الحكومة تدرس خطوات تبسيط الإجراءات وتحديث قائمة المنتجات لإنتاجها محلياً

العالم الاقتصادي- دانيه الدوس

 قرر مجلس الوزراء دراسة وتحديث قائمة المنتجات المقترحة لإنتاجها محلياً في إطار إحلال المنتجات المحلية بدلاً من المستوردة إضافة إلى عرض المشاريع دورياً على مجلس الوزراء ليتم اتخاذ ما يلزم بشأنها وتم التأكيد على أهمية التشبيك والمواءمة بين خطة إحلال المنتجات المحلية والمشاريع التي تطرحها هيئة الاستثمار.

وتابع المجلس خطوات تبسيط الإجراءات لدى الوزارات واستمع في جلسته برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس إلى عرض حول خطوات وزارة الداخلية بخصوص إجراءات معاملات الشؤون المدنية وإصدار جوازات السفر وشهادات القيادة إلكترونياً وتعميم هذه الإجراءات على مستوى المناطق إضافة إلى الربط مع وزارة الخارجية بخصوص معاملات المواطنين المقيمين خارج سورية.

كما استمع المجلس إلى عرض حول خطوات وزارة الشؤون الاجتماعية لتبسيط الإجراءات وتطوير عمل التأمينات الاجتماعية وأتمتة الأعمال والاستجابة لشكاوى المواطنين وتم التِأكيد على ضرورة وضع آلية لمراقبة ومتابعة تنفيذ تبسيط الإجراءات في جميع الوزارات وبيان منعكساتها على خدمة المواطن.

وفي سياق آخر ناقش المجلس العرض المقدم من هيئة الاستثمار السورية بخصوص الآلية التنفيذية لتبسيط الإجراءات في الهيئة ليكون مركز خدمات المستثمر “النافذة الواحدة” البوابة الرئيسية للمستثمر يستطيع من خلالها الحصول على كافة الموافقات والوثائق اللازمة لتنفيذ مشروعه وتفويض ممثل كل وزارة في النافذة بالصلاحيات التي تخوله التوقيع على أية وثيقة تمنحها الوزارة مباشرة وليكون المستثمر على صلة مباشرة بالخطوات والمدة الزمنية والتكاليف المطلوبة لتنفيذ المشروع.

وبعد الاطلاع على مذكرة الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء حول إعادة النظر بآلية توزيع اللباس العمالي لبعض شرائح العاملين كلف المجلس وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والتجارة الداخلية وحماية المستهلك تصويب آلية توزيع اللباس العمالي المعتمدة حالياً لتصل إلى العمال المستحقين.

من جهة أخرى كلف المجلس وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بإعادة تنشيط  اللجان المشتركة للتعاون الاقتصادي مع الدول الصديقة وتطوير عملها وتعزيز التواصل مع هذه اللجان في المواضيع التي تخص الاقتصاد السوري سواء على مستوى تنمية وتسهيل التبادل التجاري أو مستوى تحقيق فرص التعاون الاستثماري.

وناقش المجلس مشروع قانون بزيادة الحد الأدنى لرأسمال شركات الحوالات المالية الداخلية وذلك بهدف تحقيق التوافق بين رؤوس الأموال والحجم الفعلي لنشاط هذه الشركات وانتشارها.

وفي تصريح للصحفيين بينت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري أن العمل قائم مع الجهات المعنية ومن خلال التنسيق مع وزارة التجارة الداخلية وحماية والمستهلك لتقديم الرؤية التنفيذية اللازمة لتوزيع اللباس العمالي خلال فترة قريبة جداً.

وأوضح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل في تصريح مماثل أن المجلس ناقش العرض المقدم من هيئة الاستثمار السورية حول بنية العمل وآلية تبسيط الإجراءات وتفعيل دور النافذة الواحدة والعمل على إعداد ادلة إجراءات كاملة شاملة تقدم للمستثمرين المحتملين والعاملين في إطار النافذة الواحدة كما تم الاطلاع على آلية عمل اللجان المشتركة للتعاون الاقتصادي بين سورية والدول الصديقة  لجهة تطوير عملها وتسهيل التبادل التجاري وجلب الاستثمارات الاجنبية.

بدوره لفت وزير المالية الدكتور مأمون حمدان إلى أن مشروع القانون المتعلق بشركات الحوالات المالية يهدف لضبط هذه الشركات حفاظا على أموال المواطنين وحوالاتهم التي تتم عبرها موضحاً أن المشروع يحدد الحد الأدنى لرأس المال وإمكانية إضافة خدمات أخرى وربط رأس المال بالخدمات وعدد الفروع التي يمكن افتتاحها.