صندوق النقد الدولي ينتقد تقاعس لبنان في إصلاح الاقتصاد

العالم الاقتصادي- رصد

 وجه صندوق النقد الدولي انتقادات للسلطات اللبنانية بسبب تقاعسها في إجراء إصلاحات حقيقية لإنقاذ الاقتصاد المتداعي، والذي يعاني من أزمات حادة منذ ثلاث سنوات، على النحو الأمثل بسبب القصور الذي يعتري سياسة الحوكمة المتبعة.

وأكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أثناء مؤتمر صحافي في واشنطن في وقت مبكر الجمعة أن المحادثات مع لبنان لا تزال معلقة، حيث لم ينفذ مسؤولوه بعد التدابير المطلوبة لتلقي برنامج تمويل من المؤسسة الدولية المانحة.

وحضّت على “العمل لإرساء الاستقرار في البلاد”، و”وضع بلادهم وشعبهم في المقام الأول” بغية الخروج من أزمة اقتصادية يرزح لبنان تحت وطأتها منذ العام 2019.

وقالت جورجيفا خلال المؤتمر الذي عقدته في إطار الاجتماعات السنوية للصندوق “نحن بحاجة إلى التزام واضح على المستوى السياسي باستقرار لبنان. ضعوا بلادكم وشعبها في المقام الأول”.

وأضافت “لا يسعنا أن نفعل شيئا ما لم تجرَ الإصلاحات”. وتابعت “لا يمكن إيجاد حل إلا إذا وضع اللاعبون السياسيون انقساماتهم جانبا ووضعوا أنفسهم في خدمة الشعب اللبناني الذي لا يستحق أقل من ذلك”.

كريستالينا جورجيفا: المحادثات ستظل معلقة إلى حين تنفيذ التدابير المطلوبة

وليست المرة الأولى التي يوجّه فيها الصندوق انتقادات للمسؤولين في البلد حول إجراء الإصلاحات اللازمة لتحرير مساعدات دولية. وقد اعتبرت بعتثه عقب زيارة إلى بيروت مؤخرا أن هذا “التأخير قد يكون مكلفا للبلاد”.

وتوصل الصندوق في نيسان الماضي إلى مسودة اتفاق تمويل مع لبنان يتطلب إصلاحات تطبقها بيروت قبل أن يقرر مجلسه ما إذا كان سيقر الاتفاق.

ويشمل الاتفاق على مستوى الخبراء تسهيلاً تمويلياً على مدى 46 شهرا طلب لبنان بموجبه إمكان الحصول على ما يوازي ثلاثة مليارات دولار.

ويرتبط تفعيل الصفقة بمدى التزام الحكومة اللبنانية بتنفيذ إصلاحات مسبقة وإقرار البرلمان لمشاريع قوانين ملحة، أبرزها قانون كابيتال كونترول الذي يقيّد عمليات السحب وتحويل العملات الأجنبية من البنوك.

وهناك أيضا مشروع قانون موازنة 2022، إضافة الى إقرار تشريعات تتعلق بإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتعديل قانون السرية المصرفية.

وفي أواخر أيلول الماضي أقرّ البرلمان اللبناني قانون موازنة العام 2022 الذي يشكل أحد الشروط الرئيسية لصندوق النقد لتحرير شريحة مساعدات مالية للبلاد.

لكن العديد من الإصلاحات الكبرى لا تزال من دون تطبيق، خصوصا تعديل قانون السرية المصرفية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإقرار قانون كابيتال كونترول.

وتأتي ضغوط الصندوق بعد توصّل لبنان الثلاثاء الماضي إلى اتفاق “تاريخي” مع “إسرائيل” حول ترسيم الحدود البحرية ورفع العوائق الرئيسية من أمام استكشاف آبار الغاز في شرق المتوسط، بعد مفاوضات استمرت عامين.

ولبنان الذي يشهد انهياراً مالياً سيتعين عليه الانتظار سنوات ليتمكن من الاستفادة من أي ثروة غازية بما أن عملية استكشاف حقل قانا لم تبدأ بعد.

ومنذ العام 2019، يرزح لبنان تحت وطأة أزمة اقتصادية كبرى يحمّل قسم كبير من الشعب مسؤوليتها لسوء إدارة الطبقة السياسية التي تحكم البلاد منذ عقود وفسادها وإهمالها.

– العرب –