العالم الاقتصادي – متابعات

شن رجل الأعمال المصري الشهير نجيب ساويرس هجومًا على الهيمنة السعودية على السوق الاقتصادي المصري، محذرًا من تبعات تلك الموجة الجديدة من الاستثمارات السعودية المكثفة التي يتم ضخها في مختلف المجالات، ولافتًا إلى أن هذه الإستراتيجية سينجم عنها تبعات كارثية في المستقبل، خاصة في ظل التفرقة الواضحة في التعامل الإداري والأمني بين المستثمر المصري والأجنبي.

وقال ساويرس (الذي تملك عائلته ثروة قدرها 12.9 مليار دولار كأغنى عائلة في قارة إفريقيا)، خلال مؤتمر حابي الاقتصادي الذي عقد قبل أيام: “الاستثمارات التي تنفذها السعودية في البحر الأحمر سواء في نيوم أم غيرها لا شك ستهدد استثماراتنا في البحر الأحمر وشرم الشيخ وهذه المناطق”، مؤكدًا على أهمية حل مشكلات المستثمرين وتشجيع القطاع الخاص، مضيفًا “الرؤية الاقتصادية غير واضحة، وإحساسي الشخصي أننا في الطريق إلى الركود”.

الحديث عن تداعيات فتح السوق أمام الاستثمارات الأجنبية ليس الأول من نوعه، فرغم أبعاده الإيجابية كونه مطلبًا محوريًا لتعزيز الاقتصاد، فإن البعض أعرب عن بعض التخوفات من تلك السياسة الجديدة التي يراها تأتي على حساب شركات القطاع الخاص، وحين يأتي التخوف من شخصية بحجم ساويرس صاحب المشروعات العملاقة والحضور الاقتصادي القوي، داخل مصر وخارجها، فإن الأمر يحتاج إلى تسليط الضوء للوقوف على حجم تلك الاستثمارات ولماذا يتخوف منها بعض رجال الأعمال المصريين.

تشير التقديرات إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر وصلت خلال الفترة من يوليو/تموز 2021 حتى مارس/آذار 2022 إلى 7.3 مليار دولار بزيادة 53.5%، تتصدرها الاستثمارات الخليجية التي تعاظمت في الأشهر الأخيرة، وفق تقرير مركز معلومات مجلس الوزراء.

السعودية الأولى بـ53 مليار دولار

شهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الخليج خلال السنوات الأخيرة تناغمًا غير مسبوق، ورغم تباين الرؤى السياسية في بعض المواقف، فإن المستجدات الطارئة التي شهدتها الساحة دفعت الطرفين إلى التقارب مهما كانت التباينات، وكان الاقتصاد هو الجسر الأقرب للتواصل بينهما.

وتتصدر المملكة العربية السعودية قائمة الدول الخليجية الأكثر استحواذًا على السوق المصري، بإجمالي استثمارات بلغت 53 مليار دولار موزعة على 5300 مشروع لتكون بذلك أكبر استثمار عربي في مصر حسبما أكد رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي عبد الحميد أبو موسى في تصريحاته في 21 يونيو/حزيران الماضي.

وأشار أبو موسى أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدًا من المال السعودي في مختلف القطاعات المصرية، منوهًا أن زيارة ولي العهد محمد بن سلمان الأخيرة لمصر شهدت إبرام 14 اتفاقية تغطي جميع القطاعات والمجالات من لوجستية وصناعية وتجارية وزراعية، بإجمالي استثمارات بلغت 8 مليارات دولار.

ودخل الصندوق السيادي السعودي هو الآخر على خط الحضور داخل السوق المصري مؤخرًا عبر بوابة الاستحواذ على الأصول العامة للدولة التي اضطرت مصر لطرحها للبيع لسد العجز الذي تعاني منه، ومن المتوقع أن تبلغ استثمارات الصندوق السعودي في تلك الأصول نحو 10 مليارات دولار، ضمن حزمة مساعدات مالية تعهدت بها المملكة لدعم الاقتصاد المصري بلغت 22 مليار دولار.

واستهل الصندوق السعودي حصصه في الأصول المصرية عام 2021 بالاستحواذ على 7.5% من حصة الشركة القابضة للغازات “جاسكو” من شركة مصر لإنتاج الأسمدة، وتمثل 3.1 مليون و100 ألف سهم، كذلك استحوذ الصندوق على 4 شركات عامة بقيمة 3.1 مليار دولار، خلال الشهرين الماضيين.