العالم الاقتصادي- دانيه الدوس
انعقد اليوم لقاء نوعي برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء أجرى خلاله المعنيون بالشأن الاقتصادي من القطاعين العام والخاص تقييماً للعمل في المرحلة الماضية.
واتفق الحضور على الأسس اللازمة للانطلاق بمرحلة جديدة من التعاون والشراكة بين المؤسسات الحكومية واتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة والسياحة والمصدرين والحرفيين لتحقيق التنمية الاقتصادية.
وتركز اللقاء على استراتيجية عمل الاتحادات كونها تمثل الرافعة الأساسية للاقتصاد وهي معنية مباشرة بالمشاركة في رسم السياسة التنفيذية للتنمية في ظل الجهود التي تقع على عاتقها لتشغيل المعامل والمصانع المتوقفة واستنهاض القوى العاملة وتنظيم قطاع التأمينات وإحلال المستوردات وتنشيط التصدير وتقديم منتج يتميز بالجودة والنوعية من خلال التعاون والشراكة مع الوزارات والمؤسسات المعنية.
وقدم ممثلو الاتحادات آراءهم ومقترحاتهم لتطوير العمل المشترك وسبل تذليل التحديات التي تواجه عمل الاتحادات حيث تقرر الاستمرار بتحديث التشريعات الناظمة عملها والبنية الاقتصادية لها وتقديم التسهيلات والإعفاءات والقروض وتقرر تكليف وزارات الصناعة والنفط والثروة المعدنية واتحاد غرف الصناعة وضع خطوات مشتركة لتأمين متطلبات الإنتاج من الغاز وحوامل الطاقة وكل المستلزمات الأخرى والطلب من وزارات الزراعة والإصلاح الزراعي والمالية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك دراسة التكلفة الحقيقية لإنتاج الفروج مع وجود عائدية للمربين.
كما تقرر تكليف وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي واتحاد الفلاحين واتحاد غرف الزراعة وضع آلية متطورة للتأمين على الثروة الحيوانية والمحاصيل الاستراتيجية والطلب من جميع الاتحادات إعادة تشغيل واستثمار ممتلكاتها وتحفيز أعضائها للعودة إلى العمل.
وأكد المهندس خميس أهمية أن تأخذ هذه الاتحادات دورها التنموي والاقتصادي في المرحلة القادمة باعتبارها محافظ اقتصادية استثمارية حقيقة يجب أن تسهم بفاعلية في بناء سورية لافتاً إلى ضرورة تعزيز الشراكة الحقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص للتصدي للحرب الاقتصادية وإعادة الإعمار والبناء.
وبين المهندس خميس أن كافة مكونات الدولة جادة في مكافحة ظاهرة التهريب التي لها أضرار سلبية كبيرة على الاقتصاد الوطني وسيكون أحد العناوين الرئيسية للعمل الحكومي خلال عام 2019 جعل الأسواق السورية بشكل عام وأسواق حلب بشكل خاص خالية من المواد التركية المهربة، وعلى الاتحادات مساعدتنا في ذلك من خلال الامتناع عن التعامل مع البضاعة المهربة وهو ما سيلزم في حال تطبيقه الحكومة بتأمين المواد البديلة للتهريب.
وأشار المهندس خميس إلى الاستمرار في دعم القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والتأمين على المحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها محصول الحمضيات الذي يلقى دعماً يقدر بـ/1600/ دولار لكل حاوية تصدير إضافية إلى مجانية نقله إلى أماكن الاستهلاك وإعفاء تصديره عبر المعابر الحدودية من أية تكاليف.
وفيما يتعلق بقطاع النقل بين رئيس مجلس الوزراء أن عام 2019 هو عام إصلاح السكك الحديدية في كافة المحافظات، ويجري العمل على إعادة تأهيل الأسطول الجوي السوري وسيتم الانتهاء عما قريب من إصلاح الطيارات المتوقفة عن العمل، مشيراً إلى أنه يمكن للاتحادات التنسيق مع وزارة النقل لمعرفة مدى حاجتها لاستئجار طيارات شحن إضافية لتصدير المنتجات السورية لتقوم وزارة النقل بتأمينها لهم.
وأشار المهندس خميس إلى أن هناك التزامات شهرية ثابتة للقطاعات الخدمية واللوجستية تقدر ب /150-200/ مليون دولار، ورغم الحرب استطاع الاقتصاد السوري بذل جهود جبارة للصمود وعدم الاتجاه إلى الاستدانة من الخارج لافتاً إلى أن القوة الشرائية لا يمكن أن تتحسن ما لم يتحسن الإنتاج وتتوفر فرص عمل منوها بأنه خلال العاميين الماضيين وبفضل الدعم المقدم للمدن والمناطق الصناعية عاد حوالي /80/ ألف عامل للعمل فيها.
ولفت المهندس خميس إلى أن هناك /680/ مليار ليرة إيداعات في المصارف السورية جاهزة للإقراض، شرط أن تتجه هذه القروض للإنتاج الحقيقي.
Discussion about this post