تعرف الحكومة الإلكترونية( E-government) بأنها النهج الحكومي الذي يستخدم وسائل تكنولوجيا الاتصال والمعلومات وخصوصاً الإنترنت، فالعلاقات بين الأطراف الحكومية مبنية على التكنولوجيا لتعزيز الأداء الداخلي للبيروقراطيات الحكومية، كما ينطوي دور التكنولوجيا في الدولة على تسهيل التبادل السريع للمعلومات بين الإدارات والوكالات، والتفاعل بين الإدارات المختلفة من خلال استخدام الإنترنت للتقليل من التكاليف التي تتحملها الحكومة، خصوصاً في أمور بيع وشراء السلع والخدمات من الشركات المتعددة، كما أن استخدام التكنولوجيا يساعد على تقديم خدمات عامة عبر الإنترنت للمواطن، إضافة إلى نشر استطلاعات الرأي الخاصة بالحكومة من خلال الإنترنت والبريد الإلكتروني، ويطلق مصطلح الحكومة الرقمية للتعبير عن مفهوم الحكومة الإلكترونية، حيث يشير مصطلح الحكومة الرقمية إلى شمولية استخدام جميع تكنولوجيات الاتصال والمعلومات في منظمات القطاع العام.
نشأة الحكومة الإلكترونية
بدأ ظهور مفهوم الحكومة الإلكترونية خلال الخمسينيات والستينيات، من خلال ظهور أفكار الإدارة العلمية، كما توسع انتشار هذا المفهوم عام 1990، كونه أصبح المفهوم الأكثر شيوعاً في جداول أعمال إصلاح القطاع العام للنظم السياسية الديمقراطية الليبرالية، وقد بدأ استخدام مفهوم تقديم الخدمات الإلكترونية لتحديث الحكومة من قبل حزب العمال للمملكة المتحدة عام 1997م، ومن ثم أصبح مفهوماً عاماً تسعى كل الدول إلى تطبيقه.
مجالات الحكومة الإلكترونية
يرتبط مفهوم الحكومة الإلكترونية بثلاثة جوانب رئيسية وهي:
- الارتباطات مع الإدارات المختلفة: حيث يركز هذا الجانب على علاقة الحكومات المركزية مع الإدارات المحلية، والعلاقات التي تجمع ما بين مختلف المنظمات والإدارات والمؤسسات، إضافة إلى تركيزها على تحديد العلاقة ما بين الموظفين والحكومة، والعلاقة ما بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.
- الارتباطات العملية: أي الأعمال الإلكترونية التي تحدد العلاقة ما بين الحكومة وإداراتها المختلفة والأسواق، إضافة إلى تحديد العلاقة ما بين الحكومة والقطاع الخاص.
- العلاقة بين الحكومة والمواطنين: أي التركيز على العلاقات التي تجمع بين الحكومة والمواطنين، والخدمات المقدمة لهم والاحتياجات المراد تلبيتها.
أهداف الحكومة الإلكترونية
- خلق بيئة أفضل للأعمال، حيث يُساعد استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الحكومة على تبسيط التفاعل والتعامُلات بين قطاع الحكومة وقطاع الأعمال.
- تعزيز الحوكمة الرشيدة، والشفافية، وتوسيع نطاق المشاركة العامة في وضع السياسات وصنع القرارات المساهمة في مكافحة الفساد، والحكومة الإلكترونية نفسها لا تضع حداً للفساد ولكنها تكون مصحوبةً بآليات تجعل سير الإجراءات الحكوميّة أكثر وضوحاً.
- تحسين إنتاجية وكفاءة الوكالات الحكومية، وزيادة إنتاجيّة الموظفين الحكوميين، والحدّ من النفقات العامة بتقليل عدد المكاتب، واستهلاك الورق.
- تقديم منافع لصالح المواطنين والإدارة العامّة على عدد من المستويات، وكذلك الحصول على دخل جيّد من خلال جمع البيانات ونقلها للجهات المعنيّة.
- تحسين نوعيّة الحياة في المُجتمعات التي تحتاج إلى رعاية، حيث إنّ تقنيّات الاتصالات الحديثة تُتيح للحكومة إمكانية الوصول إلى الجماعات المهمّشة وتمكينهم، وإشراكهم في العملية السياسية، وتوفير السلع والخدمات لهم.
فوائد الحكومة الإلكترونية
- تعزيز الحوكمة الشاملة تُساهم الحكومة الإلكترونيّة في بناء الثقة بين الحكومات والمواطنين، وذلك عن طريق استخدام الاستراتيجيّات المُتعلقّة بالإنترنت لإشراك المواطنين في العملية السياسيّة، ممّا يوضح مدى شفافية الحكومة.
- زيادة سهولة وسرعة التنفيذ السهّل والتقليل من الأوراق، واستخدام وسائل التكنولوجيا في عمليّة تبادل المعلومات والأفكار بين الإدارات الحكوميّة، كما تسهّل الوصول إلى قرارات وسياسات حكوميّة، حيث إنّ الحكومة الإلكترونيّة تمنح جميع المواطنين حقّ الوصول إلى المعلومات.
- رفع مستوى الكفاءة التشغيلية من خلال استخدام الخدمات المتقدمة، حيث يهتم المواطنون بكفاءة الخدمات المُقدّمة، وتُقاس فعاليّة الحكومات بجودة تعامُلاتها مع المواطنين، وأصبح تحقيق هذا الأمر ممكناً مع ظهور الحكومة الإلكترونية.
- التقليل من التكاليف الإدارية للحكومة: حيث تُعتبر الحكومة الإلكترونيّة فعّالة جدّاً من حيث تخفيض التكاليف، فعلى سبيل المثال، يُمكن عمل استطلاع رأي حول قضيّة ما بتكلفة مُخفضة جداً، إضافة إلى جمع البيانات وغيرها من المهام الحكومية دون وجود مصاريف زائدة.
Discussion about this post