كشفت مصادر اقتصادية واعلامية عربية مطلعة عن مباحثات جرت خلال اجتماعات
المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية على مستوى الوزراء الذي أنهى أعماله في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية قبيل انعقاد القمة العربية الاخيرة تتعلق بنية الدول العربية اقامة منطقة تجارة كبرى .
وبيّن رئيس الوفد السوري الدكتور محمد سامر الخليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، أنّه تم إحراز تقدّم على صعيد استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، إذ تمّ وضع أسس تطوير المنطقة من خلال عدة ملاحق خاصة بتسهيل التجارة والقيود الفنية والملكية الفكرية، كما تمّ اعتماد آلية للمعالجات التجارية، مشيراً إلى أن تم إصدار قرار بأن تطبّق بشكل استرشادي لمدة ثلاث سنوات على أن تطبّق بشكل إلزامي اعتباراً من 1/1/2025.
ونقلت صحيفة “البعث” الرسمية عن الوزير خليل قوله : إنه تمّت الموافقة على أن تكون شهادة المنشأ الإلكترونية بنفس المواصفات التي أقرّها المجلس سابقاً بالنسبة للشهادة الورقية، وأن تتضمن رابط التحقق من صحة المنشأ، وخطوات العمل بالدليل المستخدم لقواعد المنشأ العربية، وخطة العمل لتنفيذ بروتوكول التعاون في مجال المنافسة بين الدول العربية، والقانون الاسترشادي العربي للمنافسة، بالإضافة إلى الدليل الاسترشادي لحماية المستهلك العربي في إطار المنطقة.
وقالت الصحيفة ان الوزير أشار إلى أنه تمّ التطرق إلى موضوع تحرير التجارة في الخدمات وإقامة الاتحاد الجمركي العربي وأهم المحاور التي سيتم استكمال التفاوض حيالها على صعيد الآليات والتحديات التي قد تواجهها الدول الأعضاء في إطار قيامها بتحرير تجارة الخدمات والدخول في إطار الاتحاد الجمركي العربي المنشود.
Discussion about this post