محافظ البنك المركزي بصنعاء يكشف مصير الاحتياطيات النقدية الأجنبية لليمن

العالم الاقتصادي- وكالات

استعرض محافظ البنك المركزي اليمني محمد السياني الهزات التي تعرض لها البنك المركزي بدء من مرحلة ما قبل 2011 والتي كانت بمثابة مرحلة الاستقرار النسبي للبنك رغم الاستمرار في عجز الموازنة مروراً بمرحلة الربيع العربي وصولاً إلى مرحلة نقل وظائف البنك المركزي اليمني.

وتطرق السياني إلى أن البنك المركزي اليمني استمر في صرف مرتبات موظفي الدولة حتى نهاية 2016 رغم توقف عائدات النفط والمساعدات والمنح وتضاؤل السيولة النقدية الأجنبية لدعم موازنة الدولة بحسب ما ذكرته وكالة “سبوتنيك”.

وكشف السياني عن حجم الإيرادات والمصروفات للبنك المركزي بما يقدر بنحو 25 إلى 30 مليار ريال منها 30% إيرادات نقدية مبيناً أن ما يقارب من 10 مليارات ريال نفقات تشغيلية للدولة اثنين مليار و300 مليون ريال نفقات تشغيلية شهرية للوزارات والمؤسسات وخمسة إلى ستة مليارات ريال لصناديق النظافة والصحة.

ولفت إلى أن موارد الدولة من النفط والمنافذ البرية والبحرية والجوية إلى جانب ما تقدمه الدول والمنظمات الدولية من منح ومساعدات ليست بيد حكومة الإنقاذ الوطني لافتاً إلى أن الاحتياطات النقدية الأجنبية مجمدة في البنوك العالمية بناء على رسالة من مجلس النواب اليمني وليس كما تروج له أبواق ووسائل إعلام العدوان باستنفاد هذه الاحتياطات.