدخول والخروج، والتأكيد على الالتزام باتفاقية تنظيم انتقال الأشخاص، ونقل البضائع الموقعة بين البلدين عام 1993 والأهم دراسة تمكين الشاحنات اللبنانية من الوصول إلى أسواق لا تغطيها الشاحنات السورية، إضافة إلى أهمية وجود تنسيق مشترك مع إدارات الجمارك في البلدين لتخفيض أجور التخليص الجمركي.
وأخيراً فرض رسوم محددة على الحمولات الشاذة (مثل رولات الحديد) بحد أقصى 3 أطنان.
المصدر: الحرية
