مجلس الوزراء يعد مشروع صك تشريعي لمنع أي تلاعب أو تهريب لمادتي الطحين والمشتقات النفطية

العالم الاقتصادي-  دانيه الدوس

 اعتمد مجلس الوزراء الآلية التنفيذية لبنود الموازنة والتي تركز على تعزيز صمود قواتنا المسلحة ودعم ذوي الشهداء والجرحى والتوسع بالعملية الإنتاجية لإحلال المنتج الوطني بدلاً من المستورد وتحسين الخدمات العامة ودعم الزراعة وتعزيز منظومة النقل السككي وذلك بعد إصدار السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 44 لعام 2018 القاضي بتحديد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019.

ووافق مجلس الوزراء في جلسته برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس على خطة وزارة الداخلية في مجال الربط الإلكتروني مع وزارة الخارجية فيما يخص الإجراءات الجديدة المتعلقة بحركة القدوم والمغادرة وتبسيط إجراءات الإقامة والحصول على جواز السفر إضافة الى تسوية مخالفات السير بالربط مع وزارة النقل.

وكلف المجلس وزارات العدل والتجارة الداخلية والنفط والثروة المعدنية بإعداد مشروع صك تشريعي يتضمن تشديد العقوبات لمنع أي تلاعب او تهريب لمادتي الطحين والمشتقات النفطية.

وقرر المجلس تطوير عمل هيئة الاستثمار السورية لجهة تبسيط الإجراءات وتطوير النافذة الواحدة وتوسيع صلاحيات ممثلي الوزارات بالنافذة لإقرار أي مشروع ومتابعة تنفيذه وذلك في إطار توجهات الحكومة لخلق بيئة تشريعية وإجرائية تشجع على الاستثمار المحلي و الخارجي وتطوير أدوات الاستثمار.

ووافق المجلس على زيادة موازنة صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية لمضاعفة نسب التعويض المدفوعة للفلاحين المتضررين.

ودرس المجلس مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات المتعلقة بمعالجة ظاهرة التسول بهدف الحدّ من هذه الظاهرة ومعالجة منعكساتها الاجتماعية وتشديد العقوبات المتعلقة بممارستها.

وطلب المجلس من وزارة التربية وضع آلية لتأمين متطلبات العملية التدريسية والبنى التحتية اللازمة في ريف حلب ونقل المدرسين إلى ريف حلب الشرقي بشكل لا يحملهم أي أعباء مادية إضافية.

واطلع المجلس من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل رئيس لجنة تتبع المشاريع في محافظة درعا على سير المشاريع في المحافظة ونسب التنفيذ والبرنامج الزمني لاستكمالها كما اطلع من وزير الدولة لشؤون تنمية المنطقة الجنوبية رافع أبو سعد رئيس لجنة تتبع المشاريع في محافظة القنيطرة عن نسب تنفيذ المشاريع في المحافظة والمعوقات وآليات المعالجة.

ووافق المجلس على منح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سلفة قدرها /5ر3/ مليار ليرة سورية لدفع التعويض المعيشي للمتقاعدين اعتباراً من 1/1/2019 كما خصص مبلغ مليار ليرة من الإيرادات المحلية لصالح محافظة ريف دمشق لتنفيذ مشاريع خدمية.

وفي تصريح للصحفيين أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري أنه تمت مناقشة تعديل بعض أحكام قانون العقوبات التي تفرض على المتسولين بهدف التشدد لردع هذه الظاهرة الأمر الذي يتطلب تضافر كافة الجهود للقضاء على هذه الظاهرة.

من جهته بين وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن المجلس اطلع على نسب الإنجاز بالمشاريع التنموية في محافظة درعا من زراعة وترحيل للأنقاض وإعادة تأهيل الطرق وإنجاز نسب كبيرة مما هو مخطط له على صعيد الكهرباء حيث ستتم مضاعفة الطاقة الكهربائية الى 7 أضعاف ما كانت عليه سابقاً إضافة إلى توفير المحروقات وزيادة عدد المخابز العاملة. 

بدوره أشار وزير الدولة لشؤون متابعة مشاريع تنمية المنطقة الجنوبية أن نسبة التنفيذ في المشاريع المنفذة في القنيطرة تراوحت بين 30% و80% مبيناً أنه تم اعتماد مبالغ إضافية من لجنة إعادة الإعمار لمتابعة إنجاز مشاريع زراعة جميع المساحات القابلة للزراعة بالمحاصيل الحقلية وسيتم انشاء ضاحيتين سكنيتين تستوعبان أكثر من  100 ألف نسمة.