الجمارك: ممنوع منعاً باتاً تصدير هذه المواد عبر معبر نصيب الحدودي

العالم الاقتصادي- وكالات

كثفت المديرية العامة للجمارك حملاتها ودورياتها الجمركية في جميع المحافظات لمكافحة البضائع المهربة ولا سيما التركية منها والتي لوحظ انتشارها في بعض الأسواق مؤخراً.

وأكد مدير عام الإدارة العامة للجمارك فواز أسعد في تصريح لوكالة “سانا” أن مكافحة التهريب تعد من أولى أولويات المديرية حيث نجحت بالفترة الماضية في مكافحة التهريب وتقوم حالياً بحملة مكثفة لمصادرة البضائع المهربة مبيناً أن المديرية حصّلت منذ بداية العام 6 مليارات ليرة سورية من غرامات التهريب وهناك غرامات غير محصلة تقدر بنحو 16 مليار ليرة وهذه الأرقام تدل على أن العمل يسير في الاتجاه الصحيح.

وأوضح أسعد أنه تم تسجيل نحو 40 قضية لتزوير البضائع ذات المنشأ الأجنبي وضخها بالأسواق على أنها منتجات سورية ومنها مواد غذائية من خلال استغلال العلامة التجارية السورية ووضع عبارة: “صنع في سورية” عليها.

وفيما يتعلق بالمواد المسموح تصديرها أو إخراجها عبر معبر نصيب الحدودي مع الأردن أكد أسعد أن المواد المدعومة من قبل الدولة كالخبز والطحين والسكر ممنوع تصديرها منعاً باتاً في حين يتم تصدير مواد محددة مثل الحمضيات وغيرها وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها موضحاً أنه تم توجيه الأمانة الجمركية في المعبر بالتشدد بشكل كبير في مراقبة المواد المصدرة.

بدوره أشار آمر عام الضابطة الجمركية العميد آصف علوش إلى أن الضابطة الجمركية تكثف عملها ودورياتها لمكافحة التهريب ولا سيما البضائع التركية التي تدخل من معابر غير شرعية من المناطق الحدودية مع تركيا إلى داخل الأراضي السورية كما تتم مصادرة أي بضائع مصنعة داخل الأراضي السورية تحتوي على مواد أولية ذات منشأ تركي.

وأضاف  العميدعلوش أن عدد القضايا المحققة في الضابطة الجمركية منذ بداية العام وحتى تاريخه بلغ 1973 قضية منها العديد من قضايا تهريب البضائع التركية من ألبسة ومواد غذائية وأولية للصناعات النسيجية وأدوية بشرية وبيطرية تتجاوز قيمتها 200 مليون ليرة سورية مشيراً إلى أنه تم تحقيق عدد من قضايا تهريب الفروج المجمد والبيض الفاسد من منشأ تركي.

وكشف أن الضابطة الجمركية ضبطت منذ شهر أيار الماضي عدة شحنات من حبوب الكبتاغون بعضها كان معداً لتهريبه خارج القطر يقدر عددها بأكثر من 4 ملايين و500 ألف حبة كبتاغون تبلغ غراماتها أكثر من 6 مليارات ليرة سورية.

وشدد العميد علوش على أنه لا يجوز لأي دورية جمارك الدخول إلى محل تجاري أو مستودع أو منزل إلا بموجب أمر تحر موقع من المدير العام لإدارة الجمارك أو آمر عام الضابط الجمركية والمحامي العام وبوجود مندوب من غرفة التجارة أو الصناعة وكشاف أو رئيس قسم من إدارة الجمارك لتحري البضاعة المبلغ عنها وإذا كانت مهربة تتم مصادرتها وتنظيم الضبط وفقاً للإجراءات القانونية وبوجود المندوب.

وفيما يتعلق بمكافحة مكامن الفساد في الضابطة الجمركية أكد العميد علوش أن أي عنصر يثبت قيامه بأي مخالفة تمس النزاهة يحال فوراً إلى المجلس التأديبي الذي يصدر بحقه قراراً غير قابل للطعن ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه وهي تصل أحياناً إلى الفصل من الوظيفة العامة حسب المخالفة المرتكبة مبيناً وجود العديد من المخالفات بحق بعض العناصر منها لتهم تمس النزاهة وأخرى مسلكية.

ودعا الآمر العام للضابطة الجمركية التجار والمواطنين إلى تقديم شكوى مباشرة عن أي مخالفة معينة يقوم بها عناصر الضابطة الجمركية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.