قال عضو المجلس الاستشاري الوطني في معهد” تشارترد للأوراق المالية والإستثمار” وضاح الطه  أن حالة العملات المشفرة لا تزال “غير مستقرة” من حيث المنطق الاقتصادي، بخاصة أن معظم العملات المشفرة غير مسنودة بأصول ملموسه كما أن التشفير لا يجعلها عملة.
  عمليات التبادل
ويرى الطه أن ما يُضفى صفة ” المقبولية” وليس الشرعية عليها  هو تزايد أعداد الاشخاص الذين يتداولون بالعملات المشفرة، مضيفاً أن هذا القبول العام جعل هذه العملات تُقبل كأداة في عمليات التبادل التجاري ، أما الجانب السلبي كما يقول الطه فهو استخدام تلك العملات لتفادي العقوبات الإقتصادية وللقيام بعمليات أخرى مشبوهة مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتجارة المخدرات، وهي قضايا لا تزال غير مُسيطر عليها بشكل كبير.
واضاف الطه أن الدول الرئيسة في العالم مثل الولايات المتحدة الأميركية والإتحاد الأوروبي على سبيل المثال ، لم تتًخذ  إجراءات صارمة حيال هذه العملات المشفرة ، قائلا أن الحاله بقيت  غير  واضحة بما هو مسموح أو غير مسموح به في عالم العملات المشفرة  وكأنما بقي الباب” مواربا” في وجهها فلا هي مقبولة ولا هي مرفوضه فيما لا يزال التداول بها مستمر.