العالم الاقتصادي- وكالات
توعت وسائل إعلام فرنسية أن ينجح الميزان التجاري الروسي بكسر الرقم القياسي لعام 2011 نظراً لنتائج الفرق بين واردات وصادرات البلد في نهاية عام 2018 وذلك اعتماداً على بيانات دائرة الجمارك الفدرالية الروسية.
وأشارت هذه الوسائل إلى أن الفائض التجاري نما بنسبة 65.2٪ ووصل إلى 191.4 مليون دولار وفي عام 2011 بلغ الرقم القياسي 198 مليار دولار مما يدل على الأمل في الوصول إلى رقم قياسي جديد.
وأوضحت وكالة الأنباء الفدرالية الروسية أن حجم التجارة الروسية في عام 2018 بلغت خلال 11 شهراً 629 مليار دولار حيث بلغت الصادرات الروسية 410.2 مليار دولار وشملت حاملات الطاقة أكثر من 64٪ من الصادرات.
وذكرت الوكالة أن فائض الحساب الجاري لميزان المدفوعات الروسي ارتفع في الفترة من كانون الثاني إلى تشرين الأول من عام 2018 أربع مرات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليبلغ 87.9 مليار دولار.
وأعلن المصرف المركزي الروسي في وقت سابق أن فائض الميزان التجاري الروسي ارتفع خلال أيار الماضي بـ 1.8 مرة على أساس سنوي وصولاً إلى 15.151 مليار دولار.
وتجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد الروسي واجه على مدى عامين تقريباً أزمة بسبب تهاوي أسعار النفط والعقوبات الغربية على خلفية الوضع في أوكرانيا.
وأسفرت هذه الأزمة عن انكماش الاقتصاد الروسي بنسبة 3.7% في العام 2015 وانهيار قيمة الروبل وارتفاع معدلات التضخم إلا أن أداء الاقتصاد الروسي بدأ يتحسن بعد تعافي أسعار النفط وارتفاعها إلى قرابة 50 دولاراً للبرميل.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وقع عقب توليه مهامه الرئاسية لفترة جديدة مرسوماً حول الأهداف القومية ومهام التنمية الاستراتيجية في بلاده للفترة حتى العام 2024.
وجاء في بيان عن المكتب الصحفي للكرملين: “وقع رئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، مرسوما “عن الأهداف القومية ومهام التنمية الاستراتيجية لروسيا الاتحادية للفترة حتى العام 2024”.
وكلف الرئيس الحكومة في مرسومه بخفض مستوى الفقر في البلاد إلى النصف، وتحقيق دخول البلاد إلى قائمة أكبر خمس اقتصادات في العالم، ورفع مستوى الدخل الحقيقي للمواطنين، وتحسين مستوى التعليم لتدخل بلاده قائمة الدول العشر ذات التعليم الأفضل عالميا، وتحسين ظروف السكن لما لا يقل عن 5 ملايين عائلة سنويا.
Discussion about this post