هل تخرج الحكومة المصرية من 9 قطاعات اقتصادية بشكل نهائي؟

العالم الاقتصادي _ متابعات

فيما يستمر الجدل حول وثيقة ملكية الدولة التي أعلن عنها مجلس الوزراء المصري منتصف يونيو (حزيران) الماضي، كشف نائب وزير المالية المصري، أحمد كجوك، والمتحدث الرسمي لوثيقة “سياسة ملكية الدولة”، أن الوثيقة تعد “دستوراً اقتصادياً” يستهدف زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص، وتعظيم قدراته الإنتاجية التصديرية والتنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية، إضافة إلى زيادة مساهماته في الاستثمارات العامة والناتج القومي، وتحقيق التنمية بمفهومها الشامل، على نحو يسهم في إرساء دعائم حياة كريمة للمواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

وفي تعليقه، كشف رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم الاثنين، أن الدولة تحتفظ بملكية الأصل وتمنح الإدارة والتشغيل الكامل للقطاع الخاص. وقال إن هناك بعض المشروعات تحتاج للتوسع وزيادة رأس المال، لذا يدخل القطاع الخاص لزيادة رأس المال لهذا الكيان ويتولى الإدارة، وتستمر الدولة في المحافظة بحصتها كشريك مساهم في الموضوع”. وأوضح أن “هناك آليات كثيرة ليست فقط البيع، على العكس البيع واحد من آليات كثيرة جداً موجودة بالتفصيل في وثيقة ملكية الدولة”.

وبحسب الوثيقة التي طرحتها الحكومة للحوار المجتمعي، كشفت الحكومة المصرية، أن تحديد هذه المعايير جاء استناداً إلى التجارب الدولية والخبراء المتخصصين. وتتضمن هذه المعايير تصنيف السلعة أو الخدمة، وما إذا كانت ذات علاقة بالأمن القومي (بما في ذلك السلع المرتبطة بالحاجات اليومية للمواطن)، وأهمية دخول الدولة كمنظم وممول وداعم للصناعات المستقبلية التكنولوجية ذات الصلة بالثورة الصناعية الرابعة لتوطينها في مصر.

كما تتضمن مدى جاذبية القطاع أو النشاط للاستثمارات الخاصة، وتمكين الاستثمارات الخاصة، مع السماح بتعزيز فرص التكامل الممكنة مع الاستثمارات العامة، مع خروج الدولة من الصناعات/ القطاعات المشبعة سوقها، والتي لا تحتاج إلى دعم الدولة. وأخيراً مستوى ربحية الأصول المملوكة للدولة.

ماذا تعني وثيقة سياسة ملكية الدولة؟

في منتصف يونيو (حزيران) الماضي، كشف مجلس الوزراء المصري، عن وثيقة سياسة ملكية الدولة التي طرحتها الحكومة للحوار المجتمعي عن أبرز القطاعات التي ستشهد تثبيت/ تخفيض الاستثمارات الحكومية (مع السماح بمشاركة القطاع الخاص).

وبحسب الوثيقة، فقد شملت 9 قطاعات، أولها عدد من الأنشطة في قطاع النقل مثل: (إنشاء وتشغيل وإدارة وصيانة البنية الفوقية لمحطات الحاويات والمحطات المتخصصة بأنواعها بالموانئ البحرية، وبناء وتشغيل وإدارة وصيانة الأنشطة المرتبطة بصناعة النقل البحري، وإدارة وتشغيل وصيانة قطارات البضائع والقطارات المتميزة الجديدة وورش الصيانة المختلفة بالسكك الحديدية، وإدارة وتشغيل وصيانة خطوط المترو، ومشروعات الجر الكهربائية الحالية).

كما تتضمن أنشطة في التعليم (التعليم قبل الابتدائي)، وعدد من الأنشطة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي مثل: (شبكات تجميع مياه الصرف ومحطات الرفع، ومحطات معالجة مياه الصرف، وجمع ومعالجة وتدوير المخلفات والنفايات)، إضافة إلى التعدين واستغلال المحاجر مثل تعدين الفحم، واستخراج البترول والغاز الطبيعي، وتعدين خامات ركازات الفلزات والمعادن، وأنشطة الخدمات المتصلة بالتعدين.

أيضاً، تتضمن الوثيقة، قطاع الكهرباء مثل (محطات توليد الكهرباء وشبكات التوزيع وإمدادات الغاز وتكييف الهواء)، وأنشطة عقارية (الملكية العقارية)، إضافة إلى الأنشطة المساعدة للوساطة المالية، هذا بخلاف عدد من الأنشطة في المعلومات والاتصالات مثل خدمات الهاتف المحمول. وأخيراً، عدد من الأنشطة التابعة للرياضة مثل الأندية، والمدن الرياضية والصالات المغطاة ومراكز التنمية الشبابية والرياضية.