هل ستكون نهاية زمن محنة الطاقة؟؟؟

العالم الاقتصادي- رصد

آمال معلقة وخطط مؤجلة حملت معها الكثير من الانتظار لتحسين واقع الاقتصاد المحلي، محاولات عدة لتصدير حلول تتناسب مع طبيعة العمل ضمن ظروف الحرب، التي انساقت خلفها الكثير من الأزمات المتأرجحة بين الوعود الحكومية بتحسين الطاقة والدعوات الموجهة لجذب المستثمرين لها.

واليوم لم يعد خافياً على أحد تبعات هذه المعركة المنحدرة من صعوبة توليد الطاقة الكهربائية وفق الإمكانات المحدودة من الوقود، فيما أصبح بإمكان الجميع النظر للقضية من زاوية الحل لا المشكلة، والذي تضمنه القانون رقم 41 الصادر لتطوير قطاع الطاقات المتجددة التي لطالما شكلت مطلباً رئيساً لعودة المستثمرين والخروج من دائرة العجز عن تأمين الكهرباء للمواطن.

نقطة البدء

وأمام كل ما يحتويه هذا القانون من محفزات للعمل ضمن تعديل فقراته المتعلقة بدعم إنتاح الكهرباء بالطريقة التقليدية أو المتجددة وإشراك القطاع الخاص ضمن مهمة إعادة البناء والاستثمار بإنشاء محطات توليد ومن ثم بيع الكهرباء للمؤسسات العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، وبالتالي انعكاسه إيجاباً على توفير الطاقة الذي لن يكون بالمنظور القريب حسب توصيف الدكتور في كلية الاقتصاد زكوان قريط، لتبقى مسألة منح التراخيص والإنشاء إضافة لتحديد سعر بيع هذه الطاقة للمواطن ضمن سعر تشجيعي أبرز أسباب نجاح العمل بالقانون برأيه، آملاً في الوقت ذاته بوجود مشاريع توليد الطاقة لدعم القطاع الزراعي والذي يعد الأهم والأكثر تأثيراً في دعم الاقتصاد الوطني.

تفعيل التشاركية

وفي الوقوف عند تصريح وزير الكهرباء غسان الزامل الذي نفى من خلاله مبدأ الخصخصة لقطاع الكهرباء عبر هذا القانون، يجد الخبير الاقتصادي عامر شهدا بأن ما كان يتم الحديث عنه سابقاً عن دعوات حكومية للمستثمرين للعودة والنهوض بالاقتصاد المحلي من دون النظر لواقع البنى التحتية المنهارة هو بمثابة كلام غير منطقي، في حين يعد القانون رقم 41 لعام 2022 بمثابة ترميم لهذه البنى، وتشجيع لمبدأ استثمار القطاع الخاص للطاقة ووضع المسؤولية في النهوض بالاقتصاد أمام الطرفين (الحكومة والمجتمع) بوصفها مسؤولية حكومية مجتمعية، ولا تقتصر على الحكومة وحدها، فما نحتاجه اليوم برأي شهدا لعلاج هذا التراجع ضمن مفاصل العمل كافة هو العمل ضمن مبدأ التشاركية، فالتجربة التي قدمتها الحكومة ضمن السياق الاقتصادي خلال سنوات الحرب، من خلال حصرها بالبحث عن الحلول مع غرف التجارة والصناعة، لم تنتج حلولاً، بل على العكس أثبتت فشلها برأي شهدا، واليوم يعد طرح هذا القانون ناجحاً بامتياز وعلاجاً للاتكالية والتفرد بالرأي الحكومي، نتيجة تداعيات أثبتت عدم جدوى هذا الاتجاه.

والمجتمع اليوم هو شريك الحكومة في حل المشاكل والأزمات الاقتصادية التي لا تنفرد بقطاع محدد برأيه، فالموارد المتاحة لا تمكن وزارة الكهرباء من بقائها المستثمر الوحيد للطاقة، وهو أمر طبيعي برأي شهدا، لذا سنشهد قريباً حلولاً مجدية وعلاجاً لظاهرة الأمبيرات التي لم يشجع القانون على العمل بها عكس توقعات البعض منه، فهو لحل مشكلة قائمة من دون خلق مشكلة أخرى، وباكورة فتح الاستثمارات في سورية ضمن قطاعات عدة أبرزها قطاع البناء والإعمار.

– صحيفة تشرين –